بغداد – الصباح الجديد
أعلنت وزارة التخطيط امس الاحد احالة موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها ، مشيرة الى أن الموازنة تتضمن اطلاق علاوات وترفيعات الموظفين.
واوضح وكيل الوزارة ماهر جوهان في بيان له إن “الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار”.
واكد وكيل الوزارة أن “الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا اطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين”، مبينا ان “الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021”.
واشار الوكيل الى ان وزارتي التخطيط والنفط اضافة الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن ان ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود ارقام نهائية”.
من جانبه اكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح انه “من الممكن إعداد مشروع قانون موازنة اتحادية لعام 2020 من قبل الحكومة تتضمن المصروفات الفعلية ( التي تحققت سابقا وصرفت) من بداية السنة المالية حتى شهر حزيران الجاري، ومصادر تمويلها، وكذلك تتضمن مصروفات الستة أشهر المقبلة التي ستبنى على وفق مبدأ تقديرات سعر النفط الخام في الأسواق العالمية والإيرادات غير النفطية”.
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على صيغة قرار يلزم الحكومة بتقديم الموازنة الاتحادية للعام 2020 نهاية الشهر الجاري ، ولم تقر حكومة عادل عبد المهدي السابقة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول الماضي والتي أجبرته على تقديم استقالته للبرلمان في شهر كانون الأول. ويؤكد صالح أن “الحكومة بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 على وفق المعطيات والظروف الراهنة واخذت بنظر الاعتبار أسعار النفط المتدهورة والأزمة الاقتصادية”، مؤكدا أن “قانون الموازنة فيه ثلاثة أرباعها مواد ثابتة، وبالتالي ممكن إعداد قانون الموازنة في ظرف نصف ساعة”.
ويلفت إلى أنه “بعد الانتهاء من إعداد قانون الموازنة سيتضح حجم العجز الكلي”، متوقعا “عرض مشروع قانون الموازنة للمصادقة عليه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإرساله إلى مجلس النواب لدراسته وتشريعه”.
ويتابع المستشار الحكومي أنه “في تقديري الشخصي سيكون معدل احتساب سعر برميل النفط في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بين 30 على 35 دولارا”، متوقعا أن “يكون حجم الموازنة الكلي بين 80 إلى 100 تريليون دينار”.
بدوره يؤكد احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية أنه “من المفترض تشريع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية من قبل الحكومة والبرلمان”، لافتا إلى أن لجنته “تحتاج إلى فترة شهر تقريبا لإكمال مراجعة المشروع “.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد اعلنت في شهر أيار الماضي إن خلية الطوارئ للإصلاح المالي التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأت بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، متوقعة وصول مسودة المشروع إلى البرلمان بعد عطلة العيد.
ويوضح الصفار أن “عدم تشريع قانون الموازنة في الفترة الحالية سيفقدها قيمتها باعتبار أن الحكومة تعمل طوال سنة كاملة بلا موازنة”، مضيفا أن “هذا السبب دفعنا على إصدار قرار يلزم الحكومة بمعرفة الإيرادات والنفقات والعجز”.
ويضيف أن “الموازنة ستركز على الجانب التشغيلي دون الاستثماري لان الفترة المتبقية قليلة وغير كافية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي سترحل إلى موازنة العام 2021″، لافتا إلى أنها “ستشمل رواتب البطاقة التموينية والأدوية والجانب الأمني والأمور المستعجل والضرورية”.
فيما صرح نواب في اللجنة المالية البرلمانية قولهم إن الحكومة الجديدة تميل إلى تقديم موازنة “مرحلية” خالية وللمرة الاولى في تاريخ العراق من الموازنة الاستثمارية وستكون مقتصرة على التشغيلية فقط لتتمكن من تأمين الرواتب للأشهر الستة المقبلة ، مؤكدا أن “الحكومة بدأت بصياغة قانون الموازنة الاتحادية من اجل إرساله للبرلمان في الفترات المحددة”.
