بغداد – الصباح الجديد
كشفت المحكمة الاتحادية العليا عن توجهاتها بخصوص أحكام الحضانة، لافتاً إلى أن قراراتها نصت على تفضيل مصلحة الصغير.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت” الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا شاركت في ندوة نظمتها المجموعة الاستشارية النسوية لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق لمناقشة أحكام الحضانة”.
وتابع الساموك، خلال الندوة، إن “المحكمة الاتحادية العليا تمارس اختصاصها في النظر بعدم الدستورية من خلال الدعاوى المعروضة أمامها”.
وأضاف، إن “المحكمة نظرت خلال السنوات الماضية عدداً من الدعاوى للطعن بعدم دستورية قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، بشكل كامل أو في مواد منه”.
وأشار إلى أن “قسماً من تلك الطعون جاء على أحكام الحضانة الواردة في المادة (57/ أولاً) من قانون الأحوال الشخصية، وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً فيها، كان أخرها بالرقم (12/ اتحادية/ 2019)، في 5/ 3/ 2019”.
ولفت، إلى أن “المحكمة وضعت من خلال نظرها تلك الطعون مبادئ للتعامل مع الحضانة، من خلال اعتماد مصلحة المحضون بغض النظر عن مصلحة المتنازعين على حضانته”.
وبين الساموك، أن “مصلحة المحضون وفقاً للأحكام المحكمة الاتحادية العليا، يتم تحديدها من المحكمة التي تنظر دعاوى الحضانة وهي محكمة الأحوال الشخصية مستندة في ذلك إلى تقارير هيئات البحث الاجتماعي واللجان الطبية النفسية”.
وشدد، على أن “أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور”.
من جانبهم، وضع المشاركون عدداً من التوصيات في مقدمتها الالتزام بأحكام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الحضانة.
