مؤيدون لاستقلالية حكومة علاوي:
السليمانية – عباس كاريزي:
عبر مواطنون كرد عن استيائهم من فرض بعض الاحزاب الكردية املاءات وشروط على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لقاء المشاركة في الحكومة الاتحادية المقبلة.
واضاف نوزاد حسين وهو مواطن من محافظة السليمانية، ان ترشيح علاوي من دون غيره جاء تلبية لمطالب الشارع ومحاربة الفساد، وان مشاركة الاحزاب السياسية الحالية في الحكومة المقبلة سيؤدي الى بقاء الفساد، لان الاحزاب السياسية تعد احد الاسباب الرئيسة لتفشيه في جسد الدولة العراقية.
وقال، حسين، ان مطالب المتظاهرين بمحاربة الفساد والمحسوبية يصب في صالح الاقليم ايضاً، لان الفساد لا يقتصر على العراق فقط وهو متفشي في الاقليم، لذا فان اصرار الاحزاب الكردية على ان يكون لها تمثيل في حكومة علاوي سيكون بداية فاشلة لحكومة يعول عليها في تقديم أنموذج مختلف عن الحكومات السابقة.
الى ذلك حذر مسؤولون اميركيون الكرد والسنة من الابتعاد عن العملية السياسية في العراق والتزام المشاركة في حكومة علاوي، لمنع خروج الوضع عن السيطرة.
وكشف موقع ديبيكا الاستخباري عن تقرير اميركي، حذر خلاله من تدهور الاوضاع في المناطق الكردية والسنية اذا ما استمرت المشكلات السياسية والاقتصادية.
وحذر التقرير ايضاً من ان بقاء العراق من دون رئيس وزراء سيسهم في تفاقم المشكلات السياسية والاقتصادية، وخصوصا في المحافظات الكردية والسنية، وأردف «لذا فانه على الكرد والسنة عدم الابتعاد والتواصل مع علاوي بهدف المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة».
وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد حث علاوي على حل الخلافات مع الزعماء السياسيين الكرد والسنة في العراق لضمان النجاح في متابعة المهام الحيوية التي تواجهها حكومته.
واضاف بيان ان بومبيو اجرى اتصالاً هاتفياً مع علاوي اكد خلاله، أن «العراق ملزم بحماية القوات والمنشآت والدبلوماسيين التابعين للولايات المتحدة والتحالف الدولي»، مجدداً التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق في شتى المجالات، بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين.
بدورها دعت العضو السابق في مجلس النواب ريزان شيخ دلير الكتل الكردستانية الى عدم البحث عن المناصب في الحكومة المقبلة والتركيز على المطالبة بالحقوق الدستورية.
واضافت في تصريح للصباح الجديد، ان هناك خلافات بين الكتل والاطراف السياسية الكردية، مثل بقية المكونات العراقية من سنة وشيعة، واستدركت،»ان وضع الكرد يختلف عن أوضاع السنة والشيعة، ولابد ان يكونوا موحدين في هذا الوقت، وان تكون لهم نظرة موحدة في تطبيق الدستور وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم، ومستحقات البيشمركة وغيرها من الحقوق الدستورية الأخرى».
وقالت، انه في هذا الوقت الراهن من المفترض عدم اهتمام الكتل الكردستانية بالحقائب الوزارية، بل الاهتمام بالمسائل الخاصة بالقضية الكردية، واستحصال حقوقهم في الموازنة، وان يكون لهم دور كبير ويفاوضوا علاوي على المواضيع الأساسية المتعلقة بالحقوق الدستورية وتطبيق الدستور.
وتابعت شيخ دلير، ان اي حزب سياسي سواء كان الديمقراطي او الاتحاد الوطني، او غيرهما يقوم بالتفاوض مع علاوي منفرداً فيما يخص مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة، فهو يسعى للحصول على مكاسب ومناصب حزبية بعيدا عن مصالح شعب كردستان..
الى ذلك أعلن عضو في الوفد الكردي المفاوض، أن لدى الكرد مجموعة من الشروط للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مبيناً أنه برغم إبداء الموافقة الشفهية عليها لكن الأطراف الكردستانية تطالب بضمانات لتطبيقها.
وقال محمد سعدالدين، إن من ضمن الشروط الأساسية للأطراف الكردية، هي ضمان الحقوق الدستورية للإقليم والمستحقات المالية وتطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق المادة 140».
وتابع أنه «برغم الحصول على موافقة شفهية من علاوي على هذه الشروط لكن نحن نطالب بضمانات»، مبيناً: «أتوقع أن يتمخض اجتماع رئاسة إقليم كردستان مع الأطراف الكردستانية اليوم عن قرار المشاركة في الحكومة إذا وجدت ضمانات لتنفيذ هذه الشروط».
وتوصلت الأطراف الكردية، عقب جولة مباحثاتها مع علاوي إلى تفاهم لتكون حصة الكرد أربع وزارات، يختار الكرد منها ثلاثة وزراء ويعين علاوي الوزير الرابع.
بدوره اعلن القاضي رزكار محمد امين، ان طلباً رسميا وجه له كمرشح كردي مستقل لشغل منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، لافتاً الى انه ارسل سيرته الذاتية وانه بانتظار الرد.
واضاف القاضي محمد امين، «ارسلت سيرتي الذاتية كمرشح مستقل، لشغل منصب وزير العدل ولم اناقش مسألة ترشيحي مع اي حزب سياسي كردي او حتى حكومة الاقليم، لمعرفة ما اذا كان هناك اعتراض او قبول منهم.
