الحكومة الاتحادية تضع شروطاً جديدة لقاء الاتفاق مع حكومة الإقليم

طالبت حكومة الإقليم بالكشف عن تفاصيل وجزئيات ملف النفط للسنوات العشر المنصرمة

السليمانية – عباس كاريزي:

في حين وظفت حكومة الاقليم جل امكاناتها للتوصل الى اتفاق وتفاهم مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط، طالبت الحكومة الاتحادية اقليم كردستان بالكشف عن تفاصيل ملف النفط خلال السنوات العشر المنصرمة اذا ما ارادت التوصل الى اتفاق يضمن مستحقاتها ممن الموازنة الاتحادية.
واكد عضو في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب في تصريح للصباح الجديد، ان الحكومة الاتحادية اشترطت ضمن اتفاقها الاخير مع حكومة الاقليم الكشف عن تفاصيل وجزئيات ملف نفط الاقليم للسنوات العشر المنصرمة وحجم وارداته وطبيعة العقود التي وقعتها حكومة الاقليم.
واضاف، انه وفقا للاتفاق الاخير بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية الذي لم يرَ النور لغاية الان بانتظار تسمية رئيس الوزراء الجديد وتشكل حكومة جديدة، ان بغداد وافقت على الاتفاق شريطة، ان يكشف الاقليم للجنة تقصي الحقائق عن ملف النفط وتفاصيله للسنوات العشر المنصرمة، والواردات التي حصلت عليها حكومة الاقليم من بيع وتصدير النفط، لافتا الى ان حكومة الاقليم لم ترد ايجابا لحد الان على الحكومة الاتحادية.
واضاف، ان الحكومة الاتحادية وقعت على الاتفاق وفقا لهذا الشرط، الذي عدّ استحالة موافقة حكومة الاقليم عليه، نظرا لعدم وجود الشفافية في ملف نفط الاقليم، ما اشار الى انه يقف عائقاً امام توصل الجانبين الى اتفاق حول ملف النفط.
وكان المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، قد اعلن في تصريح سابق للصباح الجديد رفض حكومة الاقليم الموافقة على استقبال اللجنة تحت مسمى تقصي الحقائق، واستعدادها لاستقبال اية لجنة واطلاعها على تفاصيل ملف النفط في الاقليم، لكن ان لا تكون تحت اسم تقصي الحقائق.
من جانبه قال عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الدكتور غالب محمد، ان اللجنة لا تعير اهتماماً لتصريحات المتحدث باسم حكومة الاقليم، وان على حكومة الاقليم كما فعلت الحكومة الاتحادية، ان تستقبل اللجنة وتطلعها على تفاصيل وجزئيات ملف النفط في الاقليم.
واوضح محمد في تصريح للصباح الجديد، ان اللجنة لم تلتئم لحد الان نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وهو ما اخر زيارتها المرتقبة الى الاقليم، لافتا الى ان اللجنة ليست لجنة تحقيقية، وانما هي تبحث عن الارقام والحقائق في ملف النفط ليس في الاقليم فقط وانما في مستوى العراق بنحو عام.
وتابع نحن نتبع الارقام ولأننا لانعترف بالارقام التي تعلن عنها حكومة الاقليم، ونعتمد على الارقام التي لدى شركة سومو، وقمنا بزيارة وزارة النفط وشركة سومو التي اكدت لنا بان اقليم كردستان يصدر 441 الف برميل من النفط يومياً عبر ميناء جيهان التركي، عدا الكميات الاخرى التي تصدر وتباع عبر الصهاريج.
واوضح ان اقليم كردستان، اذا ما تعاون مع اللجنة واقتنع باستقبالها فنحن نرحب بذلك، وبخلافة فاننا سنقدم الارقام والاحصائيات التي لدينا لاعتمادها في قانون الموازنة المقبل للعام 2020.
واكد غالب محمد، انه لم يبقَ امام حكومة الاقليم اي طريق اخر للحل سوى الاتفاق مع الحكومة لاتحادية على تسليم 250 الف برميل من النفط يومياً، لتأمين مرتبات الموظفين الذي تعجز عن توفيرها في الوقت الراهن، من دون تأمين الاموال المطلوبة من الحكومة الاتحادية، برغم تصديرها كميات كبيرة من النفط في الوقت الراهن.
واضاف ان حكومة الاقليم لم تلتزم بالاتفاق السابق مع الحكومة الاتحادية لتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية برغم كل المطالبات التي وجهناها لها، ولا يوجد ضامن لحد الان بان حكومة الاقليم ستسلم النفط الى بغداد، واضاف ان الفساد المستشري لا يقتصر على الاقليم فقط وانما في بغداد أيضاً، ونحن لا نسمح بان تستعمل الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الاقليم وقوت الناس، كورقة ضغط على الاقليم لإرغامه على تسليم النفط.
وقال لتتخذ الحكومة الاتحادية اجراءات قانونية ضد المسؤولين الفاسدين في الاقليم، وان تقدمهم الى القضاء، وان لا تتخذ من معيشة المواطنين ورقة للضغط على من وصفهم بمافيات النفط في الاقليم.
من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، ان حكومة الاقليم تنتظر ان تلتزم الحكومة الاتحادية المقبلة باتفاقاتها حول ملف لنفط مع اقليم كردستان.
بارزاني قال في تصريح للصحفيين امس الاول الثلاثاء «العلاقات بيننا وبين بغداد جيدة، ونحن بانتظار ان نعرف مآلات الوضع في بغداد، الامر متوقف على الحكومة المقبلة في بغداد ومدى التزامها بالاتفاقات بين اربيل وبغداد».
بدوره قال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، إن الاتفاق النفطي والمالي مع الحكومة الاتحادية مرهون بالتصديق على الموازنة المالية للبلاد لعام 2020.
واكد عادل ان حكومة الاقليم وافقت على تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً الى شركة التسويق الوطنية (سومو) في إطار اتفاق يشمل ضمان المستحقات المالية للإقليم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليم، أن الاتفاق النفطي مرهون بالموازنة المالية الاتحادية، وأن أي تأجيل لتمريرها سيؤدي الى إرجاء تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.
وكانت الرئاسة الثلاث في كردستان (الاقليم، الحكومة، والبرلمان) قد عقدت اجتماعاً صباح امس الثلاثاء ناقشت خلاله الاوضاع الراهنة في العراق ومستقبل العلاقة بين بغداد واربيل وملف النفط والاتفاق حول تسليمه في ضوء التطورات الجارية وحراك القوى السياسية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
واكد مصدر مطلع للصباح الجديد، ان الاجتماع ناقش عددا من المسائل السياسية والامنية والادارية في الاقليم وعلى مستوى العراق.
واضاف ان قانون الموازنة الاتحادية وحصة الاقليم فيها كان في مقدمة من اولوية الملفات التي ناقشها الاجتماع، وان الرئاسات الثلاث في الاقليم اكدت ضرورة ان يلتزم رئيس الوزراء المقبل بالاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية.
وكان وزير النفط في العراقي ثامر الغضبان قد اكد موافقة حكومة الاقليم على تسليم النفط الى بغداد ليتم تصديره عبر شركة سومو، وقال، «إن الاتفاق مع إقليم كردستان يقضي بتسليم 250 ألف برميل يومياً من الخام المنتج الى شركة التسويق الوطنية (سومو) ابتداءً من مطلع العام المقبل ضمن خطة تصديرية للبلاد تشمل 3.8 مليون برميل يومياً».