الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن قرب حصوله على رئاسة الجمهورية
بغداد – وعد الشمري:
يؤكد الاطار التنسيقي البدء فعلياً بمفاوضات تشكيل الحكومة، وتحدث عن توجه للإسراع في اختيار رئيس الوزراء والانتهاء من الانسداد السياسي، في حين يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن منصب رئيس الجمهورية أصبح اقرب اليه في الوقت الحاضر.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «خطوات الاطار التنسيقي مع الكتل الاخرى بدأت من أجل فك الانسداد السياسي منذ ثمانية أشهر».
وأضاف الحمامي، أن «الحوارات سوف تشمل الجميع دون استثناء من أجل تشكيل حكومة وطنية وخدمية تلبي عن تطلعات الشعب العراقي».
وأشار، إلى أن «الكتل السياسية بدأت فعلياً بتشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أن «الاطار التنسيقي يمثل حالياً الكتلة الأكثر عدداً الممثل للمكون الشيعي»
وبين الحمامي، أن «النقاشات لم تتطرق إلى اسم رئيس الوزراء بل إنها تبحث عن المعايير التي يتم بموجبها اختياره داخل الكتلة الأكثر عدداً.
وشدد، على أن «الاستقالات من مجلس النواب لن تؤثر على عمله سواء التي صدرت من التيار الصدري أو ما يلوح به النواب المستقلون فهناك قانون ينظم عملية الاستبدال بعد الاستقالة».
وأوضح الحمامي، أن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لن يعترض على مرشح رئيس الوزراء لأنه فتح الباب باستقالة نوابه من أجل الاسراع في تشكيل الحكومة»، مؤكداً ان «انسحاب الصدريين قرار محترم لكنه مؤسف لأننا نعتقد بأهمية وجودهم في مجلس النواب».
ويسترسل، أن «الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة تبدأ بأن يتفق الكرد على مرشح لرئيس الجمهورية ونأمل بان يكون هناك اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني».
ومض الحمامي، إلى أن «الاطار التنسيقي يقف على مسافة واحدة من الاطراف الكردية ولكن لابد من آلية لحسم منصب رئيس الجمهورية إذا ما استمر الخلاف بين الحزبين».
من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «العطلة التشريعية لم يتبق عليها إلا أقل من عشرين يوماً وبعدها يعاود البرلمان عمله».
وتابع الدوبرداني، أن «القوى السياسية بدأت بالنقاشات والاتصالات من أجل حسم تشكيل الحكومة، ومن قبلها مرشح رئيس الجمهورية».
وأشار، إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك لغاية الوقت الحاضر بترشيح ريبر أحمد خالد لمنصب رئيس الجمهورية».
ويرى الدوبرداني، أن «مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح قد تعرض إلى ضربة قاضية من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عندما انتقده لعدم تصديقه قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وانتظار فوات المدة الدستورية من أجل إصداره».
وشدد، على أن «هذا الأمر جعل من حظوظ صالح ضعيفة للغاية وتميل نحو كفة مرشحنا الذي نرى أنه الاقرب لتولي المنصب».
يذكر ان مجلس النواب دخل في عطلة تشريعية بعد التصويت على قانون الامن الغذائي تنتهي في العشرين من الشهر المقبل.
