متابعة الصباح الجديد:
كشفت وزارة الاتصالات، أمس الثلاثاء عن اتاحة 400 ألف خط لاسلكي في بغداد وعموم محافظات البلاد، في حين أكدت تخفيض اسعار كارتات تعبئتها مع اعداد خطة لزيادة الاقبال على شرائها.
وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح صحفي: إن الوزارة “صادقت على تخفيض اسعار كارتات التعبئة الخاصة بالشبكة اللاسلكية، مساهمة منها في توسيع دائرة استعمال هذه المنظومة التي تعد من المنظومات المهمة التي يستعملها المواطن والعديد من المؤسسات”، كاشفة عن “بلوغ عدد الخطوط المتاحة والعاملة فعليا في الوقت الحاضر، 400 ألف موزعة بين بغداد والمحافظات”.
وأضاف البياتي، أن “سعر الكارت من فئة العشرة الاف دينار، أصبح ثمانية الاف دينار، ولفئة 15 ألف دينار، اصبح سعره عشرة الاف دينار، اما الكارت لفئة الـ 25 الف دينار، فأصبح سعره 15 ألف دينار”، منوها بأن “الكارت من فئة الخمسة الاف دينار بقي على سعره من دون تغيير”.
وعد البياتي “اسعار المكالمات ضمن الشبكة، مخفضة مقارنة بالشبكات المحلية الاخرى، اذ يبلغ سعرها داخل المنظومة، خمسة دنانير للدقيقة، فيما يبلغ سعرها مع بقية الشبكات الاخرى، 50 دينارا”، منبهاً ان “سعر المكالمات الدولية اقل بكثير من نظيرتها بالشبكات الاخرى”.
واشار الى ان «التخفيض جاء لتحقيق عروض تنافسية ببغداد والمحافظات امام الشركات الاخرى من اجل الانتشار وزيادة الاقبال للاستفادة من خدماتها”، مفصحًا عن “وجود دراسة لمتابعة مدى اقبال المواطنين على استعمالها، اضافة الى عزمها تكليف اقسام التسويق كفرق جوالة ومندوبين للتعريف بخدمات هذه المنظومة وصولا الى دوائر الدولة المختلفة والتجمعات التجارية التي يتواجد المواطنون فيها بكثافة في بغداد والمحافظات لزيادة الاقبال على شراء الخطوط اللاسلكية”.
من جانب آخر نفت الوزارة على لسان المتحدث الاعلامي لها ما نشر في بعض الصفحات الألكترونية بشآن عرض أحدى خدماتها الاتصالية، والدعاية والترويج لهذه الخدمة، على حساب الخدمات التي تقدمها الشركات الاهلية الاخرى مثل شركة آسيا سيل وزين وكورك وغيرها.
كما تنفي نفياً قاطعاً ما نشر عن دعوتها لمقاطعة خدمات هذه الشركات، لأن وزارة الاتصالات ليست وصية على خيارات المستهلك، ولا يحق لها او لغيرها إطلاق مثل هذه الدعوات والتوجيهات.
لذا فإن الوزارة ستلاحق قانونياً كل من قام بنشر وترويج هذا المنشور الكاذب، الذي يقرأ بين سطوره نوايا بث الفرقة والاختلاف بين الوزارة والشركات الاخرى، وخلق اجواء تنافسية محمومة، وغير ودية بين وزارة الاتصالات والشركات الاخرى. وقد اكد المتحدث الاعلامي للوزارة بأن الجهات القانونية في وزارة الاتصالات قامت بمتابعة المنشور، لغرض الوصول الى من يقف خلفه، والمباشرة بالاجراءات القانونية بحقه.
