«لا للتحرش» ندوة تثقيفية لوزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة روز ميديا

بغداد ـ فلاح الناصر:
نظمت دائرة العلاقات والإعلام / وزارة الداخلية، ندوة حوارية بعنوان «لا للتحرش» بالتعاون مع مؤسسة روز ميديا الاعلامية الثقافية الدولية، بحضور نخبة من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني وعاملين في وسائل الصحافة والإعلام.
الندوة التي حضرتها الصباح الجديد، إدارها ممثلون عن دائرة العلاقات والإعلام الدكتور زياد القيسي والعميد عمار والخبير الاقدم في مسرح الجريمة العقيد إبراهيم .
في بداية حديثه رحب مدير مكافحة الشائعات العقيد الدكتور زياد القيسي بالحضور مقدما شكره إلى مدير مؤسسة روز ميديا سهاد القيسي وملاك المؤسسة على تضييف ندوات التوعية والورش التثقيفية التي تنظمها دائرته، معلنا ان الوزارة نشرت منذ 6 أيام عناصر الشرطة المجتمعية في المولات والمتنزهات والطرقات للحد من استفحال ظاهرة التحرش.
واكد الدكتور القيسي انه تم نشر ارقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الحالات الشاذة والدخيلة على مجتمعنا، وهي ارقام « 130 للمركز الوطني الخط الساخن و104 شرطة النجدة عن جرائم التحرش والحالات الاخرى و533 لمديرية اجرام بغداد و178 المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية و440 مديرية المرور العامة و6504 مكتب شكاوى الوزير.
واوضح ان هنالك قوانين وإجراءات وفقا للقانون العراقي الذي حددته الفقرة 402 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 بالحبس والغرامة ، لكن هذا القانون يحتاج إلى تعديل، إلى جانب العمل على إجراءات استباقية واقامة حملات التوعية التي يشترك فيها الجميع من وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ورجال الدين والتوجيه عبر المنابر والخطب.
واشار القيسي إلى ان 3 محاور بدأ العمل بها للحد من ظاهرة التحرش أولها المحور الميداني وهي نشر جميع الافراد في قسم مكافحة الإشاعة والحرب النفسية والتوجيه المعنوي والإعلام والمسرح ، وثاني المحاور الاعلانات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، وثالثها النشر والتوجيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
القيسي أهاب بجميع من يتعرض إلى التحرش سواء فتاة أو رجل بالتوجه إلى تقديم الشكوى للقوات الأمنية وايضا عبر الخطوط الساخنة من اجل اقامة الدعوى التي تضمن الحق الشخصي للفرد، مؤكدا ان التحرش ايضا والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الهواتف النقالة ، تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لغرض الوصول إلى المجرمين حفاظا على استقرار الاوضاع الأمنية الداخلية في العراق وضمان وحماية حقوق المواطنين. في حين شارك العقيد إبراهيم الخبير الاقدم في مسرح الجريمة بالحديث مستعرضا العديد من الحالات التي تم فيها القاء القبض على المجرمين بالتنسيق مع الجهات الساندة والأدلة الفنية وتقديمها الى القضاء بعد اتمام الملفات، مؤكدا ان العمل يتم بالتنسيق ايضا مع دائرة الطب العدلي عبر الفحص بالمختبرات الحديثة. وتناولت الندوة ايضا فتح باب النقاش والاستماع الى طروحات الحضور وتدوينها من أجل نقلها إلى وزير الداخلية ياسين الياسري لغرض العمل بها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى كالتربية والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة ووزارة الشباب والرياضة وأمانة بغداد ومنظمات المجتمع المدني وامراء القبائل وشيوخ العشائر، اذ تم تسجيل العديد من النقاط التي تم تأشيرها وسيتم تقديمها إلى وزير الداخلية لغرض الاخذ بها تعزيزاً لاستقرار الوضع الأمني والحد من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الأصيل.