بعد أن حرمت من حملها بعد عام 1991
البصرة _ سعدي السند :
قال المدير العام لشركة موانيء العراق الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين بعد عام 1991 لم ترفع البواخر العراقية العلم العراقي لعدة أسباب منها ان العراق كان تحت طائلة البند السابع والتخلف في تطبيق الإجراءات البحرية وعدم وجود هيئات تعمل على وفق المعايير الدولية وبعد هذه الفترة الطويلة تم إقرار هذا القانون بعد أن صوت مجلس النواب العراقي على قانون الهيئة البحرية نهاية الأسبوع الماضي وأصبح بإمكان السفن العراقية التي تجوب بحار ومحيطات العالم وترسو في الموانيء العالمية من رفع العلم العراقي على صواريها والتي حرمت من حمله بعد عام 1991 .
عودة سيادة العراق على بواخره التي تبحر الى موانيء العالم
واوضح مديرعام موانيء العراق في مؤتمر صحفي عقد في مقر الشركة يعد هذا اليوم هو يوم البحرية العراقية لأنه سيعيد سيادة العراق على بواخره التي تذهب إلى الموانيء العالمية وهو ليس فقط رفع العلم وإنما هناك متطلبات وإجراءات يجب تطبيقها على هذه السفن من متطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية وحماية الأرواح على السفن وجميع التشريعات بمعنى ليست فقط إصدار قانون وإنما هناك خطوات عملية يجب اتباعها للارتقاء بالبحار والسفن العراقية .
وأوضح الدكتور المهندس صفاء عبدالحسين أيضا انه وبسبب بعد العراق عن التشريعات الدولية لم يكن متفاعلا مع المنظمة البحرية الدولية وهيئاتها ، في حين كانت السفن العراقية في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم تقوم بتطبيق الإجراءات الصادرة من المنظمات الدولية البحرية وبالتالي هي تطبق جميع السياقات العالمية ومسموح لها بالذهاب لكل موانيء العالم والبحارة القدماء يتذكرون هذا الأمر ولكن بعد الحروب والتخلف عن ركب الدول بقينا بعيدين عن تطبيق هذه الإجراءات مما أدى إلى اخراج العراق من هذه السياقات الدولية .
هكذا تم اعداد وانضاج قانون الهيئة البحرية
وبين المدير العام لموانئ العراق ايضا إن قانون الهيئة البحرية بدأ العمل عليه منذ عام 2004 – 2005 وعمل عليه وزراء ومدراء عامون وملاكات وطواقم ولجان وخبراء من الشركات البحرية والقطاع الخاص وجاء نتيجة جهود الجميع وقد تم انضاج هذا القانون في المرحلة الأخيرة مع لجنة الخدمات البرلمانية وحضرنا أكثر من ورشة عمل وتم وضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ الإجراءات لخروج القانون بصيغته الناضجة التي تم التصويت عليها .
القانون يمنح السلطة تنفيذ الإجراءات وبضمانة التشريعات الدولية
واشار الى إن القانون يمنح السلطة في تنفيذ الإجراءات وبضمانة التشريعات الدولية من قبل جميع العاملين في القطاع البحري إضافة إلى ذلك سيساعد البواخر العراقية بحمل العلم العراقي حيث يعلم الجميع إن البواخر العراقية التابعة للنقل البحري في الوقت الحالي لا تحمل العلم العراقي وبعد صدور هذا القانون والقيام بخطوات عملية سيتم تنفيذ جميع الإجراءات ومصادقة شهادات السفن وتقوم برفع العلم العراقي لأنها ستكون قادرة على تطبيق متطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية وصدور شهادات على وفق المعايير الدولية وهذا القانون انجاز كبير لمجلس النواب العراقي لأنه ولأول مرة في تاريخ العراق تولد هذه الهيئة التي ستكون ممثلة بشكل قوي وكبير في المنظمة البحرية الدولية.
لجنة الخدمات والاعمار النيابية ناقشت المشروع
وكانت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب الدكتور وليد السهلاني وحضور اعضاء اللجنة في بغداد قد ناقشوا مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا وحضر المناقشة الوفد المكلف من قبل وزير النقل برئاسة مديرعام شركة موانئ العراق الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين وعضوية مدير عام شركة النقل البحري المهندس محيي عبد الرزاق والجهات المعنية بالادارة الآمنة للنقل البحري والقسم القانوني في الوزارة ومدير الاتفاقيات الدوليّة في وزارة النقل.
وبحث المجتمعون التعديلات على فقرات مشروع القانون المتعلقة بالاشراف والرقابة على تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية وتنظيم انشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية.
وقد أكد المجتمعون على ضرورة مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب واختبار الكفاءة في المعاهد البحرية ومعادلة الشهادات الدولية البحرية.
كما تدارسُوا التعديلات الخاصة بفقرات فروع الهيئة في الداخل والخارج ومقرها وشخصيتها المعنوية وارتباطها والهيكل التنظيمي ومجلس الادارة واقسامها والنفقات السنوية التي تمنح لها.
