نداء لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في العراق

متابعة الصباح الجديد :
ما تزال النساء والفتيات من خلفيات مختلفة في العراق عرضة للعنف إن كان في المنازل، أو في المدرسة أو في الأماكن العامة.
ويظهر مسح مشترك أجرته مؤخراً الحكومة العراقية واليونيسف أن 37 في المائة من النساء بين الـ15 والـ49 من العمر في العراق يعدان أن العنف ضد المرأة أمراً مقبولاً، في حين بينت دراسة جديدة أجراها الصندوق الأمم المتحدة للسكان أن 63 في المائة من حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق مرتكبة من قبل أحد أفراد الأسرة.
ومع بداية حملة الـ16 يوماً لإنهاء العنف ضد المرأة، يجدد كلّ من اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان التزامهما بإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة.
ويقول بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في العراق: «إن العنف ضد النساء والفتيات انتهاك لحقوق الإنسان وله تأثير مدمر على صحتهن ورفاههن ومستقبلهن. وهذا أمر لا يمكن تبريره. النساء والفتيات يشكلن نصف عدد السكان ولديهن الحق في العيش في مأمن من الخوف والعنف بما يسمح لهن العيش إلى أقصى إمكاناتهن».
ومن جهته، أضاف الدكتور أولوريمي سوجنرو، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق: “إن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ليس خياراً بل التزام طويل الأمد يجب أن يصبح جزءا لا يتجزأ من المجتمع العراقي وذلك من خلال الجهود المشتركة. تعولنا النساء والفتيات على منع جميع أشكال العنف ضدهن والوقوف إلى جانبهن للوصول الى حياة كريمة».
ما يزال تهديد ومخاطر العنف ضد النساء والفتيات قائماً، لا سيما العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والمضايقة وزواج الأطفال في مناطق النزوح وتلك التي يعود اليها النازحون إذ يتم تزويج فتيات بعمر الـ12 سنة في البلاد.
يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف خدمات متخصصة، بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي للناجيات من العنف الجنسي وتعمل المنظمتان على وضع حد لزواج الأطفال من خلال الشركاء والمراكز التي تدعمها. كما دعم الصندوق إطلاق خط ساخن لمساعدة من يتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي في إقليم كردستان العراق.
ويدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف إلى توفير خدمات شاملة ومخصصة لعمر الناجيات من العنف القائم على نوع الاجتماعي من أجل تدريب موظفي القضاء والأمن على مساعدة الناجيات من النساء والأطفال بطريقة رحيمة ولطيفة وإعطاء الأولوية لحقوق الناجيات واحتياجاتهن. كما تدعو المنظمتان إلى تعزيز إنفاذ التشريعات المناهضة للزواج المبكر من أجل حماية الأطفال والفتيات.