احدهم طالب باستجواب عبد المهدي..
بغداد – الصباح الجديد:
دعا نواب في البرلمان الى اجراء انتخابات مبكرة تسبقه تشكيل حكومة قوية مصغرة، تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ، سيما بعد ان اثبتت التظاهرات ان المتظاهرين – حسب احد النواب – انهم اكثر من الناخبين، اذ دعا رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الى تشكيل حكومة (قوية) تجري انتخابات مبكرة وعادلة.
وقال في تغريدة على “تويتر” امس السبت: “أدعو لتشكيل حكومة مصغرة -حكومة أقوياء- تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق – لا على الورق- لتشرف على اجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل”.واضاف “لن نرضى بأقل من ذلك، ولا مفر من تعديل بعض فقرات الدستور والخروج من المحاصصة، هذا ما تبنيناه سابقاً، وندعو له اليوم”.
كما دعا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، امس ايضا إلى انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أكد أن المتظاهرين أكثر من الناخبين.
وقال الجبوري في تغريدة على موقع تويتر أيضا: “العراقيين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الأحزاب الحاكمة التي شكلت الحكومة والبرلمان في بغداد والمحافظات هم اكثر من الناخبين الذين انتخبوا في الانتخابات الاخيرة”.
وأضاف: “لذلك وفقاً للدستور والعقل والمصلحة العامة، الحل هو انتخابات مبكرة ليأتي الشعب بممثلين جدد له في البرلمان”.
ومن جانبه أكد النائب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، ان “ نزع فتيل أزمة التظاهرات وإيقاف الفوضى القادمة يتطلب إجراءات ومواقف حاسمة وسريعة من الحكومة والبرلمان.
وقال الجربا في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، “يتطلب من رئيس الوزراء إصدار بيان بالصوت والصورة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام مقبلة، يقول فيه للعراقيين، سوف اقدم استقالتي قبل نهاية هذه السنة، ودعوني أكمل ما بدأته من إصلاحات خلال المدة المتبقية لوجودي في الرئاسة”.
ودعا الجربا أعضاء مجلس النواب إلى “ التصويت على كل حزم الإصلاحات، وان يصوتوا ايضاً و بالإجماع على اجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، يكون موعدها نهاية سنة 2020 ، وبإشراف مجلس القضاء الاعلى والامم المتحدة”.
واقترح الجربا “ قيام مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجالس المقبلة يكون في نهاية سنة2021 وذلك بعد اجراء تعديلات على قانون مجالس المحافظات”. وطالب أيضاً بـ “الكشف الحقيقي عن الجهة التي تقف وراء قتل المتظاهرين وتقديم المتهمين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل”. ودعا إلى “إحالة جميع ملفات الفساد المالي والإداري منذ عام 2003 إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فيها وفق القانون، وابعادها عن التوافقات السياسية والاعتبارية، على ان يتم حسم تلك الملفات وفق جدول زمني سريع”.
اكثر من هذا، وجه النائب عدنان الزرفي، امس السبت، طلبا إلى رئيس مجلس النواب، لتحديد جلسة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتضمن الطلب الذي اطلعت عليه الصباح الجديد “نرجو من سيادتكم تحديد جلسة لاستجواب السيد رئيس مجلس الوزراء المعززة بالوقائع والاسانيد والمؤيد بموافقة أعضاء مجلس النواب وتواقيعهم”.واضاف الزرفي ان “المخالفات تتمثل باخفاق رئيس الوزراء في تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان، واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وسقوط عدد من كبير من القتلى في صفوفهم، والاخفاق في تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي”.
