العجز والدّين كبيران والتضخّم مرتفع
الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن صندوق النقد الدولي الخميس قبل زيارة بعثة منه الى تونس الأسبوع المقبل أنّ اقتصاد هذا البلد يتعافى لكنّه ما زال «هشّاً».
وقال جيري رايس المتحدّث باسم المؤسسة المالية الدولية خلال مؤتمر صحافي «نعتقد أنّ تونس أحرزت تقدّماً مهمّاً في مجالات عدة وتشهد انتعاشاً متواضعاً».
لكنّ المتحدّث تدارك «مع ذلك، فإنّ الاقتصاد لا يزال هشّاً: العجز والدّين كبيران، التضخّم مرتفع، وسعر العملة المحليّة في مقابل العملات الأجنبية منخفض».
وأضاف «ندعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى تعزيز السياسة الاقتصادية الكليّة وإصلاحات فرص العمل والنمو. نأمل بمزيد من النتائج الإيجابية للشعب التونسي».
وعدّ المتحدّث أنّ «من المهمّ توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً ونرى أن ذلك أولوية».
وأكّد رايس أنّ الصندوق «يشجّع المجتمع الدولي على مساعدة تونس في جهودها» الرامية للنهوض باقتصادها.
وبحسب المتحدّث، فإنّ بعثة الصندوق التي ستزور تونس الأسبوع المقبل ستكون الخامسة التي تتوجّه إلى هذا البلد في إطار «عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي».
وكان الصندوق منح تونس في 2016 قرضاً بقيمة 2,4 مليار يورو على دفعات تمتدّ أربع سنوات، في مقابل تعهّدها إجراء إصلاحات واسعة النطاق تشمل خصوصاً ترشيق الإدارة العامة.
وبرغم التقدّم الكبير الذي حقّقته تونس على المسار الديموقراطي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، وكذلك الانتعاش الذي شهده أخيراً النمو الاقتصادي، إلاّ أنّ الحكومة ما زالت عاجزة عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكّان، ولا سيّما بسبب تسارع التضّخم.
وتعمّقت الأزمة الاقتصادية في تونس، بسبب ارتفاع نسب التضخم وعجز الميزان التجاري؛ ما أثر بشكل غير مسبوق على العملة المحلية، التي شهدت تراجعًا مدويًا، وأصبحت تهدد القدرة الشرائية لدى التونسيين.
واستطلع موقع ”إرم نيوز“ التونسي، آراء الخبراء الاقتصاديين بشأن الوضع الاقتصادي التونسي، والحلول المقترحة للخروج من الأزمة.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الزيدي، إن ”نسبة التضخم المصرح بها رسميًّا تقدر بـ 7.5%، وهي نسبة لا تنسجم مع نسبة الناتج الداخلي الخام التي لا تفوق 2%“.
من جهته اعتبر وزير التجارة السابق محسن حسن، أن ”نسبة التضخم في تونس تهدد -بصفة مباشرة- القدرة الشرائية للتونسيين، والقدرة التنافسية للشركات التونسية“، لافتًا إلى أن ”ما يشهده الاقتصاد الوطني من أزمات، أسهم بشكل مباشر في انزلاق العملة المحلية، وارتفاع نسب العجز التجاري“.
أما الخبير المالي التونسي محمد صالح جنادي، فقد رأى أن ”عجز الميزان التجاري هو نتيجة حتمية للعجز الذي تشهده البلاد في مجال الطاقة والخدمات“.
إلى ذلك، أجمع الخبراء على أن الأزمة الاقتصادية في تونس، تستوجب حلولًا جذرية، من أهمّها: دفع التصدير، والتقليص من التوريد، واتّخاذ إجراءات عاجلة.
