ينشؤها ويشغلها القطاع الخاص
بغداد – الصباح الجديد:
أعلن وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم عن توجهات الوزارة، لإنشاء مختبرات متطورة، متخصصة بفحص السلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محليا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ممثلي الشركات الفاحصة، التي تعاقد معها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتتولى عمليات الفحص قبل التوريد في بلد المنشأ، وهي ثلاث شركات عالمية، من جنسيات مختلفة(اماراتية وصينية، وبريطانية)، موضحا، ان القطاع الخاص العراقي سيكون له الدور الأكبر في إنشاء المختبرات الحديثة، وتشغيلها، من خلال التعاقد مع شركات عراقية رصينة، تتوافر على الإمكانات المادية والبشرية، للقيام بهذه المهمة، التي تمثل اولوية اولى لوزارة التخطيط، لانها ترتبط بحياة الناس وسلامتهم.
وأضاف الوزير ان وزارة التخطيط، ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية، بهدف ضمان حماية المستهلك العراقي، ومتابعة ومراقبة مايتم استيراده من سلع وبضائع ومنتجات في شتى المجالات، من خلال قيام فرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بمراقبة المنافذ الحدودية، للتأكد من مطابقة المستوردات للمواصفات العراقية .
واكد الوزير في الوقت نفسه ان عددا من الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة، لضبط المنافذ الحدودية، ستسهم بنحو كبير في ضمان جودة البضائع المستوردة، وبالتالي حماية المستهلك، داعيا الشركات الفاحصة الى الالتزام الدقيق، ببنود العقد، والتركيز على تطبيق معايير الجودة والنوعية على السلع التي تقوم بفحصها تلك الشركات في بلد المنشأ.
إلى ذلك قدم رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داود والمديرون العامون في الجهاز استعراضا شاملا لواقع عمل الشركات الفاحصة وآليات العمل المشتركة واعتماد الأساليب الالكترونية الحديثة في إصدار شهادات الفحص والمطابقة.
من جانبهم عبّر ممثلو الشركات الفاحصة عن استعدادهم للعمل وبذل أقصى طاقاتهم من اجل السيطرة على المنتجات المستوردة، معربين عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة السيد وزير التخطيط لعملهم، وحرص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على نجاح مهمة الفحص.
من جهة اخرى بحث وزير التخطيط مع رئيس الوكالة الاميركية للتنمية (USAID) افاق التعاون المشترك بين الطرفين.
كما استعرض الجانبان عبر الدائرة التلفزيونية، بإجتماع مشترك، عددا من القضايا، المتعلقة، بدور الوكالة الاميركية للتنمية في دعم جهود الحكومة العراقية ووزارة التخطيط في تطوير القطاع الخاص وعمليات اعادة إعمار المناطق المحررة، فضلا عن تطوير برنامج ادارة مشاريع التنمية(IDMS)، الذي تتولى وزارة التخطيط ادارته.
ولفت الوزير الى ان لدى الحكومة العراقية، توجهات جادة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، سيما فيما يتعلق بتأهيل وتطوير الشركات الحكومية الخاسرة ، وتحويلها إلى شركات رابحة ومنتجة ، من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية التأهيل والتطوير، لافتا إلى ان هذه العملية ، ستسهم في تحقيق عوائد مالية للدولة وتوفر المزيد من فرص العمل، فضلا عن تقليل حجم الاستيراد من الخارج ودعم المنتج المحلي.
ولفت النجم إلى ان هناك خطوات اخرى اتخذتها الوزارة لتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي سيتشكل من الفعاليات الاقتصادية التي يتوافر عليها هذا القطاع، داعيا الوكالة الامريكية للتنمية إلى الإسهام في دعم هذه الإجراءات، بهدف التمكن من تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثمنا في الوقت نفسه، مستوى الدعم المتواصل الذي قدمته الوكالة في مختلف المجالات خلال السنوات الخمس الماضية، وخصوصا في مجال تطوير البرامج الداعمة للاقتصاد، وإعداد وترجمة الوثائق القياسية، والاسهام في عمليات اعادة الاعمار، مبديا رغبة الحكومة العراقية، في استمرار هذا التعاون، في مختلف المجالات.
