الصناعة تنجز خطتها السنوية والزراعة تحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة
من اهم احداث سنة 2019
بغداد _ الصباح الجديد :
كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب عن تحقيق ١٢ منجزاً في مجال الطاقة خلال 7 اشهر ، مشيرا الى ان وزارته تتعرض للاختراق وشراء الذمم بسبب المحاصصة.
وقال الخطيب على الرغم من التحديات المالية والفنية، أعدّت الوزارة خطة واعدة للعام ٢٠١٩ أضافت ٢٥٪ طاقة إنتاجية (بحدود ٣٥٠٠ ميگا واط) مقارنةً بمستويات العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الصيانة للمحطات، وتحسين كفاءتها الفنية، وكذلك تسهيل إجراءات عمل المستثمرين لإدخال وحداتهم ومحطاتهم الجديدة التي كادت أن تتأخر كثيراً بسبب السياقات السابقة”.
واضاف الوزير تم” تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع معجلة خلال ثلاثة أشهر (منذ تسلم تخصيصات الموازنة) لفكّ الاختناقات وتصريف الأحمال في شمال ووسط وجنوب البلاد، من خلال استعمال استثناءات إدارية ومالية. إذ كادت السياقات العامة أن تؤخر تنفيذ هذه المشاريع لأكثر من ١٢ شهراً، لكن بفضل استثناءات مجلس الوزراء، وحسن الإدارة والقيادة، تمكنت الوزارة من إدخالها في أشهر قليلة، وكانت أهم حملة هي حملة مشاريع شهر رمضان التي أُنجز فيها أكثر من 10 مشاريع عملاقة.
واشار الى انه “ولأول مرة تقوم ملاكات الوزارة بإعادة إمداد الطاقة الكهربائية إلى قضاء القائم، وتشغيل محطة الموصل الغازية، بعد توقّف دام خمس سنوات بسبب عمليات داعش الإرهابية التي دمرت ٢٠٪ من خطوط النقل الوطنية و ٢٥٪ من الطاقة الإنتاجية للبلاد، والعمل مستمر لتنفيذ مشاريع اعادة الاعمار في المحافظات المحررة”.
واوضح الخطيب ان ” الوزارة اعددت خارطة طريق وطنية لوزارة الكهرباء بعد أن راجعنا جميع الخرائط التي قدمتها الشركات الأجنبية إلى الوزارة، وراجعنا مقترحاتهم بعد تقييمها فنياً وتجارياً لإعداد الخطة الوطنية المثلى للطاقة، وأكملنا مفاوضات معقدة كانت باكورتها مع شركة سيمنز بتوقيع اتفاقية استراتيجية بضمانة الحكومة الألمانية.
وستقوم شركة سيمنز خلال أربع سنوات بإضافة ١١ ألف ميگا واط إلى منظومة الإنتاج ، فضلاً عن تطوير شبكة النقل الوطنية بشكل جذري، بضمنها إنشاء الخطوط الناقلة والمحطات الثانوية في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تأسيس شبكة توزيع ذكية لمنطقة منتخبة تكون الانموذج الأساسي لتطوير شبكة التوزيع الذكية للبلاد، وهذه الأخيرة المتعلقة بالتوزيع تحتاج إلى التعاون مع شركات عالمية كبرى مع سيمنز من أجل تطوير الشبكة بالأسلوب الأمثل، واستعمال أفضل الحلول التكنولوجية مع ضمان تنفيذ خطة وقود فاعلة”.
واوضح الوزير انه” تم إعداد وإطلاق أول جولة تراخيص استثمارية في مشاريع الطاقة الشمسية بمعايير عالمية ، ستضيف للشبكة ٧٥٥ ميكا واط في السنة الأولى بعد التنفيذ، وما لا يقل عن ٥٠٠ ميكا واط لكل عام في السنوات التالية”. واشار الخطيب ان “الوزارة من خلال سبعة اشهر عملت إدارياً، على تثبيت ٣٣ ألف عقد على الملاك وتحويل اكثر من ٨٠٠٠ أجر إلى عقد ، وهذا العمل بدوره ضمن ترتيب صفوف الملاكات الوطنية وكسب ولائها وطنياً وحفظ حقوقها بعيداً عن أجواء التظاهرات السياسية، وتشجيعها للعمل ومضاعفة أدائها مما زاد في الإنتاجية، وتنفيذ المشاريع الاستثنائية في فترات قياسية لم يشهدها القطاع سابقاً”. وتابع الوزير ان الوزارة ” قامت بتأسيس مجاميع خلايا الأزمة ومنحها صلاحيات مالية وإدارية لتنفيذ مشاريع في المناطق الساخنة في شمال ووسط وجنوب البلاد، ومتابعة أعمالها ٢٤ ساعة يومياً، ورفدنا بالتقارير اليومية المصورة”.
وبين الخطيب ان “الوزارة على تواصل دائم مع أعضاء مجالس المحافظات، وأعضاء مجلس النواب من خلال متابعة طلباتهم، واستقبالهم في الوزارة بشكل فضلا عن قيام الوزير بزيارة جميع محافظات العراق من دون استثناء وتأسيس فريقً خاصً مرتبطً بمكتب الوزير “. واكد الخطيب ان” الملاكات الفنية اكملت مستلزمات الربط المشترك، وقعت الاتفاقيات المطلوبة مع دول الجوار لخلق سوق كهرباء إقليمية واعدة يكون قلبها النابض العراق اضافة الى عمل الوزارة جنباً إلى جنب مع المؤسسات العالمية بضمنها البنك الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، والاتحاد الأوروبي، لإعداد التقارير والتوصيات المطلوبة لإصلاح قطاع الطاقة في العراق إدارياً ومالياً وفنياً خلال الفترة الحكومية الحالية”.
واوضح الخطيب ان “التحديات التي واجهت الإدارة الجديدة لوزارة الكهرباء هي عدم تفهّم البعض الى طبيعة العمل في الكهرباء وحاجة الإنجاز فيه إلى جداول زمنية لازمة، وتحميل الوزارة الحالية أعباء وتحديات ١٥ سنة من موروث تبعات وسياسات الحكومات السابقة”.
على صعيد متصل كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن انجاز المرحلة الاولى من خطتها التنفيذية والمتبناة ضمن محاور البرنامج الحكومي للسنوات (2019 – 2022) للمدى السريع ضمن التوقيتات المقرة في المنهاج الحكومي تنفيذا لتوجيهات وزيرها الدكتور صالح عبدالله الجبوري وباشراف مباشر منه .
واشار وكيل الوزارة للتخطيط وكالة مدير عام دائرة التخطيط المهندس محمد علي ذياب الى ان عدد المشاريع المنجزة ضمن الفترة الماضية بلغت (12) مشروعا من بينها ثلاثة ملفات استثمارية في مجال الصناعات الحربية وصناعة الزيوت النباتية ومشروع اعداد دراسة جدوى لاقامة صناعات حربية تعزز من قدرات البلد الامنية ودراسة اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة يقيمها القطاع الخاص من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة لدى المديرية ضمن الفترة من 1/11/2018 ولغاية 30/4/2019 (700) مشروع صناعي .
واوضح المهندس ذياب عن اكمال مشروع البناية الثانية الخاصة بالمضادات الحياتية في الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية وانجاز المرحلة الاولى من اعمال التأهيل وبدء التشغيل التجريبي في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ومن المؤمل الشروع بالانتاج في الاسبوع الاول من شهر تموز المقبل اضافة الى انجاز تأهيل خط انتاج الزيوت النباتية في مصنع الامام علي الهادي (ع) في محافظة ميسان باسلوب المشاركة والمباشرة بالتشغيل التجريبي ومن المؤمل البدء بالانتاج في النصف الثاني من العام الحالي.
واضاف الوكيل بأن وزارة الصناعة والمعادن ارسلت تقريرها للفصل الاول والمتضمن نسب انجاز مشاريع الوزارة ضمن البرنامج الحكومي واستكملت انجاز النسب المستهدفة لمشاريعها ضمن المديات المتوسطة والطويلة الامد ، مؤكدا ان الوزارة ماضية في انجاز خطتها ضمن التوقيتات الزمنية المحددة تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير وتدخل سيادته لحسم الكثير من القضايا وتذليل الصعوبات التي تواجه تشكيلات الوزارة.
الى ذلك أعلن وزير الزراعة صالح الحسني تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، ووصول الإنتاج لهذا الموسم إلى ( 4,750,000 ) طن نتيجة تضافر الجهد الحكومي وتوفير كامل المستلزمات الضرورية والدعم المتواصل للفلاحين والمزارعين من قبل الوزارة.
واضاف الحسني حسب بيان لوزارة الزراعة ان “هذا الإنجاز يعد كبيراً ولأول مرة يحصل في تاريخ إنتاج الحنطة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي “. وأكد الحسني على “أهمية تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي بلغ ( 4 ملايين و750 ) ألف طن منها ( 250 ) ألف طنً من بذور الرتب العليا، وذلك نتيجة الجهود المبذولة والدعم الحكومي وتطبيق قرار تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التسويق، فضلاً عن الدعم المستمر من قبل وزارة الزراعة ووضعها الخطة الزراعية المناسبة وتوفيرها البذور الجيدة والملائمة للبيئة العراقية والأسمدة والمبيدات المجانية والمتابعة الميدانية وتقديم الإرشادات الزراعية لملاكاتها المتخصصة واعتماد الطرق الحديثة للزراعة والري والمكننة الزراعية”.
وبين الوزير “هنا لابد أن نبين ونؤكد التزامنا أمام الشعب بدعم المنتج المحلي وزيادة الإنتاج الوطني والعمل الدؤوب والمتواصل لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للوصول ببقية المحاصيل للاكتفاء الذاتي وسد حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية كونها تلبي رغبات وذوق المواطن وتوسيع قائمة الستة عشر محصولا الممنوعة من الاستيراد لوفرتها محلياً “.
