قصف داعش في المدن السورية

ما قرره رئيس الوزراء يوم 24/2/2017 حيث امر القوات الجوية العراقية بقصف داعش في بعض المدن السورية الحدودية كمدينة البو كمال ومدينة حصيبة يوافق احكام القانون الدولي والقانون العربي ذلك ان ميثاق الامم المتحدة والذي يعد بمنزلة الدستور العالمي ويحكم تصرفات الدول كاشخاص للقانون الدولي ويعد المصدر الاساس الذي يحدد قواعد القانون الدولي وتحديد ما هو موافق لهذا القانون وما هو مخالف له أي ما هو موافق لميثاق الامم المتحدة او ما هو مخالف لهذا الميثاق .
حيث ان المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة منحت الدول الاعضاء بما فيها العراق بوصفه دولة عضواً في الامم المتحدة حق الدفاع الشرعي فيما تتعرض له من جرائم وممارسة هذا الحق ذلك ان هذه المادة قد نصت على انه لا يوجد في ميثاق الامم المتحدة ما يضعف او ينتقص من حق الدفاع الطبيعي والشرعي للدول فراداً او جماعات في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد الدول الاعضاء من ميثاق الامم المتحدة وتتمسك دول العالم بهذه القاعدة المقررة بموجب القانون الدولي ومارست اجراءات كثيرة وعديدة منذ صدور الميثاق سنة 1945 ولحد الان لا سيما وان المادة (2) من ميثاق الامم المتحدة تقرر ان استعمال القوة اذا تم من دون وجود 100 لخرق سلامة الدولة او استقلالها السياسي لا يخالف احكام ميثاق الامم المتحدة يؤكد ذلك ان العراق وسوريا اعضاء في جامعة الدول العربية.
والمادة الثانية من ميثاق الجامعة العربية الموقع من سوريا والعراق سنة 1945 تقرر ان كل اعتداء مسلح على اية دولة عربية او على قواتها يعد اعتداء على جميع الدول العربية وتلتزم الدول العربية عملا بحق الدفاع الشرعي عن كيانها الى تقديم العون للدولة المعتدى عليها بالوسائل الممكنة كافة بما فيها القوة المسلحة وبذلك فان قرار رئيس الوزراء بمتابعة داعش في المدن الحدودية السورية كمدينة البو كمال ومدينة حصيبة جاء تنفيذاً للقانون الدولي والقانون العربي ذلك ان داعش اقدم بالقوة المسلحة على الاعتداء على الاراضي العراقية وعلى الشعب العراقي وفي اماكن كثيرة وما حصل في مدينة الحبيبية ومدينة البياع في بغداد قبل اربعة ايام يثبت هذا الاعتداء صحيح ان القوات العراقية تحقق الانتصارات وهي في طريقها اللى طرد داعش من الاراضي العراقية والاصح انه سمح القانون الدولي والقانون العربي للعراق في ما اتخذه من اجراءات في متابعة داعش داخل الاراضي السورية .
طارق حرب