تنذر بعواقب كارثية على الواقع الاجتماعي في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
حذر الخبير الاقتصادي رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان كردستان الدكتور عزت صابر ، من بروز العديد من الظواهر السلبية على الواقع الاجتماعي في الاقليم جراء ارتفاع نسبة البطالة بنحو مخيف في ظل غياب المعالجات المدروسة والاجراءات الفعلية باتجاه محاربة الفساد والمحسوبية وتحقيق الشفافية والتنمية الاقتصادية من قبل حكومة الاقليم.
وبينما كشف مسح اجرته وزارة التخطيط في حكومة الاقليم عن ارتفاع مستوى البطالة بنحو مخيف ووجود مليون و250 الف عاطل عن العمل في الاقليم، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان كردستان الدكتور عزت صابر في تصريح للصباح الجديد، ان اجراء مقارنة بين عام 2014 وعام 2016 فانا نجد كل المؤشرات والمقاييس الخاصة بالنمو الاقتصادي تتجه نحو الاسوأ وهي تسجل توقف وانخفاض الاف المشاريع الخدمية وارتفاع مستوى الفقر وزيادة حجم ومستوى المشكلات الاجتماعية والبطالة والجريمة وانخفاض عدد المتزوجين وبالمقابل ارتفاع اعداد الطلاق، اضافة الى تسببه بتعطيل اكثر من 600 الف عامل في القطاع الخاص والعام الى البطالة.
وانتقد صابر وبشدة تقاعس حكومة اقليم كردستان عن القيام بواجبها تجاه معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في الاقليم، واكد ان معالجة هذه المشكلات تقع على عاتق حكومة الاقليم التي قال انها لجأت الى زيادة الرسوم والضرائب واسعار الخدمات التي تقدمها،على المواطنين لتأمين الموارد المالية المطلوبة لمنح رواتب الموظفين المخفضة، بدلا من اعتماد برامج وخطط عصرية في معالجة ازماتها الاقتصادية، وعدم تحميل المواطنين المسؤولية عن فشلها الاقتصادي والاداري.
هذا وسجلت المحاكم ومراكز الشرطة في الاقليم خلال العامين المنصرمين ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى جرائم القتل وسرقة البيوت والمحال التجارية والسيارات، عزته منظمات ومراكز مختصة الى الازمة المالية التي يعاني منها الاقليم، والتي ادت الى ارتفاع مستويات البطالة وتوقف عجلة النمو الاقتصادي، ما ادى الى انخفاض مستوى دخل الفرد وقدرته على الحصول على الموارد المالية الكافية لتأمين احتياجاته المعيشية اليومية.
وبشأن الاجراءات التي اعلنت عنها لجنة محاربة الفساد التي شكلها رئيس الاقليم، وبينما شكك صابر بقدرة اللجنة على منع الاحتكار والتطرق الى الملفات الحساسة، اوضح انه يأمل ان تتمكن رئاسة الاقليم من وضع اليد على الملفات الحساسة ووضع اليد على مواطن الفساد، ومنع الاحتكار والفساد الذي يمنع النمو الاقتصادي، مطالباً بفرض الضرائب على الشركات الكبيرة واستعمال موارده المالية الى جانب الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط، في تأمين رواتب الموظفين، الذين يعانون من تخفيض رواتبهم وتأخر توزيعها.
رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان كردستان شدد على ان الارتفاع المخيف للبطالة واعداد العاطلين عن العمل ينذر بزيادة وبروز العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية، وسيؤدي الى تفكك المجتمع،
وكان مسح اجرته وزارة التخطيط في حكومة اقليم كردستان، كشف عن ارتفاع مخيف في حجم البطالة بالاقليم يصل الى 22.3% ، واشارت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن هناك نحو ، 1.241.417 عاطلاً وهم يبحثون عن فرص للعمل، ما يقدر بـ22.3% من سكان الاقليم.
واشارت الوزارة الى أن عدد سكان الاقليم يبلغ 5 ملايين و549 ألفاً و100 شخص، منهم 3 ملايين و362 ألفاً و611 شخصاً تتراوح أعمارهم بين الـ15-64 عاماً يمارسون أعمالاً، و224508 تتجاوز أعمارهم الـ64 عاماً فيما يوجد 646573 آخراً تقل اعمارهم عن 5 سنوات، ومليوناً و315 ألفاً و408 أشخاص تتراوح أعمارهم بين الـ5 و15 عاماً منهم مليون و127 ألفاً و683 طالباً.
أما الذين يشكلون القوة العاملة وتتراوح أعمارهم بين 15- 64 عاماً فيبلغ عددهم مليوناً و382 ألفاً و285 شخصاً، يعمل مليون و195 ألفاً و 263 شخصاً منهم و187 ألفاً و 22 شخصاً عاطلون عن العمل.
وتابعت الوزارة أن نسبة البطالة بلغت 13.5%، فيما يبلغ عدد الذين يعملون في قطاع السوق 627501 شخصاً بنسبة تقدر بـ52%، متابعةً أن 1.3 ملیون شخص يعملون أو يعتزمون المباشرة بالعمل في حين أن 1.2 مليون شخص عاطلون عن العمل.
وأوضح المدير العام في وزارة التخطيط، زاكروس فتاح، لموقع روداو أن أغلب الذين يصنفون من ضمن الذين لا يعملون ولا يبحثون عن فرص عمل هم من الذين لا يحتاجون الى عمل أو من النساء، عازياً ذلك الى عوامل اجتماعية أو طبيعة بيئة بعض الاعمال، وكذلك عدم منح القطاع الخاص اجازات أمومة كافية للأمهات العاملات.
