بعد فشل المفاوضات بين طرفي النزاع
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعمها إجراء محادثات سلام جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك بعد فشل المفاوضات بين طرفي النزاع في مطلع أيلول الجاري في جنيف.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة أنه عبّر عن هذا الموقف خلال محادثات أجراها في نيويورك مع مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.
وقال قرقاش «الإمارات تعيد التأكيد على دعمها للعملية التي أطلقتها الأمم المتحدة بعد فشل … جنيف»، مضيفاً «ندعم بالكامل مقترحات الأمم المتحدة لخوض محادثات جديدة».
وكان غريفيث تباحث مع المتمردين الحوثيين اليمنيين في صنعاء في 14 أيلول حول استئناف محادثات السلام «في أقرب وقت»، وذلك بعد أسبوع على إلغاء مفاوضات جنيف.
وكانت مشاورات غير مباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة فشلت في الثامن من أيلول في جنيف قبل أن تبدأ.
بعدما رفض المتمردون المدعومون من ايران مغادرة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم من دون ضمانات بالسماح لهم بالعودة اليها باعتبار ان التحالف يسيطر على حركة الطيران في مطار العاصمة.
وتدخل عبر الميناء غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجّهة الى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.
وتدخّل التحالف في اليمن دعماً للقوات الحكومية في آذار 2015 بهدف وقف تقدّم المتمرّدين بعيد سيطرتهم على أجزاء واسعة من أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وقتل في اليمن منذ بدء علميات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.
بالمقابل كشف الفريق المشترك لتقويم الحوادث في اليمن، أنه حقّق في مئة حالة حتى أمس، تبيّن أن معظمها كان «أهدافاً مشروعة وفقاً للقانون الدولي».
وأشار الناطق باسم الفريق المستشار منصور المنصور في مؤتمر صحافي أمس، إلى أنه «تم لغاية امس الاول الثلاثاء عرض مئة حالة أمام التحقيق، منها حالات تتعلق بأخطاء»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الحالات يتعلق بعمليات عسكرية مشروعة تمت وفقاً للنظام والقانون الدولي».
وأكد أن «التعويض عن هذه الحالات يكون عبر لجنة مختصة». وأعلن أن «المتضررين في حالات تتحمل مسؤولياتها قوات التحالف، ينتظرون صرف التعويضات، وهناك لجنة لصرف التعويضات، سواء تلك المتعلقة بالإصابات أو الوفيات». وقال المنصور إن التحالف «يستقي معلوماته بأشكال مختلفة، منها ما يتلقاه بشكل مباشر من منظمات دولية تعمل معه بشكل وثيق، أو من وسائل الإعلام التي تتحدث عن الحوادث».
وأضاف: «في ما يتعلق باستهداف مبنى وزارة الدفاع اليمنية، فإن تلك العملية كانت هدفاً مشروعاً، نظراً لتجمع مجموعة من القيادات الحوثية في المبنى». وأكد أن فريق الخبراء «توصل إلى صحة الإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف».
وأشار إلى أنه «بعد التحقيق في ادعاءات بتسبب غارة جوية بداية العام بوقوع أضرار في مستودع تابع للأمم المتحدة وإصابة حارسه، تبين وجود قائد عسكري حوثي في عربة، أصيب بدقة في اليوم نفسه». واستعرض المنصور صور الحادث المذكور، التي أظهرت أن العربة المستهدفة كانت تبعد 2225 متراً عن المستودع، لافتاً إلى أن من المحتمل أن تكون شظايا الانفجارات الثانوية وصلت إلى المستودع، ما أدى إلى حصول أضرار بسيطة فيه. وقال إن الإجراء الذي تم كان صحيحاً، وأوصى بتقديم مساعدة لمكتب الأمم المتحدة نتيجة الأضرار التي حصلت.
