ستحقق أهدافا منها تنفيذ خطة لإنتاج الغاز بحدود (75 – 100) مقمق/ يوم كمرحلة أولى
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط امس الأحد، المباشرة بإجراءات تطوير حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني، مشيرةً إلى أن عمليات التطوير ستتم على ثلاث مراحل.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان تلقت «الصباح الجديد» إن «الملاكات الوطنية في شركة نفط الوسط باشرت بإجراءاتها في عمليات التأهيل ووضع الخطط العاجلة لتطوير حقل المنصورية الغازي»، مبيناً أن «التطوير يأتي بعد حصول موافقة مجلس الوزراء على تطوير حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني».
وأضاف اللعيبي، أن «إدارة الحقل بالجهد الوطني ستحقق عدداً من الأهداف منها تنفيذ خطة معجلة لانتاج الغاز بحدود (75-100) مقمق /يوم كمرحلة أولى، إلى جانب تقليص كلفة الإدارة والتطوير واختصار المدد الزمنية للانتاج لرفد محطات الطاقة الكهربائية في المنطقة باحتياجها من الغاز الجاف، فضلا عن ذلك فإن الإدارة الوطنية ستؤمن فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة العراقية وستحقق التنمية المستدامة للبلاد».
وأشار اللعيبي، إلى أن «الوزارة وضعت برنامجا طموحا لتحقيق الأهداف المخطط لها والوصول إلى معدلات انتاج تقدر بـ320 مليون قدم مكعب قياسي باليوم (مقمق) وانتاج المكثفات بمعدل 32 ألف /يوم والغاز السائل بمعدل 500 طن يوميا»، مضيفاً أن «عمليات التطوير ستتم على ثلاث مراحل».
وأوضح، أن «الوزارة من خلال تشكيلاتها باشرت بأعمال استلام الحقل من ائتلاف الشركات الأجنبية التي كانت قد فازت عام 2010 بالعقد ضمن جولة التراخيص الرابعة لكنها لم توفق في عمليات التأهيل»، لافتا إلى أن «إجراءات التأهيل التي ستقوم بها الوزارة ستكون بسياقات معيارية عالمية وستتبع الخطط والبرامج الحديثة لاستثمار الغاز المنتج من الحقل لضمه الى الانتاج الوطني».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، إن «هيئة الرأي اتخذت في تموز الماضي قرارا بتكليف شركة نفط الوسط وعدد من التشكيلات النفطية الساندة بتنفيذ عمليات تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى بالجهد الوطني، والعمل على الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية من خلال اناطة مسؤولية تطوير الحقول إلى الشركات الوطنية وتفعيل دور الجهد الوطني بذلك».
وكانت وزارة النفط، قررت في 31 تموز الماضي تطوير حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني، بعد «تلكؤ وفشل» الشركات الأجنبية من المباشرة في تطوير الحقل الذي أحيل عليها ضمن جولة تراخيص تطوير الحقول الغازية عام 2010.
وقال وزير النفط إنه بحث «مع رئيس شركة بكتل الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط جون ستيوارت بشأن آفاق التعاون المشترك في تطوير قطاعي النفط والغاز في العراق».
وأضاف، أن «الوزارة حريصة على تطوير الصناعة النفطية والغازية من خلال التعاون مع الشركات العالمية الرصينة»، مشيراً إلى أن «هناك فرصاً واعدة في قطاع النفط والغاز، وأن الوزارة تدعو جميع الشركات العالمية المتخصصة الرصينة إلى التعاون والشراكة والاستثمار وبما يحقق الاهداف والخطط المشتركة».
من جانبه عبر رئيس شركة «بكتل» في أوربا والشرق الأوسط جونستيوارت، عن «رغبة شركته بالتعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة وشركاتها لتنفيذ مشاريع تطوير القطاع النفطي والغازي العراقي».
وكانت وزارة النفط قد اعلنت يوم السبت الماضي أن انتاجها من الغاز المصاحب خلال شهر تموز الماضي بلغ 2893 قدم مكعب قياسي «مقمق» في اليوم.
وقالت الوزارة في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي إن «انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر تموز الماضي بلغ 2893 مقمقا باليوم»، مبينة أن «المحروق بلغ 1608 مقمقا باليوم».
وأضافت الوزارة، أن «انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 405 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 144 مقمق باليوم، في حين أن انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان بلغ 2488 مقمق باليوم والمحروق 1464 مقمق باليوم».
وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.
