استمرارا لسياسية تكميم الافواه
السيمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
احالت المديرية العامة للاسايش “الامن” بمحافظة اربيل ملفات لعدد من النشطاء والصحفيين الى محكمة محافظة اربيل للبدء باتخاذ اجراءات لمحاكمتهم بتهم زعزعة واستهداف امن واستقرار الاقليم.
وقال رئيس فريق المحامين المدافعين عن معتقلي اربيل وبادينان بشدار حسن، ان اسايش محافظة اربيل فتحت ملفات تحقيق لتسعة صحفيين ونشطاء بتهم مختلفة، مشيراً الى ان السلطات رفضت طلبات بلقاء المعتقلين، فضلاً عن ان بعضهم رفض توكيل محام تماشياً مع ضغوطات تمارسها الاجهزة الامنية عليهم في سجنهم بمحافظة اربيل.
واضاف حسن في مؤتمر صحفي عقده امام محكمة اربيل، ان السلطات قدمت اوراق عدد اخر من الصحفيين والنشطاء الى المحاكم، عرفتهم امام القضاء على انهم كسبة وعمال، وفي الحقيقة ان اغلبهم نشطاء وصحفيون، لافتاً الى ان ملفات هؤلاء المعتقلين موجودة لدى محكمة الجنايات الثانية في اربيل، وبعد دراسة الملف سيتم تقديمهم الى محكمة اربيل لتحديد موعد لمحاكمتهم.
وكانت محكمة جنايات أربيل قد أصدرت أحكاماً بالسجن 6 سنوات بتهمة “تهديد الأمن القومي” على خمسة صحفيين ونشطاء، بعد أشهر من اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات ضد الفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الإنسان والظلم الاجتماعي والفساد السياسي المستشري في مؤسسات حكومة الإقليم.
واشعل الفساد وتأخير دفع رواتب الموظفين احتجاجات واسعة في مدن وبلدات عدة من محافظات السليمانية وحلبجة ودهوك ضد سياسة حكومة الاقليم، وفشلها في معالجة الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يواجهها الاقليم منذ سنوات.
ونددت العديد من القوى السياسية والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في المحافظات الكردية وخارجها بأحكام السجن التي صدرت بالسجن ست سنوات ضد خمسة صحفيين ونشطاء، عن محكمة اربيل، معتبرة تلك الأحكام قفزا على العدالة، وتسيسا واضحا للقضاء وتجاوزا صارخا على القوانين.
واشار رئيس هيئة المحامين المدافعين عن معتقلي بادينان بشدار حسن، الى ان القضاء سيحاكم المعتقلين التسعة الجدد، وفقا للمادة (1) من قانون رقم (21) لعام 2003 برلمان كردستان، الذي يحكم لمتهمين به على انهم سعوا لتخريب الامن الوطني والاستقرار في الاقليم.
وحول قضية معتقلي الراي الخمسة في منطقة بادينان، اضاف حسن،”اننا طالبا مرارا بلقاء معتقلي بادينان المسجونين في المديرية العامة للاسايش في اربيل، الا ان السلطات ترفض ذلك في كل مرة، وتمنعنا من مواجهتهم تحت حجج واعذار واهية.
وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد اتهم عدد من الناشطين والصحفيين والمتظاهرين في بادينان بمحافظة دهوك بـ «التجسس لصالح دولة اجنبية، و محاولة تفجير المباني وقتل الأجانب»، الامر الذي رفضه نشطاء واعتبرته منظمات مدافعة عن حقوق الانسان، بانه لاينسجم مع روح القانون وتجاوز صارخ على القوانين، وخصوصا قانون حماية حقوق الصحفيين الذي اقره برلمان كردستان عام 2007 .
بدورها اعتبرت منظمات انسانية واخرى مدافعة عن حقوق الصحفيين، الاحكام الجائرة الصادرة بحق النشطاء في الاقليم، واستمرار مسلسل اعتقالات الصحفيين، ومعارضي الرأي، اخر مسمار تدققه حكومة الاقليم في نعش حرية التعبير التي وصلت الى ادنى مستوياتها في الاقليم.
