نفت صرفها كل 40 يوم وأكدت انها مؤمنه للأشهر الثلاثة المقبلة
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، أن الحكومة ملزمة بإرسال مسودة إصلاح النظام الاقتصادي إلى البرلمان قبل أيلول، مشددة على أن الرواتب مؤمنة للأشهر الثلاث المقبلة بالاعتماد على القروض الداخلية ومبيعات النفط وفق الأسعار الحالية، نافياً وجود نية لتوزيعها كل أربعين يوماً.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “العراق يعاني من نقص كبير في السيولة المالية، فالحكومة الحالية تسلمت الخزينة العامة خاوية”.
وأضاف كوجر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “موارد الدولة خلال الأشهر الأخيرة لا تسد نصف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية التي تحتاج بمجملها إلى 5.5 تريليون دينار شهرياً”.
وأشار، إلى أن “أوامر توزيع الرواتب تصدر من الحكومة في منتصف الشهر، ولكن هذا الأمر لا يتم إلا بوجود سيولة نقدية كاملة، وذلك ما سبب تأخيراً في تسليمها إلى الموظفين خلال الشهر الحالي”.
وأورد كوجر، أن “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي قد دخل حيز التنفيذ يوم 27 من الشهر الماضي”، نافياً وجود نوايا لدى الحكومة بأن “يتكرر تأخير توزيع الرواتب مرة أخرى أو جعلها كل أربعين يوماً كما يتم تداوله حالياً في وسائل الإعلام”.
ويواصل، أن “الحصول على القرض الداخلي أهون وأسرع من القروض الخارجية والأخيرة تتطلب إجراءات روتينية وتصديقات ومفاوضات دولية”.
وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، على أن “تأمين الرواتب للأشهر الثلاث المقبلة حصل من القروض الداخلية فقط، حيث يسمح القانون بأن يصل حدها الأعلى إلى 15 تريليون دينار وهي كافية لسداد الرواتب لتلك المدة”.
وأستطرد كوجر، أن “مستحقات النفط ستعطي لنا فرصة بأن نسدد رواتب الشهر الرابع أيضاً، ومن بعدها سيتم اللجوء إلى القروض الخارجية”.
وأردف، أن “القانون لم يترك الباب مفتوحاً للحكومة في الاقتراض الخارجي أيضاً، حيث تم تحديده بـ 5 مليارات دولار مع ضرورة حصول إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق”.
ومضى كوجر إلى أن “مجلس النواب ألزم الحكومة بأن تقدم برنامجاً إصلاحياً خلال 60 يوماً، على أن تأتي النتائج ايجابية على إيرادات الدولة مع بداية تشرين الأول المقبل”.
من جانبه، شدد عضو اللجنة الأخر محمد صاحب الدراجي على “ضرورة أن تلتزم الحكومة في إرسال خطتها لإصلاح النظام الاقتصادي إلى مجلس النواب خلال الوقت المقرر”.
وتابع الدراجي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “موضوع توزيع الرواتب سيكون في موعده، ونحن ضمنا من خلال الاقتراض الداخلي سدادها للموظفين خلال الأشهر الثلاث المقبلة”.
وانتهى الدراجي، إلى “ضرورة أن تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات المالية والنقدية وعدم الاعتماد فقط على النفط أو بناء آمال على ارتفاع أسعاره في ظل الظروف الحالية”.
كما رجح ” احتمالية المباشرة بتوزيع الرواتب اليوم الاثنين “.
يشار إلى أن العراق اضطر تحت تأثير الازمة الحالية وبعد انخفاض اسعار النفط إلى تشريع قانون يبيح له الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.
