منها النصر والحكمة والوطنية..
الاحزاب استغربت السكوت عن مصير المعتقلين وما حلَّ بهم وخطورة استهداف المؤسسات الإعلامية
بغداد – الصباح الجديد:
ابدت احزاب وكتل سياسية استياءها من تقرير اللجنة الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات التي عمت البلاد ما بين الأول والسادس من هذا الشهر، وفيما وصفته بالمخيب للامال، دعت احدى الكتل الى محاكمات علنية يمثل فيها المتورطون باعمال القتل امام الشعب من اجل إعادة ثقته بالعملية السياسية، كما اكدت هذه الأحزاب والكتل، ان التقرير لم يشخص الجهة المسؤولة عن اطلاق النار على المتظاهرين بشكل متعمد واكتفى بالتوصية باقالة قادة امنيين.
واشارت هذه الاحزاب والكتل الى ان التقرير لا يعدو عن كونه مجموعة اجراءات حاولت الحكومة من خلاله امتصاص غضب الشارع العراقي وتغاضت بشكل متعمد عن الاشارة الى السياسيين الكبار الذين يقفون خلف اوامر اطلاق النار على المتظاهرين.
واكد ائتلاف النصـر تحفظه على نتائج التحقيق الحكومي بالتظاهرات في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انّ ” التقرير الذي حمّل قيادات عسكرية وامنية وجهات دنيا مسؤولية اطلاق النار والتمرد على الاوامر ، ولم يبين لنا لماذا استمر “التمرد” لايام عدة دونما متابعة وحزم وسيطرة من القيادة العليا”، مشيرا الى انه ” اذا كان التمرد ليوم واحد وبمحافظة واحدة لأمكن تبريره ، لكن استمراره لايام وبعدة محافظات دونما معالجة للموقف يضعف هذا الاستنتاج “.
واضاف البيان، ان “التقرير اغفل توضيح الجهة المسؤولة عن القنص والتعمد بقتل المتظاهرين، ولم يشر الى الجهات التي هاجمت القنوات الفضائية وروعت الصحفيين ووسائل الاعلام والناشطين” ، مبينا ان ” الاستعمال المفرط للقوة وعدم وجود ضبط ناري والخسائر المؤسفة بارواح المدنيين تتحمل مسؤوليتها الجهات القيادية العليا، وغياب وضعف القيادة والسيطرة وممارسة المسؤوليات المناطة بها “.
واكد الائتلاف انّ « المطالبة السلمية بالحقوق والاصلاحات هي دعامة الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وقد تم قمعها بطريقة دموية غير مبررة، والتقصير يقع على عاتق الحكومة ، كونها لم تصن الحقوق والحريات ولم تمارس سلطاتها بضبط السلاح وممارسة الصلاحيات في التعاطي مع المتظاهرين ، ولم توجه بمنع استخدام الرصاص الحي الذي استمر لايام دونما رادع».
اكثر من هذا طالب ائتلاف النصر عبر رئيسه الدكتور حيد العبادي الحكومة بالاستقالة والاعتذار للشعب في الوقت نفسه.
وقال العبادي في تغريدة على حسابه في تويتر: ان»التقرير الحكومي لم يكشف عن الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين». واضاف: «على الحكومة الاستقالة والاعتذار من الشعب عن الجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين العزل خصوصا وان استهدافهم حصل في اكثر من محافظة وفي اكثر من موقع مما يدلل ان التوجيه كان من جهة مركزية عليا».
ومن جانبه تحفظ تيار الحكمة الوطني المعارض، على توصيات اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات التي أعلنتها الحكومة مساء اول أمس الثلاثاء.
وقال التيار في بيان: ان «تيار الحكمة الوطني المعارض راقب باهتمام وقلق بالغين مخرجات التقرير النهائي الذي صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث مظاهرات الاول من تشرين الجاري والأبرياء الذين سقطوا في ساحات التظاهر مطالبين بحقوقهم المشروعة العادلة ، وفِي هذا المفصل الدقيق من عمر العراق والعملية السياسية فإن تيار الحكمة الوطني يبدي تحفظه الكامل على تلك التوصيات المرتبكة ، و لم يعالج الإشكاليات والتجاوزات التي اعترف بها وشخصها الجميع» . واكد بأن التقرير الصادر لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة، ولَم يلب طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام، كما انه يعطي رسالةً سلبيةً للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من اجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة، فالمتظاهرون وابناء القوات الأمنية هم ابناء العراق المتساوون في وطنيتهم وانتمائهم الى مائه وترابه وتاريخه» .
واشار التيار الى ان « التقرير اغفل جانباً أساسياً في واجب الحكومة حيث لم يعكس تحرك القيادات الامنية والقائد العام طيلة هذه المدة لايقاف القتل والقنص والاستهدافات رغم المعطيات الإعلامية والتقارير التي تصل على مدار الساعة ، ولم يحدد الجهة التي اصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء ، مع ان المخرجات ذكرت بأن ماجرى كان عملاً منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه ، وسكت بشكل غريب عن مصير المعتقلين وما حلَّ بهم وتجاهل خطورة استهداف المؤسسات الإعلامية ولَم يكشف الجناة المتورطين في انتهاكها ، فجاء مخيباً للآمال ومثل تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة الحديثة «.
وأعرب ائتلاف الوطنية أمس الأربعاء عن استغرابه مما جاء في التقرير النهائي للجنة المختصة بالاعتداء على المتظاهرين، فيما دعا إلى محاكمة علنية للمتورطين بالاعتداء على المتظاهرين.
وذكر الائتلاف في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان «تقرير اللجنة غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم وعِظِم الاحداث التي رافقت التظاهرات خصوصاً وان التحقيق لم يكتمل بعد، بدليل تقديم المتهمين لتحقيق آخر، كما وان للقضاء كلمته بهذا الصدد، كما يستغرب ائتلاف الوطنية ايضاً ان تكون هذا اللجنة اصلاً برئاسة وزير التخطيط لأن سياقاتها ليست من اختصاصه».
واضاف ان «المرور على هذا الحدث الجلل دون تسمية الامور بمسمياتها، مرفوض شكلاً ومضموناً».
وأشار الى أن «التقرير تجاهل كذلك حالات الاعتداء التي تعرضت لها بعض المؤسسات الاعلامية، فضلاً على ان تقرير اللجنة يوجه اتهامات لبعض المتسببين في الاعتداء على التظاهرات غير كافٍ مطلقاً».
ودعا الائتلاف، إلى «محاكمة كل من ورد اسمه او من لم يرد اسمه في تقرير اللجنة بالاعتداء على المتظاهرين في محاكم علنية وامام الشعب لإعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية وللتعرف على من اعطى الاوامر بإطلاق الرصاص ولتبيان الحق من الباطل».
كما طالبت كتلة ارادة امس الأربعاء، باعتقال الضباط الذين ادانهم التقرير النهائي للجنة التحقيقية الخاصة باحداث التظاهرات “فورا” وإحالتهم إلى القضاء، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق ليست بمستوى المطلوب تماماً.
وقال رئيس الكتلة النائب حسين عرب في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “نتائج التحقيق ليست بمستوى المطلوب تماماً، بل إن بعض ما تم التوصل إليه من نتائج يدل على انتكاسة في فهم اللجنة لما حصل على أرض الواقع، الذي كان بمثابة مجزرة، وليس مظاهرات، وبالتالي لم نكن ننتظر نتائج من هذا النوع”.
وأضاف عرب أن “هذا التحقيق ليس واقعياً، وليس جدياً، وبالتالي هدفه تحقيق غايات معينة، وليس إنصاف المتظاهرين”.
وتابع، أن “الناس تريد أن تعرف من الذي أعطى الأوامر، وكيف تمت عمليات القتل والتحريض، ولذلك فإن عمليات النقل أو الإعفاء بالنسبة لضباط وقادة أمنيين لا تكفي، بل كان يجب اعتقالهم فوراً، وإحالتهم إلى القضاء”.
رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي قال ان التقرير اغفل الكثير من الحقائق ، مضيفا ان التقرير لم يبين من قام بقنص المتظاهرين وكان المفروض ان يبين التقرير من الذي قام بقنص المتظاهرين.
واوضح ان قرارات الاعفاء لا توازي الدماء الزكية التي اريقت خلال التظاهرات ، وتساءل لماذا تم اخفاء من قام باعطاء الاوامر لقتل المتظاهرين.
الناشط المدني ياسر السالم قال ان التقرير لم ينصف الضحايا وانحاز الى الجهات المتنفذة وبرأها ، واضاف ان التقرير كان مخيبا للامال واخفى الكثير من الحقائق وان هناك جهات سياسية مسؤولة عن الدماء التي سالت بالتظاهرات و»سيكون مطلبنا في تظاهرات الجمعة المقبلة اسقاط الحكومة.
المرصد العراقي لحقوق الانسان من جانبه وصف التقرير بانه مخيب للامال وفيه تغييب للحقائق ، فيما قال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي ان التقرير اخفى الكثر من الحقائق ، واضاف ان التقرير لم يكشف من هم القناصون الذين اطلقوا النار على المتظاهرين.
