قالت إن تأخير الرواتب ظهرت اثاره على السوق
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأثنين، أن تأخير توزيع الرواتب بدأت تظهر اثاره بشكل واضح على السوق العراقية، مشيرة إلى ترحيلها العديد من أبواب القرض الذي تطالب به الحكومة إلى موازنة العام المقبل، فيما شددت على أن القرض سيقتصر على تلبية الحاجات الضرورية.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث “الصباح الجديد”، أن “الحكومة تدير المال العام بشقيها الايرادات والنفقات وبالتالي فأن تأمين الرواتب من مسؤوليتها”.
وأضاف الصفار، أن “أبسط الالتزامات هي الرواتب، ولكننا نجد أن الحكومة لجأت مرتين إلى مجلس النواب للحصول على اقتراض لتأمينها وهو أمر مستغرب للغاية”.
وأشار، إلى أن “الموظفين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، ورواتبهم تمثل حق مكتسب أساسي ويجب عدم تأخيره ليوم واحد”.
ولفت الصفار، إلى أن “التأخير المتكرر يؤثر بنحو سلبي على اداء الموظف، وعائلته، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي بشكل تام”، لافتاً إلى أن “السوق العراقية بدأت تتأثر فعلياً بهذا التأخير ولاحظنا ركوداً في التعاملات”.
وأردف، أن “القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي المتضمن الحصول على قروض لتأمين الرواتب قد حصلت السبت الماضي، والنظام الداخلي يفرض أن يحصل على التصويت بعد ذلك بمدة لا تقل عن أربعة ايام”.
وأوضح الصفار، أن “اللجنة عقدت اجتماعاً ناقشت فيه البيانات الحكومية التي تطلب بموجبها الحصول على قروض وفق مشروع قانون تمويل العجز”.
وشدد على أن “النتائج التي توصلنا إليها تفيد بإمكانية تأجيل بعض احتياجات الحكومة إلى موازنة 2021، والاقتصار على القضايا الملحة غير قابلة للتأخير مثل الرواتب والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والادوية والديون ومستحقات الفلاحين”.
ومضى الصفار، إلى أن “اللجنة المالية على موقفها وهو بضرورة أن يقتصر القرض لتأمين هذه البنود للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة”.
من جانبه، نفى عضو اللجنة النائب جمال كوجر وجود أي تأجيل لتمرير قانون تمويل العجز، وذكر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المشروع يأخذ حالياً دوره في التشريع وفقاً للسياقات والآماد الدستورية”.
وتابع كوجر، أن “اليومين المقبلين سيتم فيهما الاستماع إلى جميع الآراء وكذلك تكثيف الاجتماعات داخل اللجنة والتواصل مع الحكومة من أجل الانتهاء من القانون وعرضه للتصويت”.
ونوّه، إلى أن “مجلس النواب ليس لديه خيار آخر سوى التصويت على القانون، ولكن ينبغي قبله أن يحصل هناك تخفيض لمبلغ القرض بنحو يقتصر على تأمين الاحتياجات الضرورية فقط”.
وانتهى كوجر، إلى أن “الحكومة وافقت على اجراء تخفيض جزئي لمبلغ القرض، لكننا نبحث عن مزيد من التخفيض بنحو يمنع تكبيل العراق بديون كبيرة تؤثر سلبياً على الوضع الاقتصادي للبلد في المستقبل”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد انهى القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي ومن المتوقع عرضه للتصويت يوم الخميس المقبل بعد تخفيض قيمة القرض إلى 15 تريليون دينار.
