ضيّف الدكتورين ليث كبة ومحمد السراج
فلاح المرسومي
تصوير ضرغام ستار
ضيف المركز العراقي للتنمية الإعلامية امس الاول السبت 1/12/2018 الدكتور ليث كبة ووكيل وزارة التعليم العالي محمد السراج للحديث عن المنهاج الحكومي لوزارة السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء وبحضور نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمراكز البحثية وصحفيين واعلاميين وأكاديميين، حضروا اجتماعه نصف الشهري.
وقدم للجلسة الدكتور عدنان السراج رئيس المركز مرحباً بالضيوف والحضور ومبيناً أن المركز العراقي يسعى بنشاطاته ليكون ذو تأثير على المستوى المحلي في الشارع العام بكون العراقيين بحاجة لرأي عام وفي أن يكون أيضاً مساعدا للدولة لفهم ما يجري في الساحة مشيراً الى كيفية ان تتعامل الدولة مع الإعلام ومن هو الاعلامي وما هي صناعة الرأي خاصة بعد أن توسعت وتعددت وسائل الإعلام برغم هذا فأن العلاقة مع الدولة بقيت كما هو عليه الحال مؤكداً على أن الممارسة العلمية والبحثية واجبة في أن تكون خالية من المصالح الشخصية والأنانية وهذا ما نعمل ونشدد عليه في كل نشاطات مركزنا والذي عرف بعدم تبعيته لأحد أو لجهة ، بكونه مركزا إعلاميا منفتحا على الجميع وبكل التجليات ، بعده قدم مدير ادار الجلسة الاعلامي سالم مشكور الدكتور ليث كبه آملاً أن تكون هذه الجلسة جلسة تعشيق بين المتحدث والحضور لبلورة ما يخدم هدف الجلسة .
قدم الدكتور ليث كبه في بداية حديثه الشكر والامتنان للدكتور عدنان رئيس المركز الذي يحضره لأول مرة ويسره أن يسمع من الحضور أكثر مما يتحدث هو مقدماً القصة الحقيقية لكيفية وضع وصياغة مبادرة المنهاج ويجب أن تكون مستقلة ومرتكزة على اسس بخلاف البرامج التي كانت توضع بعد تسمية الحكومات منذ حكومة 2006 ثم 2010 وبعدها 2014 إن التشابك الهائل بالأزمات في بلادنا كبير جداً وفي كل القطاعات والمؤسسات وقد جرت محاولات عدة من قبلنا نحن فريق المبادرة للوقوف على هذا التشابك واثمرت بعد ستة أشهر من لقاءات مكثفة منهجية وقفنا نحن فريق المبادرة المجتمعية مع القيادات الأولى والوسطية في الوزارات والهيئات ودوائر الدولة المختلفة ومع مراكز بحثية ومنظمات مختصة وعمل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد أسهمت كل هذه اللقاءات على رسم صورة واضحة عن مواطن الخلل والفساد التي تعوق عمل الحكومات وتتسبب في هدر ونهب المال العام وتعثر عجلة الاقتصاد والتنمية في العراق وحرصنا في كل هذا من أجل أن تكون النتائج مقبولة وبأسس سليمة في تعاوننا لنجاح برنامج الدولة ومحط إجماع المعنيين بإدارة الدولة منذ 2003 وقد وقف الدكتور كبة في بلورة مبادرة في شأن المنهاج الحكومي عند وعلى أهم العوامل الحرجة لإنجاح البرنامج وتمثلت بعشرة نقاط:
أولها عقد السلطة لتنظيم العلاقة بين رئيس الوزراء والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وتميّز مساراتهم بما يضمن الاشراف على أداء الحكومة وتمكين رئيس الوزراء من تحمل مسؤولياته الكاملة في اختيار وقيادة الوزراء لإنجاز البرنامج الحكومي وثانيهما أولوية مشاريع السنة الأولى 2019 لإنجاز برامج ومشاريع ملموسة لاستعادة الثقة بالدولة من قبل المواطنين وليتحسسوا بالملموس سرعة التنفيذ في البرنامج وثالثهما في تمكين رئاسة الوزراء من على قمة هرم السلطة التنفيذية في تقويته واطلاق يده في تشكيل مجلس الوزراء من القادرين على النهوض بوزاراتهم واعطاء الصلاحيات الواسعة للوزراء وكل ذلك ضمن قواعد وموازين لضبط الأداء وفي تفعيل الرقابة بعيداً عن الاستثناءات والتجاوزات ورابع عوامل المبادرة هو في اصلاح دوائر الحكومة حيث زاد عدد موظفي الدولة ثلاثة أضعاف لأسباب سياسية ومن دون زيادة فعلية في الخدمات وتحدث عن الخامسة والتي كانت في موضوعة اعادة هيكلية هيئات القضاء والنزاهة والرقابة العامة حيث التأكيد على شرط تعزيز مصداقية واستقلال القضاء وحرفية الاجهزة الرقابية وبتشريعات بعيدة عن الإملاءات السياسية ، وفي سادسها كان التأكيد على ضمان شفافية عقود الحكومة لأنها أي الدولة قد خسرت الكثير بسبب سوء ادارة عقود الحكومة وخروجها عن الضوابط الادارية وعدم معاقبة المخالفين حيث صارت العقود من أكبر بوابات الإثراء السريع لشبكات الفساد وبينت المبادرة كيفية ضبط العقود وتنفيذها ، وفي سابعاً كان الحديث عن تعديل منهجية الموازنة وضبط النقد ورصد ممتلكات الدولة دون الخضوع لتأثيرات سياسية وادارية متداخلة ومتضاربة ويجب أن تكون الادارة بتقنيات حديثة في الادارة وفي المتابعة المالية.
وتضمنت دعوة الى كل من وزارة المالية والتخطيط للعمل بهذا وبمتابعة موارد الدولة ليصار الى حماية المال العام وممتلكات الدولة وفق ما جاء بثامنا من المبادرة ، ولينتقل الدكتور كبه بحديثه عن آخر عاملين من العوامل الحرجة لإنجاح البرنامج الا وهما الأول عن ما تضمنته الفقرة تاسعاً عن كيفية ادخال الشراكات والمعايير الدولية في القطاعات الحيوية حيث شجعت المبادرة على دخول الحكومة في التزامات وشراكات دولية لضمان الاصلاح القطاعي وتأهيل الكوادر وجودة الأداء خصوصاً في القطاعات المصرفية والانشاءات والصحة والتعليم وفي النقطة العاشرة والأخيرة الى التشديد في مبادرتنا على تطوير الاليات لتفعيل دور المشاركة الرقابية المجتمعية والتواصل مع الجامعات وبيوت الخبرة والخبراء وتطوير الرقابة العامة عبر الية محددة هي تشكيل « حكومة ظل « ضمن مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس النواب ومستشاري رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ، منوهما بالتأكيد على أن الخلاصة هي في الطموح للذهاب الى الوضع النموذجي وهو وجود معرضة في البرلمان ومراقبة أداء الحكومة وتقديم التقارير عنها أول بأول لإجراء المحاسبة على ضوئها وفي التخلص من الوضع الشاذ في أن كل الاحزاب تريد أن تكون في السلطة وليست معارضة ، وأن تلعب النخب المجتمعية دوراً أكبر طالما الأن الإعلام يلعب هذا الدور والرأي العام العراقي مقتدراً على التشخيص والطرح ،
بعده تحدث وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد السراج شاكراً المركز ورئيسه على هذا النشاط الإعلامي المتميز الذي يحضر فيه لأول مرة ومنوهاً الى أنه منذ وصول البرنامج للوزارة يوم 24/11/2018بدأنا العمل علية ووفق البرنامج الزمني وعلى الجانب الآخر تشريعية ورقابية مراقبة اداءنا بالتنفيذ وبضرورة ان تقر الموازنة حيث هي الاساس لأغلب النشاطات في الوزارة وأن الايجاب والسلب والفساد يظهر فيها عند التنفيذ.
وقد أثنى على مبادرة الدكتور ليث كبة بمحاورها التنفيذية الرائعة وهذا ما أجمع عليه كل الجهات الحزبية مشيراً الى أن البرنامج في الدول العربية تتشابه مع البرامج التعليمية على الغالب فيما بينها وتتشابه معها برامج وزارتنا ، لقد وضع البرنامج بكثير من الدقة معتمداً على الخبرة الدولية وبمحاورة كلها منها تطوير الخطط بالتفصيل وفي دعم الخطط التفصيلية بجداول زمنية وهذا يعتبر أكبر تحدي للسلطة التنفيذية والاعتماد على مؤشر قياس بالتنفيذ على ما جاء بالبرنامج وفي نشر الاجراءات في ال 100 يوم الأولى من عمر الحكومة ، وقد بين الدكتور محمد السراج الى أن التصنيف لا علاقة له في الجودة خاصة في التعليم الذي هو اساسه سوق العمل وفي ختام حديثه دعى السراج الى تشكيل فريق متخصص من ذوي الخبرة للإشراف على البرنامج وصولاً لعملية تنفيذ سليمة ، وفي الختام تفاعل الكثير من الحضور بما طرحه الدكتور ليث كبة عن مبادرته في البرنامج الحكومي وعوامل التنفيذ وجوانب الفساد الاعتراضية وفي تحديد المسؤوليات وفي امكانية الرئيس على المحا سبة والمعاقبة وقد أخذت المداخلات أيضاً جانباً مهما من أداء وزارة التعليم العالي وما تكون عليه الآن والعقبات والطموح على وفق ما جاء بحديث وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد السراج .
