اليوم..علاوي يخوض آخر معاركه مع البرلمان جراء نهاية المهلة الدستورية
بغداد – الصباح الجديد:
يخوض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي غداً، آخر معاركه مع مجلس النواب الذي يتكون أصلا من كتل سياسية متناقضة ومكونات يمكن وصفها بالمنحازة، وارادات لا تريد ان تتنازل عن مكاسبها التي تحققت لها طوال سنوات ما بعد 2003.
وفي معركته الأخيرة هذه يواجه علاوي خياران احلى ما فيهما مر، فإما ان ينال الثقة ويبدأ مهمات شاقة فرضها على نفسه، بتعهداته أيام كان اسمه متداولا قبل تكليفه الرسمي، والتي تبدو شبه مستحيلة لعدد كبير من المراقبين، واما ان يفشل في تمرير كابينته المثيرة للجدل كما فشل الخميس الماضي حين لم يكتمل النصاب القانوني للبرلمان جراء تعتن الكرد والسنة وبعض القوى المؤثرة فيه.
في حال نال علاوي الثقة سيواجه التحديات الأصعب التي تعهد بمواجهتها. في مقدمة تلك التحديات تقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء وهو ما فشل فيه سلفه عادل عبد المهدي.
أما التحدي الثاني فهو مواجهة الفصائل المسلحة لجهة حصر السلاح بيد الدولة وهو ما فشل فيه كل أسلافه السابقين، نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي.
ان ما يجعل من الصعب تمرير كابينة علاوي في جلسة يوم غد يعود إلى أن «مواقف الكتل السياسية التي تمثل المكونين السني والكردي لم تختلف لأن منهج رئيس الوزراء المكلف لم يختلف وبالتالي فإنه لا جديد يمكن البناء عليه»، هكذا يقول مراقبون ذهبوا الى ان «الكتل السياسية والبرلمانية الأخرى بما في ذلك بعض القوى التي كانت داعمة له بدأت تغير مواقفها يضاف إلى وجود جو برلماني يتمثل في عدم التزام نواب كثر بما تريده كتلهم وبالتالي فإن قاعدة الرفض له بدأت تتسع».
المراقبون قالوا أيضا ان «الكتل السياسية بدأت تتداول أسماء بديلة لعلاوي لا سيما أن اليوم الأحد هو نهاية للمهلة الدستورية الممنوحة لعلاوي لتشكيل الحكومية».
المعارضون لعلاوي لم يعدموا الوسائل لتسويغ اعتراضاتهم، فالنائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي مثلا، يقول إن «خلافنا مع علاوي هو ليس مثلما يشاع في وسائل الإعلام بأننا نريد أن نتولى نحن ترشيح وزراء المكون السني بل إن أصل الخلاف يتعلق بالمنهاج الحكومي».
وأضاف الكربولي أن «المشكلة ليست في الوزراء ولا يهمنا هذا الأمر لكننا وجدنا أن منهاجه الحكومي غير واضح وعائم ولا يلبي طموح مناطقنا التي تضررت كثيرا بسبب الإرهاب أو قضايا أساسية بالنسبة لنا مثل النازحين والمغيبين والمختطفين فضلا عن عدم تحديده موعدا واضحا لإجراء الانتخابات المبكرة التي نصر عليها بما في ذلك حل البرلمان قبل الموعد بشهرين».
بدوره، يرى الخبير القانوني طارق حرب أنه لم يعد ثمة إلزام لدى رئيس الجمهورية بانتظار ما يأتيه من الكتل السياسية كأسماء بديلة في حال لم يتم تمرير علاوي، مبينا أن الدستور يتيح له اختيار من يراه هو مناسبا. وقال حرب في بيان أمس انه دستوريا يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل وزارة علاوي الثقة في جلسة البرلمان غداً طبقاً للفقرة خامساً من المادة 76 من الدستور مشيراً الى ان (هذا هو الأكثر احتمالاً بعد أن اتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية على عدم التصويت ومنح رئيس الوزراء المكلف الثقة).
وأضاف حرب: «رغم أن المرشحين للوزارة يمثلون جميع المكونات فإن هذه الكتل تشترط في الوزراء أن تكون هي من ترشحهم ولكل كتلة حصتها من الوزراء أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصة الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار وإنما تطلب الكتل أن يكون الوزراء تابعيها وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء وهكذا كانت المحاصصة البرلمانية وراء الإجهاز على علاوي وعلى مشروعه في تأسيس حكومة بعيدة عن المحاصصة مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة». وأشار حرب إلى أن «عدم منح علاوي الثقة يترتب عليه دستوريا تولي رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر وملاحظة أنه لا توجد في هذه الحالة الكتلة النيابية الأكثر عددا وإنما سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية برهم صالح».
