خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة
الصباح الجديد ـ متابعة:
يأمل وزراء المال في مجموعة السبع إعلان التوصل إلى اتفاق “تاريخي” امس السبت حول الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة، بعد اجتماع استمر يومين في لندن.
قال الوزير الفرنسي برونو لومير امس الأول الجمعة أمام بعض الصحافيين على هامش اجتماع هو الأول حضوريا منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19، “إذا توصلنا إلى اتفاق اليوم، سيشكل ذلك تقدما تاريخيا”.
وكان وزير المالي البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة السبع، اعتبر أمس أن المجموعة أجرت “مفاوضات مثمرة حول إصلاح نظام الضرائب العالمي” و”تحديات الاقتصاد الرقمي”.
وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
يستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
وبحسب “الفرنسية”، أشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني في مقال مشترك نُشر الجمعة في صحيفة “ذي جادريان” البريطانية أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من الأزمة و”جنت أرباحا بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى”.
يأتي ذلك في وقت تسعى دول العالم كله إلى تعويض الأموال التي صُرفت في إطار برامج الدعم الاقتصادي أو الانعاش في مواجهة الأزمة الوبائية.
قال مصدر أوروبي إن “قبل الأزمة كان من الصعب فهم الأمر، بعد الأزمة بات من المستحيل قبوله”.
وتطرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إصلاحا مبنيا على ركيزتين هما من ناحية توزيع أفضل لحق فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات حيث تصدر أرقام مبيعاتها، ومن ناحية أخرى، فرض ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات.
وكانت الولايات المتحدة طرحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 في المائة قبل أن تخفضها إلى 15 في المائة في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول.
وكانت امس الأول الجمعة تتواصل مفاوضات شاقة حول هذه النقطة. واعتبر برونو لومير أن عتبة 15 في المائة للضريبة على الشركات تمثل “حداً أدنى”.
“زخم كبير”
وأضاف “نريد مع شركائنا في مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي محاولة التوصل إلى معدّل أكثر طموحا”. ورأى أن “إذا تم التوصل إلى اتفاق في مجموعة السبع اليوم، فإن ذلك سيعطى زخماً كبيرا لمفاوضات مجموعة العشرين”، في إشارة إلى اجتماع لهذه الأخيرة من المقرر أن يُعقد في يوليو في مدينة البندقية في إيطاليا.
في المقابل، حذّر من أنه “في حال فشلنا” اليوم سيكون الأمر “معقدا” بعدها “لإيجاد ديناميكية في مجموعة العشرين” وقد يصبح التوصل إلى اتفاق مؤجلا “إلى أجل غير مسمّى”.
اعتبر كانتان بارينيلو من منظمة “أوكسفام” غير الحكومية، أن “نسبة 15 في المائة ستكون غير كافية إطلاقا” وأن “اتفاقا بدون ذكر نسبة محددة سيكون فشلاً حقيقياً” من شأنه أن يشكل تراجعاً لسنوات عدة.
تدرك غالبية الجهات الفاعلة أنه سيكون عليها التحالف مع دول مجموعة العشرين ثمّ مع نحو 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
