توقعت أتساع نطاق التظاهرات بعد جلسة منح الثقة
بغداد – وعد الشمري:
استبعدت قوى شيعية، أمس الأربعاء، تمرير حكومة مصطفى الكاظمي من دون اعتماد مبدأ “المحاصصة”، مشيرة إلى ان الكتل تقاسمت الوزارات بحسب ثقلها في مجلس النوّاب، متوقعة رفضاً شعبياً، وأتساعاً في نطاق التظاهرات الشعبية بعد منح الثقة.
وقال النائب عن كتلة النصر فلاح الخفاجي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي لا يتمتع بأي حريّة في اختيار حكومته”.
وتابع الخفاجي، أن “ضغوطاً كبيرة تمارس على الكاظمي من الكتل برغم قناعتها بأن عمر حكومته قصير ولا يمكن خلاله تحقيق الانجازات”.
ونوه، إلى أن “أي محاولة لتجاوز المحاصصة سوف تؤدي إلى فشل تمرير الحكومة”، وكشف عن “تعثر في المباحثات بين القوى السياسية الباحثة عن المناصب والمكلّف”.
ويتوقع الخفاجي، “رفضاً شعبياً لحكومة الكاظمي، إذا جاءت بالمحاصصة مرة أخرى، ومن الممكن أن تحصل ردة فعل حين يتم التصويت عليها، كونها لن تلبي طموحاته”.
وشدد، على أن “ترك الخيار للكتل في تقديم المرشحين سوف يؤدي إلى مزيد من التسلط الحزبي على مؤسسات الدولة بعيداً عن تقديم الخدمات للشارع العراقي”.
وينقل النائب عن النصر “رفض المكلف لمحاولات الإملاء عليه، ونعوّل بالاستمرار على موقفه من أجل تلافي غضب الشارع وعودة التظاهرات بأكثر مما كانت عليه”.
وأكمل الخفاجي بالقول، إن “الوضع العام للبلد في تراجع مستمر لاسيما مع الأزمة الاقتصادية، وهو أمر يجب أن تدركه الكتل جيداً في مباحثاتها مع الكاظمي”.
من جانبه، أفاد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، بأن “منح الحرية للكاظمي يجب أن يكون واضحاً من الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة بشكل سريع”.
وأضاف فدعم، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السياسية يبدو أنها راغبة في تمرير الحكومة، كما أن الكاظمي لديه القدرة في التعامل معها بشكل احترافي ويسوي جميع الخلافات”.
ويسترسل، أن “تيار الحكمة داعم لتشكيل حكومة من المستقلين والكفاءات، لكن واقع الحال قد يكون خلاف ذلك، مع إصرار البعض على ضرورة حصوله على ما يراه استحقاقه الانتخابي”.
وانتهى فدعم، إلى ان “الكتل السنية والكردية حددت وزاراتها، وسوف تقدم مرشحين كثر للكاظمي حتى يقتنع يجده يراه مناسباً”.
ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، أن “كسب رضا الشارع العراقي بأجمله على مرشح لمنصب الحكومة هو أمر مستحيل”.
وذكر البعيجي، إلى “الصباح الجديد”، أن “المرحلة التي نمر بها انتقالية”، وطالب الكتل السياسية، أن “تجمد الخلافات من أجل تشكيل الحكومة، ولا تخلق المشكلات وتعطّل أعمال السلطات”.
وأشار، إلى أن “جميع القوى ومن مختلف المكونات حصلت على وزارات في حكومة الكاظمي بحسب الثقل في مجلس النواب”، وذهب إلى “عدم امكانية تمرير الحكومة من دون التسليم إلى المحاصصة”.
وتحدّث البعيجي، عن “خلاف بين كتلتي العقد الوطني والنصر على وزارة الاتصالات”، مشدداً على أن “حصتنا هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأكد النائب عن دولة القانون، أن “وزارة النفط لم تحسم هي الأخرى، فهي تدور بين تيار الحكمة وتحالف الفتح، ومفاوضات الساعات الأخيرة هي من ستقول كلمتها”.
ومضى البعيجي، إلى أهمية أن “تساند الكتل السياسية المكلف في إكمال كابينته وضمان التصويت عليها داخل مجلس النواب، لأن العودة إلى الوراء سوف تجعل العراق أمام كارثة حقيقية لا يمكن التخلص منها”.
يشار إلى أن مصطفى الكاظمي يواصل مشاوراته مع القوى السياسية من أجل تشكيل حكومته خلال المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً بدأ من تكليفه رسمياً.
