رئيس الوزراء يهاجم منتقدي عمل القوات الأمنية
بغداد- سالم علي:
عاود رئيس الوزراء نوري المالكي انتقاده لتأخير مجلس النواب اقرار موازنة 2014، داعيا الى تمريرها باسرع وقت، وعد «التنافس الانتخابي» سببا رئيسا في تعطيلها.
كما وجه المالكي انتقاده أيضاً إلى المعترضين على عمل الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن العراق ماض بتشكيل مركز دولي لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فيما وزع سندات اراض سكنية على مواطنين من المسيحيين والكرد الفيليين والصابئة المندائيين.
وقال رئيس الوزراء في كلمته الاسبوعية امس ان « العراق بحاجة الى استقرار سياسي حتى يكون لديه أمن وتطوير واقتصاد وخدمات».
وشدد على ضرورة «التكاتف والانفتاح بين جميع الفائزين من كتل وقوائم، من أجل الالتقاء على المبادئ الأساسية التي تضمنها الدستور».
وأضاف المالكي «اننا لا نريد حكومة شكلية، بل حكومة قوية قادرة على الانجاز وأن تمضي بمهامها وتنجز جميع المتطلبات».
واشار الى ان «التنافس الانتخابي عطل الموازنة وعقد الطريق علينا وربط شيئا بشيء».
واعرب رئيس الوزراء عن اسفه كون «تاخر اقرار الموازنة ادى الى تعطيل الخدمات ومؤسسات الدولة ودوائرها ووزاراتها وحتى المشاريع القائمة توقف الكثير منها».
ودعا جميع الموجودين حاليا في البرلمان إلى «أن يبادروا فورا إلى الالتقاء لتصديق الموازنة، من أجل أن تنطلق عملية البناء والأعمار».
وتابع المالكي «من المعيب علينا، أننا لا نستطيع أن ننجز الموازنة ونحن نتحدث عن ضوابط العمل الديمقراطي والتنافسي والأكثرية والأقلية والتصويت».
واوضح ن «الموازنة أن لم تصدق، تعني عملية حرمان متعمدة للمواطن ونقص مقصود للخدمات، ولا نريده أن يكون انعكاسا على علاقة المواطن والمتصدين في مواقع المسؤولية».
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014). اما على الصعيد الامني، افاد المالكي القائد العام للقوات المسلحة بانه « ينبغي ان لا تحدث هناك مجاملة تحت اي عنوان مع الإرهابيين»، مشددا على «معاقبة الذين يتسترون ويتعاونون ويسكتون عن هذه الظاهرة».
واضاف «يقتضي أن تتكامل التشريعات والقوانين بأقصى درجات القسوة والقوة في مواجهة القاعدة وان لا نسمع من يدافع عنهم».
واكد القائد العام للقوات المسلحة «لا اتهم احدا بالوقوف بجنب الارهاب لكن عليكم الفرز بين المواقف».
وخاطب المالكي الاجهزة الامنية بالقول «لا تسمعوا للأصوات المبحوحة وأضربوا الإرهاب بعنف وقوة ولا تبالوا».
ونبه أن على «الاجهزة الامنية الحذر من ان تصيب العمليات الامنية المواطنين في الاحياء العامة، عندما تضرب مراكز تجمعاتهم».
وأكد المالكي أنه «في ظل هذا التقدم الحاصل بعد اجراء الانتخابات وتطوير الامكانات الامنية والعسكرية، اصبحت هناك حالات من الانهيار من طرف الارهاب المحلي والمدعوم».
وشدد على ضرورة أن «نسرع بالخطوات لايجاد حالة سياسية واستقرار سياسي في البلد لا سيما واننا انجزنا الانتخابات».
وبين «نريد استقرارا سياسيا حتى يكون لدينا استقرارا امنيا وتطويرا وخدمات».
وقال «لا بد ان يحصل من خلال تكاتف وانفتاح جميع الفائزين من كتل وقوائم للالتقاء على المبادئ الاساسية التي نص عليها الدستور».
ونوه المالكي «نحن ماضون بتشكيل مركز دولي في العراق لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب».
وطالب «جميع الحكومات بـ «أن تأخذ الأمر مأخذ الجد وتفتح أبواب التعاون وصفحات التواصل والتكامل بالقدرات المطلوبة أمنيا لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين». وعلى صعيد متصل وزع المالكي، 1135 من سندات قطع الاراضي السكنية في بغداد على عدد من المواطنين المسيحيين والكرد الفيليين والصابئة المندائيين.
وقال المالكي خلال كلمة نشرت امس على موقعه الالكتروني خلال حفل توزيع السندات، واطلعت عليها «الصباح الجديد»، «اننا نفتخر بخدمة ابناء شعبنا من مختلف الديانات والقوميات والطوائف».
واشار الى «اننا سعداء بخدمة ابناء شعبنا من مختلف المكونات التي تعيش على ارض الوطن دون تمييز، وتتساوى في الحقوق والواجبات».
واضاف المالكي ان «توزيع هذه السندات هي رسالة تعزز الوحدة الوطنية في ظل العراق الواحد، وتساهم بحل مشكلة السكن التي عانى العراقيون منها طويلا في ظل الحروب واهمال قطاع السكن من قبل النظام السابق».
وأكد المالكي أن «توزيع الاراضي السكنية خطوة اولى ستتبعها خلال الاسابيع المقبلة، عملية التعاقد لبناء البيوت وتسليم مفاتيحها للمواطنين».
واعرب عن شكره لـ»الجهات واللجان المشتركة بتنفيذ المبادرة الوطنية للسكن وبالاخص وزارة البلديات العامة وامانة بغداد ودائرة عقارات الدولة».
