حذرت الحكومة من تخفيض الرواتب
بغداد- وعد الشمري:
حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، من تفرد الحكومة في إجراء تخفيض على الرواتب، مبينة أن ذلك يكون عبر البرلمان من خلال تعديلات تشريعية، فيما كشفت عن قرب عقدها لقاء مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للإطلاع على حجم الديون والية تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب يساند أي جهود لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العراق، لكن يجب أن تأتي وفق مساراتها الدستورية والقانونية الصحيحة”.
وأضاف ذيبان، أن “الحكومة عندما كانت برئاسة حيدر العبادي قد تفردت بإجراء تخفيض للرواتب لكنها في وقت لاحق قد تم معالجتها قضائياً”.
وأشار، إلى أن “التوجه الحالي يكون باستقطاع على المخصصات دون المساس بالراتب الاسمي للعاملين في مؤسسات الدولة”.
وبين ذيبان، أن “أي مساس بالرواتب يجب أن يحصل من خلال مجلس النواب بإجراء التعديلات التشريعية وفق السياقات الدستورية”، موضحاً أن “البرلمان يوافق على استقطاع جزء من مخصصات الدرجات العليا والرئاسات الثلاث دون المساس بسائر موظفي الدولة”.
وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الموظفين لاسيما أصحاب الدرجات الدنيا ممن لا يتجاوز راتبهم 500 ألف دينار يعتبرون خطاً احمراً لا يمكن المساس بما يتقاضونه لأن ذلك سيفضي إلى أزمات اقتصادية كبيرة”.
ودعا ذيبان الحكومة إلى “التفكير جيداً بأن لدى الموظفين التزامات مالية مع مصارف نتيجة قروض تحصلوا عليها في وقت سابق، وبالتالي لا يمكن زيادة الثقل عليهم”.
وأردف، أن “التوجه الحكومي الأخير لم نطلع على تفصيلاته بعد، ومن المؤمل أن نعقد اجتماعاً خلال اليومين المقبلين للوقوف على حيثياته ومن الممكن أن يجمعنا لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتواصل معه بهذا الشأن”.
وأستطرد ذيبان، أن “مجلس النواب لن يعترض علي أي إصلاحات إذا كانت موافقة للدستور وعلى جميع الأصعدة بما فيها المالية والاقتصادية، في مقدمتها إلغاء امتيازات أصحاب الدرجات العليا”.
ومضى ذيبان إلى “أهمية تشريع قانون رصين يعالج موضوع التفاوت بين الرواتب بما يحقق العدالة الاجتماعية لكي لا يتم الطعن فيه لاحقاً لدى المحكمة الاتحادية العليا”
من جانبه، ذكر عضو اللجنة أحمد الصفار، أن “معالجة آثار الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون بعيداً عن الموظفين لاسيما من أصحاب الدرجات الدنيا”.
وتابع الصفار، أن “اللجنة عازمة على إجراء لقاء مع الكاظمي قريباً لمعرفة حجم الديون التي بحق العراق، وكذلك تعظيم الإيرادات لاسيما غير النفطية”.
ويجد، أن “الوضع الاقتصادي يتطلب دراسة كاملة من الحكومة والأسراع في تقديم موازنة لكي نتجاوز الضائقة الحالية بأقل الخسائر دون المساس بالشرائح ذات الدخل المحدود”.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد وجه أمس الأول بمعالجة رواتب الدرجات العليا، وازدواج الرواتب ورواتب رفحاء.
