رئاسة البرلمان: الفساد الذي عاث ب‍العراق دماراً لن يستمر وسندعم تشريعات مكافحته بقوة

أشادت بالمجلس الأعلى لمكافحته
بغداد – الصباح الجديد:
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي امس الأربعاء، أن البرلمان سيكون داعماً بقوة لأية تشريعات تكافح الفساد، مؤكداً أن أي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة “قانون صارم يسود على الأحزاب والانتماءات”.
وقال الكعبي في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، “ندعو هيئة النزاهة إلى فتح ملفات تحقيق بحق أي مسؤول يرفض أو تأخر عن موعد الافصاح عن ذمته المالية”، مؤكداً أن “ظاهرة الفساد التي عاثت ب‍العراق دماراً لن تستمر، وأي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة قانون صارم سيسود هذه المرة على الأحزاب والانتماءات”.
وأشاد الكعبي، بـ”إجراء رئيس الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب سيكون داعماً وبقوة لأية تشريعات ضمن ذات الاتجاه وسيعمل على إقرارها فور وصولها مع ضمانات أن تؤطر بفقرات تكون على قدر كاف من القوة للحد من ظاهرة الفساد بل والقضاء عليها نهائيا”.
وأكد، أن “البلد لم يعد قادراً على تحمل جشع ثلة من ضعاف النفوس استأثروا بمقدرات العراق لمصالحهم الضيقة وبشكل غير مشروع، مستغلين وجود من يسهل عليهم الأمر ويقدم لهم الحماية”، مضيفاً أن “المواطن وبسبب الفساد فقد ثقته بشكل كامل بالمنظومة الحكومية والنظام ككل، فقد لمس بشكل فعلي أن خيرات بلده تصب في جيوب بعض ضعاف النفوس من المفسدين والمنتفعين الذين اثروا على حساب شعبنا”.
وختم النائب الأول لرئيس البرلمان بيانه بالقول، “على الحكومة الانتباه إلى عدم اختراق هذا المجلس وضمان حماية تشكيلاته لضمان عملهم بكل شفافية ونزاهة وأن لا تأخذهم في الحق ومعاقبة السراق لومة لائم”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، اول أمس الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، عن تشكيل “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”.
وطالب رئيس مجلس الوزراء اثناء اعلان تشكيل المجلس: “الاسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب ، ومجلس الدولة لاخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن ، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية، و الالتزام الصارم بافصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا، وكذلك التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة ٩٠ يوما، لابرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار، وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها”.
واضاف «التزام الاجهزة الرقابية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ) بإستكمال متطلبات اعمالها سواء الاطار القانوني او المؤسساتي او العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات».
ووجه الاسراع في «اعداد المؤشر الوطني للنزاهة ( قياس الفساد ) ودعوة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل».