مناقشات لزيادة صادرات العراق النفطية
بغداد- وعد الشمري:
اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب امكانية تمرير موازنة ٢٠٢١ قبل نهاية الشهر المقبل، مشيرة الى ان الحكومة تستغل اللحظات الاخيرة باجراء مباحثات لزيادة حصة تصدير العراق من النفط، وضمان استقرار سعر صرف الدولار.
وقال عضو اللجنة النائب فيصل العيساوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ان “الحكومة الاتحادية استغرقت وقتا طويلا في المناقشات على مشروع قانون الموازنة”.
وتابع العيساوي، ان “النقاشات تمحورت حول قضايا فنية بحته ولا تتعلق بالخلافات السياسية او الاستحقاقات الفئوية لشرائح على حساب الاخرى”.
واشار الى ان “جميع القوى والكتل في مجلس النواب، متفقة على تمرير موازنة ٢٠٢١، وعدم تعطيلها تحت اي ذريعة كانت”.
وتوقع العيساوي، ان “تحسم الحكومة الجدل حول المشروع خلال الأسبوع الحالي وترسله الى مجلس النواب الذي ينتظره بفارغ الصبر”.
وبين، ان “المؤشرات الحالية تظهر امكانية ان يصوت مجلس النواب على القانون قبل نهاية كانون الثاني المقبل، شرط ان تفي الحكومة بتعهدها وتحسم نقاشاتها خلال ايام قليلة”.
ويواصل العيساوي، ان “تعطيل الحكومة لإقرار المشروع يعود الى سببين الاول المفاوضات مع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بأمل زيادة حصة العراق من الصادرات”.
ويسترسل، ان “السبب الثاني يكمن بالتخطيط الذي يجريه البنك المركزي لضمان اسقرار سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار العراقي”.
ومضى العيساوي، الى ان “الحكومة بحسم هذين الامرين ستبادر لارسال المشروع بأسرع وقت بغية التوصيت عليه”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر إلى “الصباح الجديد”، ان الحكومة مستمرة في تعطيل الموازنة، ومهما كانت الذرائع، فذلك يعد مخالفة قانونية”.
واضاف كوجر، ان “الوضع الاقتصادي تحسن بارتفاع اسعار النفط، بالتزامن مع الحديث عن توفير لقاح مضاد لكورونا قريبا”.
وشدد، على ان “مجلس النواب لن يصوت لاي قانون للموازنة لا يتفق مع الوضع الاقتصادي الراهن”.
يذكر ان الحكومة لم تقدم العام الماضي اي موازنة للبلاد بسبب الازمة الاقتصادية
