الاتحاد الوطني يتمسك بشروطه ويرفض المشاركة في جلسة برلمان كردستان

بانتظار توقيع اتفاقه السياسي مع الحزب الديمقراطي
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، رفضه المشاركة في جلسة برلمان كردستان المقرر عقدها اليوم الثلاثاء للتصويت على اختيار اعضاء اللجنة القانونية، مجددا تمسكه بشروطه السابقة للمشاركة في حكومة الاقليم المقبلة.
وبينما مهدت اتصالات اجريت خلال اليومين الماضيين بين قيادات في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الطريق امام استئناف اجتماعات المكتبين السياسيين للحزبين، التي توقفت عقب جلسة البرلمان الاسبوع المنصرم، ذكرت مصادر مطلعة للصباح الجديد ان الحزب الديمقراطي قدم تطمينات للسفير الايراني الذي زار اربيل قبل ايام بالتجاوب مع مطالب الاتحاد الوطني تمهيدا لمشاركته في حكومة الاقليم.
واضاف المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، ان ايرج مسجدي السفير الايراني لدى العراق، الذي زار اربيل قبل ايام والتقى فيها برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، دخل على خط حلحلة الازمة السياسية بين الحزبين الرئيسين في الاقليم، بعد ان وصلت الى طريق مسدود.
وتابعت ان مسجدي اكد لبارزاني حرص بلاده على ضرورة تشكيل حكومة تمثل مختلف الاطراف السياسية في الاقليم، وان يأخذ الحزب الديمقراطي في الحسبان دور واهمية ومكانة الاتحاد الوطني على مستوى الاقليم والعراق، في هذه الحكومة.
واردف ان مسجدي اعلن استعداد بلاده لتقديم المساندة لحكومة الاقليم المقبلة في مختلف الجوانب، وانها تفضل ان تشكل الحكومة المقبلة بالتنسيق بين الحزبين الرئيسين الاتحاد والديمقراطي، كما كان في السابق وان لا يفكر الديمقراطي باقصاء الاتحاد او تهميشه او تحجيم دوره.
الى ذلك وبينما اعلنت قيادات في الحزب الديمقراطي التزامها بالتوافقات السابقة مع الاتحاد الوطني، في اطار ضمان مشاركته بنحو فاعل في حكومة الاقليم المقبلة، اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني لطيف شيخ عمر رفض الاتحاد المشاركة في جلسة برلمان كردستان المخصصة لاختيار اعضاء اللجنة القانونية.
وقال شيخ عمر في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان الاتحاد مصر على موقفه السابق الذي يتمثل بعدم المشاركة في اية حوارات مع الديمقراطي في اطار تشكيل حكومة الاقليم، ما لم يوقع الديمقراطي على المشروع السياسي الذي قدمه الاتحاد لاجراء الاصلاح السياسي والذي يضع تشكيل حكومة الاقليم وتسمية محافظ جديد لمدينة كركوك واستحقاق الاتحاد في بغداد بحزمة واحدة.
واضاف شيخ عمر، ان الاتحاد الوطني سيجتمع مع الحزب الديمقراطي قريبا، الا ان موعد الاجتماع لم يحدد لغاية الآن.
وكانت رئاسة برلمان كردستان، قد وجهت دعوة الى اعضاء البرلمان لحضور جلسة استثنائية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تشكيل اللجان القانونية لبرلمان كردستان.
بدورها قالت مصادر سياسية، ان خلافات طرأت على الاتفاقية التي وقعها الحزب الديمقراطي مع حركة التغيير، نظرا لتراجع الديمقراطي عن منح اي هيئة لحركة التغيير، كما قال مسؤولون في الحركة.
وقال المصدر المطلع على المفاوضات الجارية بين حركة التغيير والديمقراطي الكردستاني وفقا لموقع دواروژ، ان الديمقراطي لم يقدم وعودا لحركة التغيير بمنحها منصب رئيس هيئة في الكابينة المقبلة لحكومة اقليم كردستان، كما ذكرت حركة التغيير..
وتابع، الا ان هناك احتمالا ان يتم تأسيس صندوق للواردات النفطية في الاقليم، ان يتم تسليم منصب رئيس الهيئة لحركة التغيير.
واضاف المصدر، ان الاحاديث حول منح حركة التغيير 48 منصبا في الحكومة، ليست دقيقة وان المناصب التي تتسلمها التغيير اقل من التي يتم الحديث عنها حالياً.
وبحسب ما اعلن في الاتفاقية السياسية الموقعة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، فان حركة التغيير ستتسلم 14 منصبا بارزا و24 مستشارا ومدير عام، وتتكون هذه المناصب من (نائب رئيس اقليم كردستان، وزير المالية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امين عام وزارة البيشمركة، وزارة الصناعة والتجارة، نائب وزير الداخلية، نائب رئيس حكومة الاقليم لشؤون مجلس الاصلاح، وكيل وزير التربية، ممثلين لحكومة اقليم كردستان في الخارج، هيئة النزاهة، هيئة الاستثمار، مدير عام ومسؤول ديوان جميع الوزارات والهيئات التي يتم تسلمها وعدد من المستشارين والمدراء العامون).
ووفقا لبعض التسريبات، فان هناك ثلاثة مرشحين لمنصب وزير المالية في حكومة الاقليم المقبلة والذي سيؤول الى حركة التغيير، وهم (آوات شيخ جناب، الذي يشغل الان منصب مسؤول الشؤون المالية في الحركة، وهاوار شيخ رؤوف المدير السابق للبنوك التجارية في اقليم كردستان، وعدنان عثمان النائب السابق في برلمان كردستان).
وحول منصب نائب رئيس الاقليم، فان مصطفى سيد قادر وهو قيادي في حركة التغير شغل منصب وزير البيشمركة في حكومة الاقليم السابقة قبل ان يتم طرده الى جانب ثلاثة وزراء اخرين عن حركة التغيير عقب بروز خلافات حول منصب رئيس الاقليم، وهو الان من ابرز مرشحي الحركة لشغل هذا المنصب، كما تشير الترشيحات الى ان منصب نائب رئيس حكومة الاقليم لشؤون الاصلاح سيؤول الى القيادي في حركة التغيير جلال جوهر.
يشار الى ان المباحثات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قد توقفت نتيجة لرفض الديمقراطي شروط الاتحاد، الذي يربط فيها بين استحقاقه بتسمية محافظ جديد لمدينة كركوك واستحقاقه في بغداد مع تسمية مرشحيه للمناصب في حكومة الاقليم المقبلة.