وصف قرارات عبد المهدي لتلبية مطالب المتظاهرين بـ “الترقيعية”
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف النصر، بزعامة حيدر العبادي، أمس الاربعاء، أن الشروع بإصلاحات حقيقية يبدأ من وضع منظومة تشريعية وادارية صحيحة للانتخابات، داعياً إلى استبدال اعضاء المفوضية العليا للانتخابات باخرين لا يمثلون احزاباً سياسية، واصفاً اجراءات الحكومية الاخيرة لتلبية مطالب المتظاهرين بالحلول الترقيعية.
وقالت النائبة عن التحالف آيات المظفر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “المشكلة التي نعاني منها حالياً تتعلق بطريقة التعامل مع النظام السياسي وادارته”.
وأضافت المظفر، أن “قسماً من الاصلاحات المفترض انجازها يجب أن تنصب على اليات الادارة، وبذلك سوف تصل رسائل اطمئنان إلى الشارع العراقي بأن هناك تغييرا سيحصل”.
وأشارت، إلى أن “تشنجاً كبيراً يعاني منه المشهد العراقي وغياب للثقة بين المواطنين والمسؤولين عن ادارة البلاد؛ بسبب الاستمرار في الفشل وعدم تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وزادت المظفر، أن “الاصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كردة فعل على التظاهرات، في اغلبها حلول ترقيعية لا ترتقي إلى مستوى المعاناة، كونها لم ترتكز إلى اساس واضح لتحقيقها، انما مجرد وعود على الورق”.
وأوردت، ان «اغلب القرارات التي تم اتخاذها تحمل تبعات مالية برغم أننا نعاني من عجز واضح في الموازنة، ولم تفعّل الحكومة القطاع الخاص لغاية الان».
وبينت المظفر، أن «اول ما يمكن تغييره هو استبدال النظام الانتخابي المثير للجدل (سانت ليغو 1.9) باخر يوفّر العدالة ويسمح للتنافس بين مختلف القوى السياسية، ولا يكون حكراً على الاحزاب النافذة».
وطالبت عضو تحالف النصر، أيضاً بـ «استبدال اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باخرين لا ينتمون إلى احزاب سياسية من أجل ضمان الشفافية والصدقية في العملية الانتخابية».
وأوضحت المظفر، أن «غياب الثقة بمنظومة الاقتراع جعلت نسب كبيرة من الاوساط الشعبية تقاطع الانتخابات السابقة وقد تصل معدلات الامتناع عن التصويت إلى 90% من مجموع ناخبي العراق، هذا بالإضافة إلى استشراء الفساد في مؤسسات الدولة بنحو عام».
وشددت على أن «اجراء اصلاح في العملية الانتخابية من شانه ضغط دماء سياسية جديدة غير الموجودة على المشهد منذ سنوات وخلقت امتعاضاً شعبياً من ادائها المخيب للآمال».
ومضت المظفر، إلى أن «احداث تغيير في المنظومة الانتخابية على صعيد التشريع والافراد يسهم في ايجاد كتلة سياسية جديدة سوف تتولى تشكيل حكومة بعيداً عن الضغوط وتعمل بما يلبي طموح الشارع العراقي وتوجد في مواجهتها كتلة معارضة تقوم الاداء».
من جانبه، ذكر عضو تحالف النصر الاخر، علي السنيد أن «العملية الانتخابية ما زالت تعاني من مشكلات عديدة ينغي الوقوف عندها ومعالجتها باليات تشريعية وقرارات ادارية».
واضاف السنيد، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «بقاء الحال بوضعه الحالي يعني تكرار سلبيات الانتخابات العامة في انتخابات مجالس المحافظات».
وأوضح، أن «الكتل السياسية عليها أن تقدم تعهداً امام الشارع العراقي للإيفاء بالتزاماتها ومن ضمن البنود هو عدم التدخل في العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها».
وأكمل السنيد بالقول إن «العملية السياسية تحتاج إلى تصحيح، وضمان الانتهاء من ملف المحاصصة بشتى الوسائل سواء عن طريق وضع نظام انتخابي صحيح، أو التطبيق السليم لنصوص الدستور بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة التي تعتمدها العديد من الاحزاب في التعاطي مع المشهد السياسي».
يشار إلى ان الحكومة كانت قد اطلقت ثلاثة حزم وصفتها بالإصلاحية تتعلق بإدارة الدولة وتوفير فرص العمل، اثر تظاهرات عارمة شهدتها محافظات عراقية بداية الشهر الحالي، التي من المتوقع أن تكون اشد غداً الجمعة بحسب ما يتم التحشيد له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
