اعدادهم تقدر بمليون ونصف المليون
الصباح الجديد-متابعة:
يجد اللاجئون الفلسطينيون والسوريون الذين يعيشون ظروفاً صعبة في مخيمات مكتظة وفقيرة في لبنان، أنفسهم أمام كارثة جديدة قد يولّدها انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوفهم، اذ سجّلت السلطات اللبنانية حتى الآن 520 إصابة بالفيروس بينهم 17 حالة وفاة. ومن بين المصابين، فلسطيني واحد ليس من سكان المخيمات وجرى عزله في منزله، إضافة إلى ثلاثة سوريين في الأقل.
ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية. إلا أن تقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف.
وتقدر السلطات عدد اللاجئين السوريين ب 1,5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويحذر مسؤولون لبنانيون من مخاطر تفشي الفيروس بسرعة في حال لم يجر التقيد بالإجراءات الوقائية، سيما ملازمة المنازل وعدم الخروج إلا عند الضرورة.
وتفتقر المخيمات الفلسطينية التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة إلى شبكات الصرف الصحي وامدادات المياه الضرورية من أجل النظافة الشخصية لمواجهة الفيروس. ولا يساعد اكتظاظها على تطبيق إجراءات وقائية بينها التباعد الاجتماعي.
وتقول هدى سمرا، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان لوكالة فرانس برس “القلق الرئيسي هو من انتشار الفيروس في المخيمات الفلسطينية المكتظة، حيث إمكانية اعتماد إجراءات العزل المنزلي ضئيلة”.
وفي غياب مستشفيات خاصة بهم، يتوجب وفق سمرا “نقل الحالات كافة إلى المستشفيات اللبنانية، التي من الممكن ألا تتوفر فيها الأسرة اللازمة لعلاج عدد كبير من المرضى ممن يحتاجون إلى عناية مركزة”.
وتتولى الأمم المتحدة تسديد فواتير الاستشفاء الخاصة باللاجئين في حالة إصابتهم بفيروس كوفيد-19.
في مواجهة الوباء الذي تخطى عدد المصابين به حول العالم عتبة المليون، تعمل منظمات إنسانية عدة على توفير المساعدات الضرورية لقاطني المخيمات، ومن بينها المجلس النروجي للاجئين الذي يوزع مواد تنظيف كالصابون والمعقمات.
اما المتحدثة باسم المنظمة إيلينا ديكوميتس فاوضحت لفرانس برس “زدنا كمية المياه التي نرسلها إلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء”.
وتتجوّل سيارة تابعة للمنظمة داخل المخيمات الفلسطينية مزودة بمكبرات صوت يتم عبرها تكرار الإجراءات الضرورية الواجب إتخاذها كغسل اليدين بالمياه والصابون وتفادي لمس الوجه.
وتتولى الفصائل الفلسطينية التأكد من احترام التدابير التي أقرتها الحكومة والحدّ من التجمعات، كون القوى الأمنية اللبنانية غير مخولة بالدخول الى المخيمات.
وفي تجمعات اللاجئين السوريين، تعمل منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على انشاء مراكز عزل، وفق ما تشرح المتحدثة باسمها ليزا أبو خالد لفرانس برس. كما تتولى التنسيق مع الحكومة “لزيادة القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي”.
ويحصل ذلك من خلال تأمين أسرّة إضافية وغرف عناية مركزة لضمان أن يتمكن النظام الصحي من الاستجابة لكافة المصابين سواء كانوا من اللبنانيين أو اللاجئين.
ولطالما تعرّض اللاجئون في لبنان، البلد الذي يعاني منذ أشهر من إنهيار اقتصادي متسارع، للتمييز بشتى أشكاله. وتصاعدت مؤخراً أصوات تحذّر من أن وصول الوباء إلى المخيمات، خصوصاً التي تؤوي السوريين، يمكن أن يلقي بظلاله على البلاد كافة.
ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إجراءات وصفتها بـ”التمييزية” تتخذها 21 بلدية في لبنان بحق اللاجئين السوريين في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومنذ منتصف آذار/مارس، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءاً من مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى فرض حظر تجول تام ليلاً.
لكن لتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساساً جراء الإنهيار الاقتصادي، وبينهم الكثير من العمال السوريين والفلسطينيين الذين يعتاشون وعائلاتهم من مبلغ يومي محدود.
وتسمح السلطات من حيث المبدأ للاجئين السوريين بالعمل في ثلاثة مجالات هي البناء والزراعة والتنظيف، لكن أرباب العمل لا يتقيدون بذلك، فيما يُمنع اللاجئون الفلسطينيون من العمل في المهن الحرة بينها المحاماة والطب والهندسة. وهم ممنوعون أيضاً من التملك.
وتقول سمرا “يواجه اللاجئون الفلسطينيون أساساً قيوداً في العمل في لبنان، أما غالبية من يعمل منهم فهم مياومون وليس لديهم إلا القليل من المدخرات”.
وفي محاولة لتقديم الفئات الأكثر فقراً، وضعت المنظمة، التي توقفت الولايات المتحدة عن دعمها مالياً العام الماضي، “خطة إنقاذ عاجلة وستوزع في الأسابيع المقبلة مساعدات مالية محدودة”، على وفق سمرا.
