الأخبار العاجلة

تشكيل حكومة الاقليم المقبلة قبل نهاية نيسان الجاري

كشف للصباح الجديد عن اسماء مرشحي الاحزاب لشغل مناصب هامة فيها

السليمانية – عباس كاريزي:

بينما ادت خلافات اللحظة الاخيرة التي برزت بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني، الى عرقلة توقيع الاتفاق السياسي الذي كان من المقرر، ان يوقع بين الديمقراطي والاتحاد الوطني امس الاثنين، توقعت مصادر سياسية مطلعة، الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم مع نهاية شهر نيسان الجاري.
واوضح قيادي في حركة التغيير للصباح الجديد، ان الحركة تتابع عن كثب سير وتيرة المباحثات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهي ترحب بتوصل الطرفان الى اتفاق يمهد لمشاركة الاتحاد في حكومة الاقليم، الا ان ذلك لاينبغي ان يكون على حساب مشاركة حركة التغيير.
واشار القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، الى ان الاتحاد الوطني الذي يعلن عبر وسائل اعلامه عن سعيه لترشيق حكومة الاقليم يسعى من ناحية اخرى لاستحداث مناصب اخرى لاتصب في مصلحة التضخم الذي تعاني منه حكومة الاقليم، وهو يسعى لاستحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم على العكس من الشعارات التي يرفعها.
واضاف، ان حركة التغيير ترفض جملة وتفصيلا استحداث هذا المنصب وهي متمسكة بحقها في الحصول على منصب نائب رئيس الاقليم، على ان يكون لرئيس الاقليم نائب واحد لا غير.
وكان من المقرر ان يوقع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني امس الاثنين على اتفاقية توصلا اليها، حول مشاركة الاتحاد في حكومة الاقليم الجديدة، الا ان رفض حركة التغيير استحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم والتنازل عن منصب وكيل وزارة الثروات الطبيعية، للاتحاد الوطني اجل مسالة التوقيع الى اشعار اخر.
ووفقا للقيادي في حركة التغيير فان الاتصالات مستمرة بين الاطراف الثلاثة لغاية يوم الاربعاء المقبل، وهو الموعد الذي حددته رئاسة البرلمان للتصويت على تعديل قانون رئاسة الاقليم، يضمن ايجاد حل مشترك بين الاطراف الثلاثة وبالنتيجة مشاركتها في التصويت على تعديل القانون.

وقال هيمن شيخاني عضو المجلس الوطني في حركة التغيير في تصريح، « مثلما رفض الاتحاد الوطني استحداث منصب النائب الثاني لرئيس الحكومة، فان حركة التغيير ايضا ترفض استحداث منصب النائب الثاني لرئيس الاقليم.
بدوره قال القيادي في حركة التغيير، ان الحركة تستعد لتحديد اسماء مرشحيها لشغل المناصب التي ستؤول الى الحركة في الحكومة الجديدة لاقليم كردستان، حيث ان هناك عدد من المرشحين لكل منصب او وزارة ستحصل عليها الحركة.
وتابع ستشكل حركة التغيير لجنة لتحديد اسماء مرشحيها ودراسة السير الذاتية للمرشحين، لنحو 60 منصبا في الحكومة الجديدة لاقليم كردستان تحصل عليها الحركة بعد عبورها فلاتر المجلسين الوطني والعام للحركة، وفقا لاتفاق وقعته شباط المنصرم مع الحزب الديمقراطي.
واضاف القيادي، ان قرابة 600 شخصا قدموا سيرهم الذاتية لاستلام المناصب، وحتى الان فان القيادي البارز في حركة التغيير مصطفى سيد قادر هو المرشح الابرز لشغل منصب نائب رئيس الاقليم وجلال جوهر لمنصب معاون رئيس الحكومة لشؤون الاصلاح، واوات شيخ جناب لمنصب وزارة المالية ودانا عبد الكريم لمنصب وزارة الاعمار و»اراس ولي وكويستان محمد» لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وبشان وكيل وزارة الداخلية والامين العام لوزارة البيشمركة، كشف عن تداول اسم دلاور حاج عثمان والعميد بمو وانور دولاني لهذين المنصبين.
وقالت كويستان محمد عضو المجلس الوطني في حركة التغيير، المرشحة لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن «على مرشحي جميع المناصب التوقيع على تعهد بالقيام بأعمالهم بإخلاص والالتزام بمنهج التغيير للإصلاح»، بعد ابتعاد عدد ممن تولوا مناصب في حكومة وبرلماني العراق وكردستان عن توجهات الحركة.
من جهته، قال كمال كركوك عضو الوفد المفاوض في الديمقراطي الكردستاني للاعلام الرسمي لحزبه، ان الحزب الديمقراطي لم يحسم حتى الان مسالة تسليم منصب نائب رئيس الاقليم للاتحاد الوطني والتغيير، لذلك فان المسالة تحتاج الى مزيد من الوقت لحسمها، ولهذا السبب تم تاجيل التوقيع على اتفاقية الديمقراطي والاتحاد الوطني.
من جانبه قال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني حول تاجيل التوقيع على اتفاقية حزبه والديمقراطي الكردستاني، ان مراسيم التوقيع لن تُجرى كما كان متوقعا يوم الاثنين وستؤجل الى الايام القليلة المقبلة، وان التاجيل كان بناء على طلب الطرفين.
بدوره يتفق المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني على ضرورة، أن يكون مرشحو الحقائب الوزارية والمناصب العليا على مستوى المكتب السياسي والمجلس القيادي، لكي يكون للحزب فريق قوي في الحكومة المقبلة.
وتتمثل مناصب الاتحاد برئيس البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، ونائب رئيس الإقليم، للشون العسكرية والامنية، ووزارات «التخطيط، الزراعة، التعليم العالي، الثقافة، البيشمركة، وزارة الإقليم لشؤون العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان.
عضو في المجلس القيادي قال للصباح الجديد، ان المنافسة مستمرة بين ريواز فائق وبيكرد طالباني لشغل منصب رئيس البرلمان، رغم تمتع الأولى بحظوظ أكبر لتولي المنصب.
وتابع، «قباد طالباني مرشح الحزب الوحيد لشغل منصب نائب رئيس حكومة الاقليم، بينما رشح محمود سنكاوي ومصطفى جاورش وجبار ياور وسعدي أحمد بيره وآسوس علي وحمة سعيد ودرباز كوسرت لشغل الوزارات التي منحت للاتحاد.
عضو المكتب السياسي عضو الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني، عماد أحمد نفى حسم أي اسم لأي منصب بالقول «حسم ذلك سيكون بعد توقيع اتفاقنا مع الحزب الديمقراطي في اجتماع مجلس القيادة»، مضيفاً: «سيضع الاجتماع المرتقب معايير اختيار مرشحي المناصب العليا والوزارات فيما المناصب الأخرى الأقل شأناً ستخضع لمعايير أخرى، وحسم اسماء المرشحين ليس بالأمر اليسير ولا العسير في الوقت ذاته».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة