عدّ حكومته فاقدة للشرعية.. وحدد الكتل المستمرة بدعمه
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف سائرون، أمس الاربعاء، أن الاسبوع المقبل سوف يشهد تحديد موعد لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن ملف قمع التظاهرين، متوقعاً استقالته قريباً، وفيما عد حكومته فاقدة للشرعية، كشف عن الكتل التي ما زالت تدعمها في مقدمتها قائمة الفتح وتحالف القوى العراقية
وقال النائب عن التحالف أمجد العقابي، إن “اعتصامنا داخل مجلس النواب ما زال مستمراً، وهو دليل على رفضنا وشجبنا للإجراءات الحكومية بحق المتظاهرين”.
وأضاف العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الجمهور غاضب، ولم يعد يقتنع بالإصلاحات، بل يذهب إلى ابعد من ذلك والمطالبة بإقالة الحكومة”.
وأشار، إلى أن “تحالف سائرون مع مطالب المتظاهرين الدستورية، وقد جمعنا تواقيع من أجل استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.
وبين العقابي، أن “الطلب تم تقدميه رسمياً إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من أجل تحديد موعد للاستجواب”.
ونفى، “حصول أي اتفاق بأن نتراجع عن محاسبة عبد المهدي في مجلس النواب، بل على العكس سنمضي بالإجراءات الدستورية والقانونية من أجل اقالته من منصبه كونه فشل في اداء المهام الملقاة على عاتقه”.
وأكد العقابي، أن “لجنة قانونية تم تشكيلها داخل مجلس النواب الغرض منها الاطلاع على الاسئلة ومعاينة الادلة لمعرفة مدى شرعيتها في المضي بعملية الاستجواب”.
ويجزم، بأن “عملية تدقيق الاسئلة لن تستغرق وقتاً طويلاً، والاستجواب سوف يحصل على ملف استهداف المتظاهرين وقمعهم ما أدى إلى وقوع المئات بين شهيد وجريح”.
وشدد العقابي، على أن “تحالف سائرون لديه أدلة تؤيد ذلك القمع من ضمنها تقارير صادرة عن الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المختصة بملف حقوق الانسان، واضافة إلى وزارتي الداخلية أو الصحة”.
وأورد، أن “جميع تلك التقارير تؤيد أن القتل حصل أما برصاص حي أو قنابل الغاز المسيلة للدموع الموجهة الرأس أو صدر المحتجين”.
ويسترسل العقابي، أن “امام رئيس مجلس النواب مهلة تنتهي مطلع الاسبوع المقبل لكي يحدد موعداً للاستجواب وبعدها سنعرف مدى نواياه في التعاون معنا لممارسة دورنا الرقابي”.
ولفت، إلى أن “تحالف سائرون وقائمة النصر ونواب من ائتلاف الوطنية وقائمة الفتح والاحزاب الكردية المعارضة يقفون مع الاستجواب وسحب الثقة عن عبد المهدي”.
وفي مقابل ذلك، ذكر العقابي، أن “اغلب نواب قائمة الفتح وقائمة القوى العراقية بزعامة الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يساندون الحكومة”.
ويجد، أن “عبد المهدي استغل هذا التبيان في المواقف وتذرع بأنه مستعد للاستقالة شرط أن يتم الاتفاق على بديل وهذا كلام لا قيمة له، فهو عليه الاستقالة وبالإمكان ايجاد شخصية اخرى لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال وقت قليل”.
ورجح، أن “استقالة رئيس الوزراء من منصبه قريباً، فهو سيتجنب الاستجواب الذي قد يفتح الابواب لمحاسبته في جلسة علنية أمام الشعب العراقي”.
وأكمل العقابي بالقول، إن “جعل الجلسة علنية سوف يسهل علينا اقالة عبد المهدي لأن ذلك سيضع النواب امام مسؤولية في مواجهة الشعب بأن الحكومة الحالية تتحمل ما يجري من احداث وقمع للمتظاهرين”.
من جانبه، افاد النائب الآخر عن التحالف رامي السكيني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “عمليات القمع للمتظاهرين ما زالت مستمرة في عموم المحافظات من خلال قتلهم وجرحهم وحق خيمهم وملاحقاتهم”.
وأضاف السكيني أن “الاحصاءات أظهرت لنا عددا كبيرا من الضحايا بنحو مخيف، فكل من يحمل العلم العراقي اصبح مستهدفاً من قبل الحكومة”.
وبين، أن “الدستور كفل التظاهر السلمي، وقد لاحظنا ان الاحتجاجات جاءت على وفق السياقات القانونية ولم يتم التعرض إلى الممتلكات العامة باستثناء حالات ارتكبها مندسون”.
وزاد، إن “المتظاهرين مستقلون، ولا ينتمون إلى حزب سياسي ولا يبحثون عن الوصول إلى السلطة وطالبوا بحقوقهم التي كفلها الدستور”.
وأكمل السكيني بالقول، إن “رئيس مجلس الوزراء لا يعلم بما يجري في ساحات التظاهر من انتهاكات خطيرة، وأن حكومته فقدت شرعيتها بما ارتكبته من حالات قمع للمدنيين العزل”.
يشار إلى أن قائمة سائرون كانت قد اعلنت في وقت سابق تحولها إلى المعارضة واعتصامها في مجلس النواب آثر التظاهرات التي اجتاحت عددا من المحافظات العراقية سقط فيها المئات بين شهيد وجريح.
