“أحزاب سنية” قد تعبر بالمالكي إلى الولاية الثالثة

الحلفاء الجدد في الموصل والأنبار وتكريت

بغداد ـ الصباح الجديد:

وفقاً للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية العامة التي جرت في البلاد في 30 من الشهر الماضي وبمشاركة نحو 60 في المائة من العراقيين، لم تحصل أي كتلة سياسية بالغالبية من الأصوات، ما يعني إن خيار حكومة الغالبية الذي دعا إليه المالكي قبل الانتخابات أصبح اليوم صعباً.

لكن الهدف الأكبر لـ «ائتلاف دولة القانون» هو بقاء المالكي لولاية ثالثة، وهذا الأمر ما زال ممكناً وفقا لتلك النتائج التي تشير إلى إن المالكي سيفوز في المركز الأول من أصوات الناخبين، ولكن لا تكفي لتشكيل الحكومة الجديدة دون حلفاء.

ويقول قيادي رفيع المستوى في «ائتلاف دولة القانون» إنه «ربما لم نحصل على غالبية أصوات الناخبين لكننا سنكون كتلة كبيرة في البرلمان لا يمكن إن يتجاهلها الجميع»، بحسب ما أورده موقع «نقاش».

ويضيف، «لدينا تحالفات ليست مع الأحزاب الشيعية وإنما مع أحزاب صغيرة سنية وكردية ومستقلة، وسنفاجئ الجميع بتحالفاتنا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بشكل رسمي».

بعد فشل المالكي في الحصول على الغالبية في البرلمان المقبل (164 من أصل 328 العدد الكلي لنواب البرلمان)، فإن خطته البديلة هي الحصول على ثلث مقاعد البرلمان (110) لتمنحه قوة لمواجهة خصومه من الأحزاب الكبيرة من الشيعة والسنة والأكراد.

لكن كيف سيتمكن المالكي من الحصول على ثلث مقاعد البرلمان بينما النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى انه سيحصل ما يقارب من 75 مقعدا ربما أكثر بقليل أو اقل بقليل يضاف إليها نحو 15 مقعداً من أحزاب شيعية صغيرة مؤيدة له.

أولى مفاجئات الانتخابات التشريعية الثالثة في البلاد هي إن المالكي وهو شيعي ينتمي إلى حزب «الدعوة» العريق في الأوساط الشيعية، سيستطيع البقاء لولاية ثالثة من خلال أحزاب سنية لا من خلال حلفائه الشيعة السابقين، كما يزعم تقرير «نقاش».

المالكي أيقن بأنه يحتاج إلى حلفاء جدد ليسوا من الشيعة، خصوصاً وإن التيار الصدري و»المواطن» يمثلان المنافس الوحيد للمالكي على منصب رئاسة الوزراء وفق التقسيمات الطائفية للمناصب السياسية التي تجعل المنصب حكراً على الشيعة.

بسبب ذلك بدأ المالكي يبحث عن حلفاء خرج الوسط الشيعي، وقام بكسب ود العديد من السياسيين ونواب سنّة يمتلكون قاعدة جماهيرية في المحافظات السنية الرئيسية في البلاد ونجح في ذلك تماما في هذه الانتخابات.

في محافظة الأنبار غرب البلاد التي تدور على أرضها حاليا معارك بين الجيش والعديد من الفصائل المسلحة السنّية بينها تنظيم «داعش»، نجح المالكي بالتحالف مع شخصيات سنّية بارزة في هذه المدينة، وأبرزهم وزير الدفاع المحبب إلى المالكي، سعدون الدليمي وهو زعيم ائتلاف «وحدة أبناء العراق».

وأيضا هناك ائتلاف «الوفاء للأنبار» بزعامة قاسم الفهداوي وهو محافظ سابق للمدينة، و»حركة العمل والوفاء» بزعامة وزير الكهرباء كريم عفتان.

وهؤلاء كانوا في الانتخابات السابقة التي جرت في 2010 إلى جانب ائتلاف «العراقية» بزعامة إياد علاوي، أما اليوم فهم إلى صف المالكي، وفي مدينة صلاح الدين وهي بلدة الرئيس السابق صدام حسين، نجح المالكي أيضا بالتحالف مع شخصيات سياسية سنّية محبوبة من قبل السكان هناك، مثل محافظ صلاح الدين الحالي احمد عبدالله الجبوري الذي ينتمي إلى ائتلاف «العربية»، هو مقرّب من رئيس الحكومة نوري المالكي وتجمعهم علاقة طيبة، ,والسياسي المثير للجدل مشعان الجبوري وأيضا النائب قتيبة الجبوري ضمن ائتلاف «العراق».

وفي الموصل شمال بغداد وجد المالكي بعض الأصدقاء أمثال النائب عن الموصل عبد الرحمن اللويزي ضمن ائتلاف «العربية» وهو من المقربين للمالكي، كما إن هناك النائب زهير الجلبي ضمن ائتلاف «الرماح الوطني»، وأيضا دلدار الزيباري في تجمع «البناء والعدالة العراقي»، هم أيضا مقربين من المالكي.

المالكي الذي خسر حلفائه الشيعة الكلاسيكيين بسبب سياساته هو اليوم بانتظار النتائج النهائية للانتخابات لمعرفة ما يحتاج إليه للحصول على ثلث مقاعد البرلمان وربما النصف، ليبدأ بجولة مفاوضات صعبة وطويلة لإقناع أصدقائه السنّة بالوقوف إلى جانبه في البرلمان.

أما باقي الأحزاب الكبيرة مثل (المواطن، التيار الصدري، متحدون، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والوطنية) فسيقومون أيضا بمفاوضات معقدة لمنع هؤلاء السنة من الوقوف إلى جانب المالكي، كما أنهم سيتحالفون معاً للوقوف بوجه طموحه.

عملية المفاوضات بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية ستدور بين فريقين، الأول يهدف لبقاء المالكي في الحكم والثاني يهدف إلى منع المالكي من الولاية الثالثة، إما قضايا دعم الاقتصاد ووقف إعمال العنف وتقديم الخدمات فهي بعيدة عن اهتمام الطرفين، لكن المفاوضات لن تكون قصيرة وستأخذ شهورا، والمشكلة إن عامل الوقت لا يوثر على المالكي الذي سيبقى يدير الحكومة دون ضوابط تنظم عملها باعتبارها حكومة تصريف أعمال.