“مرصد الأزمة”:
الصباح الجديد – متابعة:
تتلاحق التقارير التي ترصد تداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وانعكاسها على الأمن الاجتماعي والغذائي للمواطنين اللبنانيين، الذين باتوا مهددين بالجوع التام، كنتيجة للارتفاع التضخم في الأسعار مقابل ثبات في المدخول المالي للأسر والأفراد.
وفي هذا السياق، نشر “مرصد الأزمة” التابع للجامعة الأميركية في بيروت، تقريراً رصد فيه التضخم “غير المسبوق” الذي لحق بأسعار المواد الغذائية الأساسية في البلاد خلال شهر يونيو 2021، مقارناً إياها بمعدل وسطي لرواتب اللبنانيين، مقدماً نتيجة بالأرقام لتكلفة أعداد الأسرة اللبنانية وجبة واحدة خلال النهار تحتمل أن تكون غداء أو عشاء.
وبحسب تقرير المرصد الذي اعتمد على جداول أسعار وزارة الاقتصاد والتجارة والتتبع الاسبوعي لها، سجَّلت أسعار السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، فقد ارتفع سعر زيت دوار الشمس (زيت القلي) بنسبة تخطَّت 1100 في المئة منذ صيف 2019، أي قبل حدوث الانهيار المالي والاقتصادي، فيما ارتفع سعر لحم البقر 627 في المئة والأرز العادي 545 في المئة. أما سعر البيض فقد ارتفع 450 في المئة، وتضاعف سعر اللبنة 275 في المئة.
راتب شهري لوجبة واحدة
وبناء على هذه الأسعار فإن وجبة غداء أو عشاء عادية مكوَّنة من سلطة وحساء وطبق أساسي (أرز ودجاج)، لأسرة مكونة من خمسة أفراد، باتت كلفتها تُقدَّر بـ 71,000 ليرة لبنانية يوميًّا، من دون احتساب أيِّ نوعٍ من أنواع الفاكهة أو كلفة المياه والغاز والكهرباء ومواد التنظيف.
ويذكر أن الحد الأدنى للأجور في لبنان يبلغ 675 ألف ليرة لبنانية، وهو ما كان يساوي نحو ٤٠٠ دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي المحدد من مصرف لبنان للدولار الواحد، ١٥٠٠ ليرة لبنانية. لكن وبعد الانهيار المالي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، بات الحد الأدنى للأجور اليوم يساوي ٣٨ دولار فقط بحسب سعر صرف السوق السوداء للدولار الذي بلغ فيه ١٧٥٠٠ ليرة لبنانية.
وستكون الأسرة اللبنانية مضطرة أن تنفق نحو 2,130,000 ل.ل. (مليونين ومئة وثلاثين ألف ل.ل.) على وجبة رئيسية واحدة خلال شهر واحد، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف (3,16) الحد الأدنى للأجور تقريبًا. عندها وبأقل تقدير، بحسب مرصد الأزمة، ستجد أكثرية الأسر في لبنان (72 في المئة) -التي لا تتعدَّى مداخيلها 2,400,000 ل.ل. (مليونين وأربعمئة ألف ل.ل.) شهريًا- صعوبة في تأمين قُوتِها بالحدِّ الأدنى المطلوب، استنادًا إلى أرقام دخل الأسر، بحسب تقرير إدارة الإحصاء المركزي لعام 2019 في لبنان.
التضخم مستمر
وعليه فإن التضخُّم الكبير الحاصل في أسعار المواد الغذائية مرتبط بتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وخسارتها لقيمتها التي تجاوزت بنسبتها عتبة الـ 100 بالمئة خلال أقل من عامين، ومن المتوقَّع، بحسب التقرير، أن يستمرَّ هذا التضخُّم مع ترقُّب انخفاضٍ أكبر سيطرأ على قيمة الليرة خلال الأشهر المقبلة، علمًا أنَّ لبنان يستورد معظم احتياجاته الغذائية من سلعٍ أو موادَّ أولية من الخارج ومعظمها وفق تسعيرتها بالدولار الأميركي.
