خلال يومين فقط ووفق قانون العقوبات
بين المتهمين 25 مسؤولا في ذي قار وكامل أعضاء مجلسي محافظتي كركوك وديالى
الصباح الجديد – القسم السياسي:
أحبطت هيئة النزاهة امس الاثنين محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ في أحد مكاتب المُفتِّشين العموميِّين الملغاة، وفيما أحالت المُتورِّطين بالمحاولة إلى القضاء، أصدرت وكذلك مجلس القضاء الأعلى عشرات أوامر استقدام بحق نواب ورؤساء وأعضاء لمجالس محافظات مختلفة، إضافة الى أوامر بالقبض على اخرين منهم النائب طلال الزوبعي، اذ أوردت هيئة النزاهة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انها “تلقِّت معلوماتٍ عبر مصادرها الخاصَّة عن وجود محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ تتضمَّن وثائق ومحاضر لجان تحقيقيَّة ومخاطباتٍ رسميَّة وتوصياتٍ وكتباً أصليَّةً من خلال تهريبها عبر حاويات النفايات بعد تمزيقها باليد، أو بأجهزة الإتلاف”.
وبينت أنَّها “ضبطت الملفَّات والأوليَّات، وتحرَّزت على ما تمَّ إتلافه، والحاويات التي أُرِيدَ تهريب تلك الأوليات والملفات من خلالها إلى خارج بناية المكتب، وتمَّ توثيق تفاصيل العمليَّة فيديوياً وفوتوغرافياً”.وأشارت إلى أنَّها “أحالت المُتورِّطين في المحاولة إلى القضاء وفق محضرٍ أصوليٍّ لإتخاذ ما يلزم بحقهم وفق القانون”.
كما كشفت هيئة النزاهة أمس الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب بشار الكيكي على خلفية عقود وهمية أبان رئاسته مجلس محافظة نينوى.
وأشارت دائرة التحقيقات، إلى أن الهيأة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي عن تهمة إصدار أكثر من (60) عقداً وهمياً للاستفادة منها كدعاية انتخابية له عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى..
وأضافت، إن قرار الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي بعد ان كانت أصدرت في وقت سابق أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ومحافظ نينوى السابق استناداً إلى أحكام المادَّتين (307 و331) من قانون العقوبات العراقي.
استقدام رئيس واعضاء مجلس كركوك بالاسماء
وصدرت أمس أيضا، وثيقة من محكمة تحقيق النزاهة باستقدام رئيس واعضاء مجلس محافظة كركوك بكاملهم، وفق المادة 340 عقوبات، وهم كل من:
- ريبوار فائق عبدالمجيد
- دلشاد بيروت عريز
- نسرين خالد وهاب
- بروين محمد أمين
- شيرزاد عادل خورشيد
- فؤاد حسين كويخا
- محمود محمد مجيد
- عرفان جمال توفيق
- رياض محمد دائوك
- محمد كمال صالح
- علي نامق رشيد
- ادور اوراهام اوديشو
واوضحت هيئة النزاهة، أمس الاثنين أيضا، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الأسبق.
وقالت الهيأة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن «دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ 61 مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية».
وأضافت أن «قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ».
القضاء يستقدم مجلس ديالى
في السياق، وعلى مستوى مجلس القضاء الأعلى، أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة مذكرة استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى بعد قيامهم بصرف أموال عامة لأغراض شخصية.
وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بنظر قضايا النزاهة قررت استقدام رئيس مجلس محافظة ديالى وأعضاء مجلس المحافظة وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات».
وأضاف المراسل أن «المحكمة أصدرت مذكرة الاستقدام بعد اتهامات بقيامهم بصرف منحة رئيس الوزراء بمبلغ (500,000,000) خمسمائة مليون دينار الممنوحة كسلفة تشغيلية للمجلس، إلا انهم قاموا بصرف المبلغ المذكور لتصليح السيارات والضيافة الخاصة بهم».
كما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال عضو مجلس النواب طلال الزوبعي.
وأفاد مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة»، لافتا إلى أن «امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات».
وكانت هيئة النزاهة أعلنت امس الاول الأحد، صدور 25 أمر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ذي قار من بينهم المحافظ السابق ورئيس هيئة الاستثمار.
وفي اليوم نفسه، كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن «محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة، حسبما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية».
وأوضحت أن «قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بعدِّهِ رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين».
وأضافت إن «المحكمة قررت استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية؛ كونهم أعضاءً في لجنة الصرف، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء
كما كشفت هيئة النزاهة امس الأول، عن صدور قرار قضائي بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل وأمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
وذكرت الهيئة في بيان، ان «محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في بابل، أصدرت قراراً بتوقيف عضو في مجلس المحافظة»، مبينة أن «القرار صدرر لوجود مخالفاتٍ شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي».
وأكدت «صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ مبينة أن الاستقدام جاءعلى خلفية وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة (400) سرير في محافظة بابل».
وأضافت إن «قراري التوقيف والاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ».
