وزير الزراعة يؤكد ان خطط الوزارة بمنع استيراد التمور وفرت 150 مليار دينار

ناشد المتظاهرين السلميين بعدم منع دخول الاسمدة في الموانئ

بغداد _ الصباح الجديد :

اكد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني ان الخطط الفعالة التي اتخذتها الوزارة بمنع استيراد التمور ومنح موافقات لانشاء معامل الدبس ادت الى النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم وعودة الفلاحين الى بساتينهم التي هجرت سابقا وتوفير مبالغ كبيرة لميزانية الدولة وصلت الى ( 150 ) مليار دينار ، ووصل سعر الطن الواحد من التمور الى ( 650) الف دينار وبما يحقق جدوى اقتصادية مناسبة لاصحاب البساتين ،
فضلا عن تشجيع الصناعات التحويلية من خلال منح اجازات انشاء معامل متخصصة لمادة الدبس والاستفادة من المواد السليلوزية في العديد من الصناعات الاخرى والتي توفرها النخلة .
ولفت الوزير الى ان الوزارة قد انشأت مركزا بحثيا متخصصا في مجال تطوير قطاع التمور ضمن دائرة البستنة ورفده بالكفاءات العلمية المتخصصة لاعتماد طرق انتاجية وبستنية ومنها الزراعة النسيجية والاهتمام بمحطات النخيل المنتشرة في شتى المحافظات والتي من مهامها الحفاظ على الاصناف النادرة والجيدة من التمور العراقية المعروفة بجودتها .وشدد الحسني على ان الوزارة مستمرة باعتماد الطرق العلمية لرعاية البساتين وانشاء اخرى جديدة وتقديم جميع الخدمات لاصحاب البساتين من خلال دوائرها الزراعية وحسب ما معمول به في الدول المتقدمة زراعيا بضمنها وقاية المزروعات ، وان الوزارة هدفها دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك وانتاج مواد غذائية صحية.
واكد الوزير وان العمل الدؤوب للوزارة يهدف الى دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة من خلال منع استيراد (16) محصولا زراعيا اضافة الى الدجاج والبيض والاسماك . من جانب اخر ناشد الوزير جميع المتظاهرين السلميين السماح بنزول اسمدة الداب او غيرها من المستلزمات الزراعية في الموانئ او المنافذ الحدودية كونها مخصصة للفلاحين والمزارعين سيما بعد إقرار الخطة الزراعية الشتوية وزيادة المساحات عن الأعوام السابقة حيث اقرت الخطة الزراعية هذا الموسم بواقع 16 مليون دونم بعدما كانت 12 مليون دونم وهي زيادة كبيرة ستجعل من السوق عراقيا وتخدم الأيادي العاملة العراقية .
وشدد الوزير على عدم خروج التظاهرات عن طابعها السلمي الذي كفله الدستور او الأضرار بالمال العام والاقتصاد الوطني كون الوزارة قد قطعت أشواطا ومراحل متقدمة على طريق توفير الأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي بعد منع استيراد (١٦) محصولا زراعيا فضلا عن الدجاج والبيض والأسماك وبما انعكس بصورة إيجابية على توفير فرص العمل العاطلين وتوفير الجدوى الاقتصادية المناسبة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية.
وأكد الحسني على ضرورة مراعاة توقيتات الموسم الزراعي وحتى يكون الفلاحون والمزارعون مواكبين لمواسم زراعة المحاصيل الزراعية وبما يخدم عملهم الذي يصب بمصلحة الامن الغذائي العراقي .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة