قال إن الاقليم لايخشى الذهاب الى تعديل الدستور
السليمانية – عباس كاريزي:
قال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ان الاقليم موقفه واضح ولايخشى المطالبة بتعديل اي مادة من مواد الدستور، اذا ما كان ذلك التعديل يصب في صالح الشعب العراقي وتحسين اوضاعه المعيشية والادارية.
واكد بارزاني خلال كلمته القاها في اليوم الثاني لملتقى «الأمن والسلام في الشرق الأوسط» المنعقد في الجامعة الأميركية بمدينة دهوك، بمشاركة شخصيات سياسية عراقية واجنبية، ان المشكلة في العراق في الية ادارته وكيفية ادارة الحكم والنظام الاداري والسياسي ينبغي اعادة النظر به.
نحن جزء من العراق ونرغب بمعالجة مشكلاتنا في اطار الدولة العراقية والدستور الذي صوتنا له، واوضح، ان الواقع الحالي يؤشر وجود لعدم الثقة المتبادلة بين شتى المكونات تكاد تكون غير راسخة، وعلينا وعلى القوى السياسية من شتى المكونات الجلوس الى طاولة الحوار، وان نكون مشاركين في ادارة هذا النظام بعيدا عن مبدأ القوة والضعف، وايجاد صيغ واليات جديدة للتعايش واعتماد نظام يكون مقبولا لدى الجميع.
واضاف عندما كتبنا الدستور الذي وافق عليه الجميع، لم يكن هناك اية اعتراضات او خلل في مواده، ونحن مستعدون للحوار والتفاهم اذا ماكانت العلة في الدستور لتعديله، بعيدا عن المزايدات السياسية.
نحن رسالتنا واضحة الى بغداد، ونريد ان نقول بان مصيرنا مشترك وواحد ونحن مستعدون للتعاون فيما يتعلق باقليم كردستان ونحن مستعدون ايضاً لإبداء اي نوع من المساعدة والتعاون لاخراج العراق من الواقع الراهن، والانتقال الى مرحلة افضل.
واكد بارزاني ان،»المشكلة الكبيرة في العراق قضية الادارة ونحن نرى بان النشاطات التي تجري في بعض الاوساط السياسية قد لاتكون مجدية في ايجاد الحلول،للاوضاع الراهنة، «لذا ينبغي علينا ان نجلس جميعاً ونتحاور وخصوصا في ايجاد صيغة اقتصادية لادارة البلاد».
واضاف، ان الاوضاع الراهنة هي نتيجة طبيعية لاخفاق الطبقة السياسية في ادارة البلاد، واردف،»على سبيل المثال فان نجد في العراق، تعدد مراكز السلطة والنفود، بدلا من التعددية السياسية، ونجد ان القرار بيد الاحزاب والجماعات المسلحة، بدلا من ان يكون الدستور والقانون السائد والفيصل.
وقال، ان ما يشهده العراق من توترات واحتجاجات كان متوقعا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لا احد يمكنه التهرب من المسؤولية، مؤكداً ضرورة ان يقرأ المسؤولون المشهد قراءة واقعية ومراجعة الاخطاء التي حدثت وتفهم الجيل الجديد ونظرته للحريات والديمقراطية.
واردف، «ما يحدث في العراق هو نتيجة تراكمات لأخطاء وانتهاكات للدستور لمدة 15 عاما وقد كان متوقعا في ظل هذه الاخطاء والانتهاكات الذي ادى الى تنامي السخط والاستياء الشعبي، و»ينبغي على المسؤولين في العراق تلقي رسالة المحتجين بكل جدية وفهمها والإستجابة لها بكل مسؤولية».
وعلى صعيد اخر أشار بارزاني الى، أن ما يحدث في المنطقة من صراعات هو نتيجة لخطأ قديم وللخريطة الجيوسياسية بعد الحرب العالمية الأولى، مشيراً إلى أن حل القضية الكردية جزء مهم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن «ما أضعف آلية الحل السلمي نهائياً، هو الخلافات المذهبية، كما أن فقدان ثقافة التسامح والعيش المشترك، كان من المسببات الأخرى لتلك المخاوف التي يثيرها التعصب المذهبي، وعقلية الثأر القديمة التي تم تشجيعها بشكل متقصد، لتصبح أرضية مناسبة لتأجيج الحرب على السلطة في المنطقة».
وأردف أن «الإرهاب يشكل تهديداً رئيسياً على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، كما أن طرق مواجهة الإرهاب تثير المشكلات أيضاً، وعدم وجود استراتيجية على أسس للإصلاح الاقتصادي والسياسي والتربوي، والاجتماعي والثقافي، لمواجهة الإرهاب، والاتكال على الحل العسكري لتجفيف مصادر الإرهاب، بحد ذاته مشكلة، وسبب لإعادة إنتاج الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة».
وقال بارزاني ان، المنطقة عموما تشهد توترات متصاعدة ونحن في اقليم كردستان استراتيجيتنا هي العمل على احلال الامن والاستقرار في كردستان والعراق والمنطقة بنحو عام.
من جانبه قال مستشار الامن الوطني فالح الفياض، ان لحل القضية الكردية في الشرق الاوسط اهمية كبيرة.
واضاف الفياض على هامش مشاركته في اعمال منتدى (الأمن والسلام في الشرق الأوسط)، ان القضية الكردية واحدة من اكبر القضايا في الشرق الاوسط واحدى اسباب عدم الاستقرار في المنطقة.
وتابع ان «تشكيل الكابينة الحكومية العراقية فرصة جديدة لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وتطوير العلاقات بينهما».
واكد الفياض ضرورة وجود خارطة طريق لحل المشكلات بين الطرفين بالاستناد الى الدستور العراقي، وقال «نحن نسلك الطريق الصحيح من اجل وضع الحلول للخلافات ورئيس الوزراء العراقي لديه الرغبة الجدية في حل المشكلات».
واكد الفياض ان «اقليم كردستان بامكانه ان يلعب دورا مهما في حل مشكلات العراق وينبغي ان نجسد جميعا شراكة حقيقية في العراق، وعند تعديل الدستور ينبغي ان يتم مراعاة حقوق جميع الاطراف».
