الصباح الجديد – متابعة:
اثار القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد في جهاز مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع انتقادات سياسية وشعبية واسعة في البلاد، ذهبت الى حد اعتبارها إساءة الى النصر الذي انهى سيطرة تنظيم داعش على ثلثي مساحة البلاد طيلة ثلاث سنوات.
وفيما تساءل حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق، عما اذا كان ” وصل بيع المناصب الى المواقع العسكرية” في انتقاده لهذا القرار، وعدته شخصيات سياسية وبرلمانية بالمتسرع، نسبته لجنة الامن والدفاع النيابية الى خلل حكومي في إدارة شؤون البلاد، اذ رأى نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري امس السبت أن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي كان “أحد ضحايا” عدم حسم ملف الدرجات الخاصة، مؤكداً أن اللجنة ستفتح تحقيقاً وسيكون لها موقف واضح بقرار إحالة الساعدي إلى أمرة وزارة الدفاع.
وقال الشمري في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “القرار المجحف الذي صدر بحق قائد وبطل عراقي غيور هو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بنقله إلى أمرة الدفاع هي صدمة لم نكن نتوقعها ولم نجد لها حتى اللحظة أي تفسير”، مبيناً أن “الشعب العراقي وجميع القوى الوطنية تتعاطف مع الساعدي وترفض القرار جملة وتفصيلاً لأن الساعدي وتضحياته وبطولاته كانت بحاجة إلى تكريم وليس العكس”.
وأضاف، أن «منصب قادة الفرق هي درجات خاصة بحسب ما نص عليه الدستور، ولو كانت تلك الدرجات قد حسمت من مجلس النواب وتم تثبيت الساعدي وغيره من الأبطال بالأصالة لما حصل ما حصل ولما حسمت الأمور بالمزاجيات الفردية»، متابعاً أن «الساعدي كان واحداً من ضحايا عدم حسم ملف الدرجات الخاصة، وعلى البرلمان الضغط على الحكومة لحسم هذا الملف بأسرع وقت دون تأجيل تحت أي عذر».
وأكد الشمري، أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية لن تقف موقف المتفرج، وسنفتح تحقيقاً موسعاً ويكون لنا موقف واضح وصريح من هذا الإجراء لضمان إعادة الحق إلى نصابه وعدم تكرار هكذا قرارات بعيدة كل البعد عن المهنية».
وفي السياق، ابدى زعيم تيار «الحكمة الوطني» المعارض عمار الحكيم استغرابه من القرار وقال في تغريدة على «تويتر»، إن «هكذا اجراء حينما يكون بديلا عن المكافأة والتقدير فانه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن اليات ادارة الملف الامني حسب بل عن ادارة الدولة بشكل عام».
وفي تويتر أيضا، انتقد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي عزل القائد في قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.
وقال العبادي في تغريدة له: «ما هكذا تكافئ الدولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن ..! بالتأكيد هناك سياقات لتغيير او تدوير المواقع العسكرية والامنية ولكن يجب ان تكون على أساس المهنية وعدم التفريط بمن قدموا للشعب والوطن في الايام الصعبة».
وأضاف «هل وصل بيع المناصب الى المؤسسة العسكرية والامنية .. لا لبيع الوطن».
ومن جانبه اعلن النائب محمد شياع السوداني عن توجيه سؤال برلماني الى عبد المهدي لبيان اسباب تجميد الساعدي.
وقال السوداني في بيان امس السبت، «تفاجأنا بقرار القائد العام للقوات المسلحة بتجميد المقاتل عبد الوهاب الساعدي الذي تحررت على يديه العديد من المدن دون توضيح الاسباب».
واضاف انه «استنادا الى احكام الفقرة سابعا من المادة ٦١ من الدستور سنوجه سؤالا برلمانيا الى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لبيان أسباب نقل المقاتل في قوات مكافحة الارهاب الى وزارة الدفاع بالأمرة ما يعني تجميد صلاحياته العسكرية بشكل كامل وهذا يتنافى مع ما قدمه هذا المقاتل من اقدام وشجاعة وهو الذي رفض ارتداء رتبته العسكرية مالم يحرر بلده بالكامل».
وعد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي اجراء الحكومة بنقل بعض القادة العسكريين في جهاز مكافحة الارهاب الى الأمرة في وزارة الدفاع «إساءة كبيرة وجريمة لا تغتفر بحق انتصارات التحرير».
واعتبر الساعدي «نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد الميداني في معارك تحرير الانبار والفلوجة والموصل الى الأمرة، قضية كبيرة تثير الاستفهام حول طبيعة ما يجري داخل الجهاز من عمليات إقصاء للضباط والقادة الشرفاء والنزيهين».
وطالب الساعدي «رئيس الحكومة اعادة النظر في قراره هذا والمسارعة في إلغائه والتحقيق في دواعي الطلب في نقله هو او غيره من ابناء الجهاز».
كما دعا ايضا لجنة الامن والدفاع النيابية الى اجراء تحقيق عاجل في خصوص ذلك وتستضيف فيه الفريق الساعدي والقادة الآخرين وفتح ملف جهاز مكافحة الارهاب (ونفض الغبار عنه) لكشف حقيقة ما يجري فيه.
ودعا زعيم تحالف «القرار العراقي» اسامة النجيفي القائد العام للقوات المسلحة للعدول عن قراره وقال ان «انعكاس هذه الخطوة على المقاتلين والشعب تمثل رسالة سلبية تصيب المعاني العالية بالإحباط وعدم القناعة بالإجراءات».
ودعا النجيفي في بيان عبد المهدي الى «اعادة النظر في احالة الفريق الساعدي الى الأمرة، وإعادته الى موقعه معززا مكرما»، قائلا ان «هذا الامر عُد تجميدا» للساعدي.
ورجح مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس السبت، تدخل الصدر بقضية احالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الى إمرة وزارة الدفاع.
وقال المقرب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، غير راض على احالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الى إمرة وزارة الدفاع، خصوصاً هو من ابرز الداعمين للساعدي سابقاً، لتسنم وزارة الدفاع او الداخلية، ضمن كابينة عادل عبدالمهدي الوزارية».
وبين انه «ربما في الساعات القليلة القادمة، سيتدخل زعيم التيار الصدري بقضية احالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الى إمرة وزارة الدفاع، من أجل الغاء هذا الأمر أو اعطاء منصب عسكري جديد للساعدي، وهذا التدخل ربما يكون من خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء او الاكتفاء بنشر تغريدة فقط، كما يفعل دائماً».
وبحسب المعلومات المتوفرة، فان عبدالمهدي وقع على كتاب نقل الساعدي من جهاز مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع بطلب من رئيس الجهاز.
