مساعٍ لإشراك الوزارات القطاعية في البرنامج
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط، أمس الأربعاء، أن مكافحة الفقر في العراق ضمن أهدافها للتنمية المستدامة 2020 – 2030.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد خلال ورشة عقدتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة في العراق، إن “ستراتيجية التخفيف من الفقر ستكون من ضمن أهدافنا الأساسية في أجندة التنمية المستدامة (2020-2030) والتي تتمثل بالحد من الفقر والحد من الجوع، وبالتالي يجب الرجوع الى المقومات الأساسية والتي تتمثل بالتخفيف من جميع الأبعاد كالتربية والصحة وغيرها”، مبينا أن “هذا الأمر يعد أساسيا ومهما جدا».
من جانبه، قالت مدير مشروع دعم الحكومة العراقية في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في البرنامج الانمائي للامم المتحدة، إن “الفكرة الأساسية من هذه الورشة يتمثل في كيفية إنضاج الرؤية والاستفادة منها في العمل على أجندة التنمية المستدامة (2020-2030)”، مؤكدة أنها “تعد خطوة مهمة لم تحدث في الكثير من دول العالم”.
واضافت سندس عباس، أن “العمل بهذا الزخم والمنهجية والآليات المتبعة من قبل وزارة التخطيط والوزارات القطاعية الأخرى تعد فرصة مهمة بغية أن يكون التقرير الطوعي الأول للعراق ومميزا ورائعا”.
وأكدت “أهمية استمرارية العمل بهذه الوتيرة في المرحلة المقبلة بغية انجازه بالطريقة الصحيحة”.
ويناقش المشاركون خلال الورشة والتي ستمتد ليومين ستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق والتوافق بينها وبين أهداف التنمية المستدامة وكذلك خطة التنمية الوطنية والسياسة المتعلقة بالاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع.
وألقت الحرب على تنظيم داعش والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية بظلالها الكارثية على حالة الفقر في العراق، فارتفعت نسبة الفقر في محافظة الأنبار إلى 41 في المائة من مجموع السكان، من 20 في المائة قبل صعود «داعش» عام 2014. وتتخطى النسبة 13 في المائة في بغداد العاصمة وأكبر المحافظات العراقية، من سكانها البالغين 8 ملايين مواطن فقراء، كما تشير إحصاءات لوزارة التخطيط قامت بها قبل 3 سنوات.
وكذلك الحال مع إقليم كردستان الذي ارتفعت نسبة الفقر فيه إلى 5.12 في المائة بعد أن كانت في حدود 3 في المائة. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل نسبة الفقر في عموم العراق تقترب من سقف الـ23 في المائة. أي أن العدد في العراق يبلغ نحو 7 ملايين، باعتبار المجموع الكلي للسكان البالغ نحو 35 مليون مواطن، أي بنسبة تقترب من الربع. ودفعت النسبة المرتفعة للفقر الحكومة العراقية إلى تبني ستراتيجية جديدة بهدف محاربته.
وكشف المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، عن أن «الستراتيجية تستهدف 6 محاور أساسية، منها تحسين مستوى الدخل للفقراء والصحة والسكن والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى فقرات تتعلق بتحسين البيئة الخاصة بالفقراء».
وأكد الهنداوي أن «الخطة ستبدأ بمعالجة آفة الفقر في محافظات المثنى جنوب العراق باعتبارها المحافظة الأكثر فقرا، وصلاح الدين باعتبار الحرب التي جرت فيها ضد (داعش)، إلى جانب محافظة دهوك في إقليم كردستان، نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف نازح فيها وانعكاس ذلك سلبا على أوضاع السكان، بعدها تعالج مشكلات الفقر في بغداد ونينوى والقادسية وذي قار».
وعن طبيعة الأموال التي ستحصل عليها وزارة التخطيط لتغطية ستراتيجية مكافحة الفقر، أشار الهنداوي إلى أنها «تأتي عبر الأموال المخصصة من الموازنة العامة، بجانب قروض وأموال الدول المانحة».
ويعد البنك الدولي لاعبا أساسيا في تنفيذ الستراتيجية، إذ قدم 5 ملايين دولار لصندوق التنمية الاجتماعية المؤسس حديثا، التي ستصرف على معالجة الفقر في المحافظات الثلاث الأولى المختارة (المثنى، وصلاح الدين، ودهوك).
ورأى الهنداوي، أن هناك مجموعة تحديات قد تواجه الستراتيجية، بعضها موروث من الستراتيجيات السابقة وأخرى طرأت بعد صعود «داعش» وانهيار أسعار النفط، لكنه يشدد على «ضرورة توفر إرادة سياسية للمضي بالستراتيجية، خاصة مع الإدارة الموحدة لها، ومشاركة مجلس النواب والحكومات المحلية، إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المنظمات الدولية».
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن الخطة الحالية «طموحة جدا» وصممت في ضوء احتمالات نمو الإنتاج الإجمالي العراقي في السنوات المقبلة بمقدار 7.5 في المائة، في مجالات التعليم والصحة وهي إيرادات تسهم في تخفيض مستوى الدخل.
لكن أنطوان قال: «صحيح أن الخطة أخذت بنظر الاعتبار تقييم الخطط السابقة وأسباب تراجعها، إلا أن المشكلة أننا نضع خططا طموحة تفتقد إلى المراجعة والمتابعة والتقييم، العراقي تأخذه الحماسة أمام المسؤول التنفيذي، ثم تظهر بعد ذلك عقبات أكبر من طاقته لم يحسب لها حسابا».
لكنه يشيد ببعض المضامين التي وردت في الستراتيجية وركزت على «إدانة بعض السلوكيات والأخطاء والفساد سابقا، إلى جانب انتقاد الضغوط التي تمارسها الأحزاب السياسية، وذلك أمر مهم وضروري لنجاح الستراتيجية، خاصة أنها تحظى بدعم محلي ودولي كبير».
