تعمل على اجلاء القوات الاجنبية “القتالية” من البلاد
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الثلاثاء، أن قرار اجلاء القوات الاجنبية “القتالية” من الاراضي العراقية لا رجعة فيه، لافتة إلى استمرار التعاون مع التحالف الدولي على صعيد التأهيل والتدريب والتجهيز.
يأتي ذلك في وقت، كشفت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن امتلاك القوات الاميركية نحو خمس قواعد عسكرية في مناطق متفرقة ابرزها “عين الاسد”، معربة عن رفضها تحميل العراق مصاريف تلك القواعد كونها أنشأت من دون علمه.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الفريق الركن عبد الكريم خلف، إن “قرار الحكومة بإخراج القوات الاجنبية المقاتلة في العراق أمر لا رجعة فيه، وهناك استمرار بالإجراءات لحين عودة الأمور إلى نصابها كون القوات الوطنية قادرة على القيام بواجبها على أتم وجه”.
واضاف خلف، في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “تواجد تلك القوات خلق العديد من المشكلات، وينبغي عدم تكرار تلك السيناريوات التي حصلت في السابق”.
وأشار، إلى «استمرار التسليح والتجهيز التأهيل مع التحالف الدولي بالاستناد إلى الاتفاقيات الرسمية التي تتضمن شراكة مع وزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وهو أمر فيه منفعة على القوات المسلحة العراقية».
وأوضح خلف، ان “الدعم غير القتالي تحدده الحكومة العراقية، ولم تسجل اعتراضاً على استمراره فمشكلتنا تصب حالياً مع القطعات القتالية”.
وشدد المتحدث العسكري، على أن “العراق اتخذ قراراً بتقييد التحركات الاجنبية القتالية براً وجواً وبالتالي، فليس مسموحاً لهم اتخاذ هكذا تحركات في المستقبل”.
وعدّ “الخروق الاخيرة التي حصلت في العراق من قبل القوات الاجنبية تمثل حماقة كبيرة ومن اتخذها يجب أن يراجع نفسه، لاسيما حادث قتل مسؤول عراقي يشغل منصب رفيع في القوات المسلحة”.
ومضى خلف، إلى ان “العراق وضع حداً لتمادي تلك القوات من أجل عدم تكرار هكذا خروق في المستقبل لن نقبل بأي استهداف للعراقيين وهناك اجراءات سوف نتخذها بهذا الشأن”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بدر الزيادي، أن “الحكومة اصبحت ملزمة بأنهاء التواجد الاجنبي على الاراضي العراقية”.
وتابع الزيادي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي طلب من مجلس النواب مدة لوضع الية الانسحاب”.
وأوضح في الوقت ذاته، أن “مجلس النواب مارس صلاحياته الدستورية، والكرة الان في ملعب الحكومة التي يقع على عاتقها عقد لقاءات مع كبار القادة العسكريين لوضع الية اخراج القوات الاجنبية”.
ونفى الزيادي، أن “يكون العراق ملزماً بدفع مبالغ القواعد للقوات الاميركية التي تم انشائها على اراضينا، فلم نتفق معها على انشاء تلك القواعد”.
وبين، أن “الجانب الاميركي وبقرار احادي الجانب سبق أن جاء بقوات معها معدات واسلحة على مختلف المقاسات”.
وكشف، عن “الأمريكان يمتلكون قاعدة رئيسية في عين الاسد بمحافظة الانبار، ونحو أربع قواعد اخرى مشتركة مع العراقيين في مناطق متفرقة مثل بلد والموصل والتاجي”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت على قرار يلزم الحكومة العراقية بإجلاء كامل القوات الاجنبية من العراق على خلفية الخروق التي حصلت في عدد من المحافظات.
