اتهموه بخرق الدستور وتأخير تشكيل الحكومة البديلة..
بغداد – وعد الشمري:
حمّل نواب، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، واتهموه بانتهاك الدستور في أكثر من موقف، وفيما أشاروا إلى أن مواقفه أظهرت انحيازه إلى الفريق السياسي الذي ينتمي إليه، انتقدوا ما اعتبروه سكوته عن خروق تتعرض لها السيادة العراقية من جهات أجنبية.
وقال النائب حسين العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد، إن “رئيس الجمهورية يتحمل بدرجة كبيرة مسؤولية ما يحصل من تأخير في حسم أمر الحكومة المقبلة”.
وأضاف العقابي، أن “برهم صالح يتعامل على وفق رؤيته السياسية بوصفه جزء من معادلة جاءت بحكومة بائسة، فشلت في القيام بواجباتها”.
وأشار، إلى أن “الجهات والأحزاب في إقليم كردستان تملي على رئيس الجمهورية خياراتها، وبالتالي هو ابتعد إلى حد كبير عن دوره في حماية الدستور”.
ولفت العقابي، أن “التجربة الماضية أثبتت بأن رئيس الجمهورية لم يؤد المهام الملقاة على عاتقه وفق الاختصاصات الدستورية لمنصبه”.
وزاد، أن “الموقف الايجابي الوحيد الذي سجله هو حديثه عن ضرورة أن تتوافر في مرشح رئيس الحكومة المواصفات المطلوبة من الشارع، لكنه بنحو عام لم يرع الدستور المسؤول عن حمايته وحسن وسلامة تطبيقه”.
وتحدث العقابي، عن “خروق كبير تعرضت لها السيادة العراقية والأمن القومي خلال المدة الماضية من جهات أجنبية، لكننا لم نلمس موقفاً واضحاً من رئيس البلاد”.
وبين، أن “رئيس الجمهورية رغم أنه جاء من طيف سياسي معين وهو الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنه مواقفه أظهرت لنا ميله للطرف الذي شكّل الحكومة المستقيلة وصوت عليها في مجلس النواب العام الماضي”.
وأردف العقابي، أن “ الأطراف السياسية ذاتها التي جاءت ببرهم صالح واسهمت في تشكيل الحكومة المستقيلة تسعى حالياً للهيمنة مرة أخرى على مجلس الوزراء المقبل، وهي خمس كتل سياسية”.
ومضى العقابي، إلى أن “الوضع السياسي يمر بأصعب مراحله ولا يمكن مقارنته بجميع السنوات الماضية، مع بقاء الاعتماد على وسائل الهيمنة للحصول على المكاسب الحزبية في الحكومة المقبلة”.
من جانبه، ذكر النائب حسن شاكر عودة في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “استقالة الحكومة نهاية العام الماضي ألقت بآثارها على مجلس النواب وكتله السياسية في اختيار رئيس مجلس الوزراء البديل”.
وتابع عودة، أن “العراق قد دخل في الخرق الدستوري”، محملاً “رئيس الجمهورية مسؤولية ذلك لأنه حامي الدستور ويكلف مرشح رئيس الوزراء”.
ولفت، إلى أن “الكتل السياسية ورغم أنها اشتركت في المشكلة، لكنها رشحت عدداً من الأسماء لكن تم رفضها من قبل برهم صالح”.
وأورد عودة، أن “الدستور لم يمنح رئيس البلاد صلاحية رفض مرشح رئيس الحكومة أنما عليه أن يكلفه ويترك الخيار لمجلس النواب بمنحها الثقة من عدمه”.
ويجد، أن “تقديم مرشح لرئيس الوزراء ليس بالأمر السهل، إنما يسبق ذلك مباحثات واجتماعات من أجل الاتفاق على أسم معين ومن غير المعقول أن يبادر رئيس الجمهورية لرفضه وبالتالي يعيدنا إلى المربع الأول”.
وأكمل عودة بالقول، إن “حسم موضوع مرشح رئيس الحكومة يجب أن يكون بالتشاور بين الكتل السياسية من أجل الوصول إلى أكبر نسبة من الرضا قبل عرض المرشح وألا يمارس رئيس الجمهورية دوراً أكبر مما أعطاه الدستور له”.
إلى ذلك أفاد النائب قصي الشبكي، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “برهم صالح أصبح جزء من مشكلة تكليف مرشح رئيس الوزراء”.
وتابع الشبكي، أن “ممارسة رئيس الجمهورية لدور لم يجزه الدستور له أمر غير مقبول وينبغي الوقوف عنده، كونه ملزم بتكليف المرشح خلال مدة زمنية لا يمكن تجاوزها”.
وأوضح، أن “رئيس الجمهورية نراه اليوم يخرق الدستور ويتعامل مع الوضع العام من منظار سياسي رغم أن منصبه يحتم عليه أن يكون حامياً للقانون وملتزماً بسياقاته”.
ويواصل الشبكي، أن “مهمة الموافقة على مرشح رئيس الحكومة من عدمه أمر يخص مجلس النواب وفق المادة 76 من الدستور التي أعطت له حق التصويت على البرنامج الحكومي وأعضاء مجلس الوزراء”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية كان قد اعتذر عن تكليف عدداً من المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، فيما لوحت جهات عديدة برفع دعاوى بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا عن تهمة خرق الدستور.
