الحكومة تؤكد أهمية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المواقيت الدستورية

توجّه لتسريع إرسال موازنة 2019 إلى مجلس النوّاب
بغداد – وعد الشمري:
جددت الحكومة الاتحادية، أمس السبت، تأكيدها على الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المواقيت الدستورية، مشيرة إلى سعيها لإرسال مسودة قانون الموازنة للعام 2019 قريباً لغرض إقراره، داعية مجلس النواب للإسراع في تسمية لجانه بغية ممارسة عمله التشريعي على أتم وجه.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة ترحب باستكمال مجلس النواب اجراءاته الدستورية المتعلقة بانتخاب رئاسة له مروراً بفتح الترشيح لمنصب رئيس الجهورية”.
وأضاف الحديثي أن “الدستور نصّ على مواقيت محددة لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة المقبلة”.
وأوضح أن “الحكومة عندما تتحدث عن الالتزام بالمواقيت الدستورية يأتي من باب التأكيد عليها، وليس المخاوف من تجاوزها، كما يعتقد البعض”.
وبين الحديثي أن “الجميع ينتظر من مجلس النواب الانتهاء من موضوع تشكيل لجانه بأسرع وقت للمضي بأقرار القوانين التي تدعم الجهد الحكومي سواء الحالي أم المستقبلي”.
وأورد أن “أهم استحقاق تشريعي مطروح على الساعة هو قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 الذي بدأت الحكومة بمناقشته في جلستها الاخيرة”.
وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن “مجلس الوزراء وضع الخطوط العريضة للموازنة، وهناك توجه للإسراع في اكمال مشروعها بغية ارسالها قريباً إلى مجلس النواب لإقراره”.
وافاد بان “المواقيت الدستورية لم يتم تخطيها لغاية الان، كون انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون خلال شهر، وهناك تفسيران لبدء هذه المهلة”.
وأكد الحديثي أن “احتساب مدة الشهر من تاريخ عقد الجلسة الاولى في الثالث من ايلول الحالي، فهذا يعني أن ما زال لدينا قرابة عشرة ايام، أما اذا تم تفسير المهلة بأنها من تاريخ انتخاب هيئة الرئاسة فان لدينا نحو ثلاثة اسابيع لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي كلتا الحالتين فأن المهلة لم تنته بعد”.
لكنه كشف عن “بوادر ايجابية لحسم موضوع انتخاب رئيس الجمهورية وهو ما نأمل حسمه باسرع وقت ممكن، لكي نشرع بعملية تكليف رئيس الوزراء بتشكيله حكومته”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مستمر في انجاز مسؤولياته الوطنية والدستورية تجاه الشعب العراقي لحين انتهاء مهمته”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب عليه الآن أن يعلن اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين تنطبق عليهم الشروط”.
واضاف علي أن “المتقدمين الذين لم تظهر اسماؤهم لهم حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا، وتجرى عملية الاعتراض وحسمها وابلاغ رئاسة مجلس النواب بالنتيجة خلال مدة اقصاها تسعة ايام”.
ونوه إلى أن “مجلس النواب يعقد جلسة الانتخاب بعد حسم الاعتراضات، يتم فيها طرح اسماء المرشحين ومن يحصل على اغلبية الثلثين يعد رئيساً للجمهورية وفي حال عدم وصول اي مرشح لهذه العتبة، فيعاد الانتخاب مرة اخرى بين اعلى اثنين حصولاً على الاصوات ومن ينال الاصوات الاكثر يعد رئيساً للجمهورية”.
وأستطرد علي أن “رئيس الجمهورية أن يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا وله بموجب الدستور والقانون اختيار نائب له أو اكثر بما لا يزيد على ثلاثة على أن يتم التصويت عليهم في البرلمان ايضاً”.
ويعتقد الخبير القانوني بأن “مهلة الشهر لانتخاب رئيس الجمهورية تبدأ من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى وليس من تاريخ تسمية رئاسة مجلس النواب كون الدستور نص في ذيل المادة (72/ ثانياً/ ب) منه على أن (…يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس)”.
ومضى علي إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا كان لها موقف يمكن الاستدلال به بأن عمر الدورة التشريعية يبدأ من تاريخ الانعقاد الاول لمجلس النواب ولا عبرة بالتواريخ اللاحقة”.
يشار إلى أن عدداً من الاسماء تم ترشحيها لمنصب رئيس الجمهورية ابرزهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.