يضم شتى فئات المجتمع وخرّيجين جامعيين
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيلها رسمياً أكثر من مليون عاطل من العمل من شتى فئات المجتمع، من ضمنهم خرّيجون جامعيون، فيما أشارت إلى أنّ ثمّة أضعاف هذا العدد من غير المسجّلين لدى الوزارة، مضيفة أنّها تسعى إلى إيجاد معالجات لأزمة البطالة هذه.
ويُعَدّ ملف العاطلين من العمل في العراق واحداً من أبرز الملفات التي شهدت تفاقماً، سيّما في السنوات الأخيرة، ومعظم هؤلاء من الخرّيجين الجامعيين الذين يحملون شهادات عليا. وعلى الرغم من الوعود التي تطلقها الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول لهذا الملف، من بينها توفير فرص عمل وتعيينات حكومية لتخفيف نسب البطالة، فإنّ ذلك يأتي من دون جدوى.
وبحسب ما أفاد المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رائد جبار باهض، فإنّ “قطاع العمل هو مسؤولية الوزارة بالدرجة الأساس، إذ لديها قاعدة بيانات رصينة ومهمة”، مبيّناً في تصريحات صحفية ، أنّ “قاعدة البيانات تضمّ أكثر من مليون باحث عن العمل من مختلف الفئات، ومن خرّيجي وزارتَي التعليم العالي والتربية، تمّ تسجيلهم في خلال الفترة الماضية في بغداد والمحافظات، عدا إقليم كردستان (العراق)”.
وتحدّث باهض عن “أضعاف هذا العدد من العاطلين (من العمل) غير المسجّلين في قاعدة بيانات الوزارة”، داعياً إلى “تضافر الجهود لخلق فرص عمل حقيقية لهم في القطاعَين العام والخاص، وإعداد خطة وطنية لحلّ هذه الأزمة”.
وأشار إلى أنّ “الوزارة أبرمت اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية لتطوير المناهج التدريبية في مراكز التدريب التابعة للوزارة، ودعم القطاع الخاص عن طريق مخرجات التدريب المهني التي تتلاءم مع سوق العمل”، مضيفاً أنّ “الوزارة لديها العديد من الجهات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها في مجال التشغيل والتدريب المهني، والتي أثبتت الكفاءة والقدرة على التعاطي في ابتكار مشاريع تخدم الفئات المختلفة من المجتمع”.
وتابع باهض أنّ أبرز “المشاريع التي تقوم بها الوزارة مدعومة من منظمات دولية مختلفة، لا سيّما الأمم المتحدة والمنظمة الكندية”، موضحاً أنّها “حققت نتائج مرضية من خلال زيادة فرص العمل للشباب، وتعزيز القدرات لمؤسسات التدريب، وتطبيق معايير الضمان والجودة، وتطبيق التدريب المبني على الكفاءة، وتطوير سوق العمل”.
وكان تزايد أعداد العاطلين من العمل في العراق قد دفع، منذ عام 2019، إلى خروج تظاهرات شعبية واسعة، كانت نواتها من هؤلاء. وقد طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد. ويرى ناشطون عراقيون أنّ الفساد المستشري في البلاد وهيمنة أحزاب السلطة على المقدّرات هما السبب الرئيس الذي أدّى إلى تزايد أعداد العاطلين من العمل. ويقول الناشط المدني مرتضى الركابي إنّ “أعداد العاطلين من العمل في البلاد بالملايين، سيّما مع تزايدها في السنوات الأربع الأخيرة، بعد تخرّج جامعيين لم يحصلوا على أيّ وظائف، إذ إنّ الحكومات تتذرّع بالأزمة المالية وبعدم تمرير الموازنة وغير ذلك من الأسباب التي تؤكّد أنّها تحول دون إمكانية توفير فرص عمل”. ويشدّد الركابي على أنّه “لا يمكن إنهاء هذا الملف من دون أن يتخلّص البلد من الفساد والفاسدين”.
