قالت ان مناقشة قانونها لن تأخذ وقتا طويلا…
بغداد- وعد الشمري
توقعت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، بدء مناقشة قانون الموازنة للعام 2020 نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدة أن اقراره لن يأخذ وقتاً طويلاً من البرلمان، فيما تحدثت عن تفاهمات كبيرة حصلت خلال الأيام الماضية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بهذا الشأن.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا بشكل رسمي على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي حتى الآن”.
وأضاف الصفار، أن “الحكومة عطّلت ارسال مشروع القانون رغم التصويت عليه منذ عشرة أيام لأسباب نجهلها”.
وأشار، إلى ان “المفترض ان يرسل مجلس الوزراء المشروع بمجرد أن تم التصويت عليه ولا يجري كل هذا التأخير لاسيما ونحن في نهاية السنة المالية”.
وبين الصفار، أن “النقاشات الفعلية لقانون الموازنة سوف تتم نهاية الأسبوع الحالي بمجرد أن يدخل المشروع إلى اللجان المختصة، ومن غير الممكن اعطاء ارقام عنها في الوقت الحالي، وما يتم التداول بشأنه في وسائل الإعلام حالياً مجرد تكهنات قد لا تتفق مع الواقع”.
وأكد، أن “حسم الموازنة يتوقف بالدرجة الأساس على مدى التوافق بين الكتل السياسية لاسيما بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان”.
وتحدث الصفار، عن “تقدم في المباحثات بين بغداد والإقليم بنحو يسهم في حل جميع المشكلات لاسيما المالية منها والمرتبطة بالموازنة”.
ويواصل، أن “المعطيات تدل على أن قانون الموازنة لن يتأخر التصويت عليه داخل مجلس النواب ولاسيما وأن الغرض من إقراره معروف هو الحصول على قروض داخلية وخارجية لتأمين الرواتب والنفقات الضرورية التي تحتاجها البلاد”.
ومضى الصفار، إلى أن “مجلس النواب لن يقف أمام اي جهد حكومي في اصلاح الوضع الاقتصادي بالشكل الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد في تصريح أدلى به إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون وبعد وصوله سيخضع للدراسة داخل اللجنة ويعرض للقراءة الأولى ومن ثم القراءة الثانية والتصويت عليه”.
وتابع رشيد، أن “القانون لن يستغرق طويلاً من المناقشات لأن السنة المالية على وشك الانتهاء ونعول بالدرجة الاساس على مشروع موازنة العام المقبل”.
وأكد، أن “الدستور العراقي أكد أن لمجلس النواب الحق في المناقلة بين أبوب الموازنة وتخفيض قيمتها النهائية، إما اجراء زيادات على النفقات فأن ذلك يتطلب موافقة الحكومة”.
ومضى رشيد، إلى أن “اضافة أي مبالغ على النفقات دون العودة إلى الحكومة سيكون مصيره النقض من المحكمة الاتحادية العليا بمجرد الطعن فيه”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد صوت على مشروع موازنة 2020 وقام بأرساله إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره، فيما ذكرت اللجنة المالية أن مجموع القروض التي تضمنها القانون يصل إلى 27 تريليون دينار.
