نائب: الموازنة الزمت حكومة الاقليم بتوزيع رواتب الموظفين في مواعيدها ودون استقطاع

افاد بانها تمكنت من تثبيت حقها في انتاج وتصدير النفط 

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

منذ سنوات يواجه الموظفون في اقليم كردستان استقطاعات وادخار اجباري غير قانوني في مرتابتهم، التي كانت توزع متاخرة في كثير من الاحيان.

ودعا نواب عن مختلف الكتل في برلمان كردستان حكومة الاقليم الى انهاء الاستقطاعات المستمرة في رواتب الموظفين في الاقليم وتوزيع الرواتب كاملة وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على الاتفاق بين اربيل وبغداد في قانون الموازنة الذي اقره مجلس النواب.

ودعا عضو اللجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم الدكتور شيركو جودت في تصريح للصباح الجديد، حكومة الاقليم الى اعادة النظر في الاستقطاع المستمر في رواتب الموظفين البالغ 21%، واعادة الرواتب الى وضعها الطبيعي.

واضاف جودت، ان حكومة الاقليم وعقب الاتفاق الذي توصلت اليه مع الحكومة الاتحادية وثبت في موازنة العام الحالي 2021، ستحصل على حصة اكثر بقليل من المبلغ الذي سترده الى الحكومة الاتحادية وفقا للاتفاق.

واشار الى ان حكومة الاقليم سعت لتحقيق مكاسب اخرى عبر هذا الاتفاق، وفي مقدمتها  الاقرار بحق الاقليم في انتاج وبيع ثرواته من النفط والغاز، وهو ما يمكن ان يتم تثبيته في قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات في مجلس النواب، وهو ما من شأنه ان يسهم في تنظم العلاقة النفطية بين بغداد واربيل وفقا للقانون.

واكد ان حكومة الاقليم ملزمة وفقا للقانون بتوزيع رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة دون استقطاع.   

وتقول المادة (11) من ميزانية العراق لعام 2021 والخاصة بإقليم كردستان، ان على حكومة الاقليم تسوية المستحقات المالية ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2014 حتى 2020. على ان ينتج إقليم كردستان من حقوله النفطية كمية من النفط لاتقل عن (460 الف) برميل، ويخصص جزء من هذه الكمية لتأمين نفقات الاستثمار والنقل والاستخدام المحلي في إقليم كوردستان ويقطع منها الجزء الخاص بالبترودولار، وبعد طرح هذه النفقات يُسَلِّم الإقليم واردات (250 الف) برميل من النفط بسعر سومو الى الحكومة الاتحادية، وتقوم حكومة اقليم بتسليم وارداتها غير النفطية وفقًا لقانون الإدارة المالية الفيدرالية الى خزينة الدولة الاتحادية، بعد تنفيذ النقاط اعلاه، تكون الحكومة العراقية مستعدة لدفع المستحقات المالية للاقليم.

بدوره عبر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب هوشيار عبد الله عن استغرابه من اصرار حكومة الاقليم على تسليم اقيام النفط، تحمل خسائر مالية كبيرة بدلاً عن تسليم النفط الى شركة سومو، مؤكدا ان ذلك كان من شانه ان يضمن للاقليم الحصول على مبلغ اكبر وفقا لقانون الموازنة.

واضاف عبد الله ان حكومة الاقليم فضلت خسارة قرابة 300 مليار دينار شهريا، من حصتها على ان تسلم النفط الى شركة سومو، وهو ما قال بانه يثير الاستغراب، الا انه تدارك ان حجم ما ستحصل عليه حكومة الاقليم في الموازنة ليس بالاهمية التي تتفاخر به بعض القوى السياسية التي تحاول ان تنسب تثبيت حصة الاقليم لها في الموازنة.