تخلي السعودية عن الدولار في التعاملات النفطية يحرم اميركا التحكم بالاقتصاد العالمي

تسعد به الصين وروسيا والاتحاد الأوربي

اليكس لولر *
ترجمة ـ سناء علي:

ما تزال قضية تخلي المملكة العربية السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية، تشغل المراقبين السياسيين والاقتصاديين، الذين افردوا لها مساحات في كبريات الصحف الأميركية والغربية، ومنها صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت تحت عنوان لماذا هددت السعودية بالتخلي عن الدولار؟ للكاتب أليكس لولر جاء فيه ان ” خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته في البداية داخل الاوساط السعودية للطاقة اولا بواسطة كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة. كما ان تلك الخطة نوقشت في البداية مع أعضاء في أوبك على سياسة النفط السعودية, قبل ان تنقل الرياض تهديدها الاخير إلى مسؤولين أميركيين كبار في مجال الطاقة.”
كما ان احتمالات دخول مشروع القانون الأميركي المعروف باسم ” نوبك ” حيز التنفيذ ضئيلة, كما أنه ليس من المرجح أن تمضي السعودية قدماً في تهديدها لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة يعد دلالة على انزعاج المملكة من التهديدات القانونية الأميركية المحتملة لأوبك.
قد لايكون هذا الحدث جديدا، وانما تكرارًا لما حدث في عامي 2013 و 2014 ، والذي أدى في النهاية إلى انهيار آخر في أسعار النفط مثل الذي شهده خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أقل من 30 دولارًا للبرميل.
نتيجة لذلك ، فإن الكثير من المنتجين الأميركيين المعتمدين على الصخر الزيتي ، والذين يعتمدون على الديون سيخسرون.
تستخدم بلدان أخرى بالفعل عملات أخرى في تجارة النفط، ولا سيما روسيا وإيران ، وكذلك الصين، في بعض صفقاتها. ولا ينسى ان الصين اطلقت عقدا من عقود النفط بالين العام الماضي ، مما أثار القلق في البداية.
في وقت لاحق ، تضاءل هذا مع توقف الضجيج وفشل العقد في إزالة العقود الأوروبية والشرق أوسطية والولايات المتحدة المقومة بالدولار من السوق.
ومع ذلك ، إذا قام بائع نفط كبير مثل المملكة العربية السعودية بالتخلي عن الدولار كعملة تجارية افتراضية ، فإن هذا سيكون له انعكاسات قوية على وضع الدولار كعملة مهيمنة في العالم ، وقد يحفز أيضًا خطوات مماثلة من قبل مصدري النفط الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا قد شعروا بتهديد مشروع قانون NOPEC.
ترامب بدوره ايضا أكد على أهمية العلاقات الأمريكية السعودية ، بما في ذلك مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية ، حتى بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.

• عن صحيفة الواشنطن بوست الاميركية
  

إن تحرك المملكة العربية السعودية للتخلي عن الدولار سيكون له صدى جيدا مع كبار منتجي النفط من خارج أوبك مثل روسيا وكبار المستهلكين مثل الصين والاتحاد الأوروبي ، الذين يدعون إلى اتخاذ خطوات لتنويع التجارة العالمية بعيداً عن الدولار لتخفيف تأثير الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي والتحكم بمقدراته .
كما يجدر بالاشارة الى ان روسيا الخاضعة للجزاءات الأمريكية حاولت هي ايضا بيع النفط باليورو والين الصيني ، لكن نسبة مبيعاتها بتلك العملات ليست كبيرة , اضافة الى ان فنزويلا وإيران اللتان تخضعان أيضًا للعقوبات الأمريكية ، تبيعان معظم نفطهما بعملات أخرى ، لكنهما لم يفعلا الكثير لتحدي هيمنة الدولار في سوق النفط.
ومع ذلك ، إذا انضم حليف قديم للولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية إلى نادي بائعي النفط بعملات غير الدولار ، فسيكون ذلك خطوة أكثر أهمية بكثير من المرجح أن تكتسب قوة داخل الصناعة.
ماذا إذا؟: من المعروف ان السعودية تسيطر على عشر الإنتاج العالمي من النفط ، على قدم المساواة مع منافسيها الرئيسيين – الولايات المتحدة وروسيا. حيث تمتلك شركة النفط السعودية أرامكو تاج أكبر مصدر للنفط في العالم بعد ان بلغت مبيعاتها 356 مليار دولار العام الماضي.
اعتمادًا على الأسعار ، يُقدر النفط بأنه يمثل 2 إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. عند السعر الحالي البالغ 70 دولارًا للبرميل ، تبلغ القيمة السنوية لإنتاج النفط العالمي 2.5 تريليون دولار.
لا يتم تداول جميع كميات النفط هذه بالعملة الأمريكية ، ولكن يتم تداول 60 في المائة على الأقل من خلال الناقلات وخطوط الأنابيب الدولية مع غالبية تلك الصفقات بالدولار.
تداول المشتقات مثل العقود الآجلة للخيارات والخيارات مقوم بالدولار. تداول أكبر سوقين عالميين للطاقة ، ICE و CME ، مليار قطعة من المشتقات النفطية في عام 2018 بقيمة اسمية تبلغ حوالي 5 تريليونات دولار , كما ان مجرد توقعات NOPEC كان لها بالفعل آثار على منظمة البلدان المصدرة للنفط.
قطر ، إحدى الدول الخليجية الرئيسية في أوبك ، والتي انسحبت من المجموعة في ديسمبر الماضي بسبب المخاطر التي قد تلحقها شركة NOPEC بخطط التوسع الأمريكية , والتي قد تلحقها دول اخرى بالتتابع .
مبيعات الأصول: في حالة حدوث مثل هذه الخطوة السعودية الجذرية ، سيستغرق التأثير بعض الوقت في ضوء الممارسات القائمة منذ عقود في الصناعة والمبنية على الدولار الأمريكي – من الإقراض إلى مقاصة الصرف.
كما إن التهديدات المحتملة الأخرى التي أثيرت في المناقشات السعودية حول الانتقام من شركة “نوبك” شملت تصفية ممتلكات المملكة في الولايات المتحدة , وهذا الامر ستكون له انعاكاسات كبيرة على المصالح الاقتصادية , اذا يعتبرها البعض ان تلك الخطوة ستكون بداية لحرب اقتصادية بين اميركا والسعودية , يجهل بالضبط من سيكون المتضرر من ذلك وسط تعاملات حيوية بين البلدين تصل الى مليارات الدولارات .