استمرار الفساد وديمومة التهريب في منافذ الإقليم الحدودية يسببان هدر ملياري دولار سنويا

استنزاف كبير لموارد البلاد…

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

كشف اعضاء في برلمان اقليم كردستان عن اهدار ملياري دولار سنوياً نتيجة لاستمرار التهريب والفساد في المنافذ الحدودية.

وقال عضو لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم عمر گولپی، ان حجم التهريب والفساد المستشري في المنافذ الحدودية للاقليم بلغ ملياري دولار، وهو ما اعتبره استنزافا مستمرا لموارد الاقليم  الذي يعاني اصلاً من ازمة مالية خانقة.

واضاف گولپی في حديث للصباح الجديد، ينبغي ان تجري معالجة مشكلة الايرادات في مشروع قانون الموازنة الذي تنوي حكومة الاقليم تقديمه الى برلمان الاقليم، وضرورة ان تعود جميع الوارادات الى خزينة حكومة الاقليم.       

واشار گولپی الى ان حجم التهريب والفساد وسوء الادارة، الذي تعاني منه المنافذ الحدودية يسهم سنويا باهدار ملياري دولار، كان يفترض ان تعود الى خزينة حكومتي الإقليم والدولة، الامر الذي من شأنه ان يعالج جزء كبير من الازمات الاقتصادية والمالية.

وتعتزم حكومة الاقليم بعد غياب دام سبع سنوات ان تقدم مشروع قانون الموازنة الخاص بالاقليم الى البرلمان لمناقشة المصادقة عليه على غرار الحكومة الاتحادية، وهو ما اوضحت لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم بان على الحكومة ان تدرج مختلف الايرادات والموارد المالية النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية والرسوم والكمارك في هذا القانون الذي يجب ان يضمن عودة هذه الايرادات الى الخزينة.

ولفت گوڵپی الى ان لديه بعض المعايير والمقاييس العلمية التي تثبت ان الايرادات المالية لحكومة اقليم كردستان تتجاوز الترليون دينار، اي ان لديه 12 ترليون سنوياً، وهو ما قال بانه يكفي لسد احتياجات الاقليم من رواتب وخدمات وادامة المشاريع الاستثمارية. 

من جانبه وبينما كشف مقرر اللجنة المالية في برلمان الاقليم علي حمه صالح، ان واردات الرسوم والكمارك في الاقليم بلغت ترليون و682 مليون دينار، اكد ان ايرادات التهريب والتنسيق لادخال السلع والبضائع المحظورة والمنتهية الصلاحية الى داخل اسواق الاقليم بلغ ضعف المبلغ الذي دخل الى خزينة حكومة الاقليم.

وكانت حكومة الاقليم قد قدمت الاسبوع الماضي الجزء الثاني، من حزمة اجراءات اعلنتها للاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد المستشري في الإقليم، الا ان فشلها لحد الان في تحقيق الوعود التي قطعتها للاصلاح، وتحقيق الشفافية في مؤسسات ومفاصل حكومة الاقليم، دفع بالاحزاب الاخرى المشاركة في الحكومة الى اخلاء يدها، والمطالبة بحل حكومة الاقليم واجراء انتخابات مبكرة لاختيار حكومة جديدة، تنقذ الاقليم من الواقع الاقتصادي المزري والازمات المالية التي يعاني منها، في ظل تراكم ديون طائلة بلغت 30 مليار دولار.