خبير قانوني: دورات البرلمان اتسمت ببيع وشراء الذمم وأولى بالنوّاب المنسحبين الى كتل أخرى ان يستقيلوا

الإصلاح: لن نقدم مرشح الحكومة لحين حسم “الكتلة الأكبر” رسمياً
بغداد – وعد الشمري:
كشف تحالف الإصلاح والإعمار، أمس الأربعاء، عن اتفاق أطرافه على عدم طرح مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء لحين حسم الكتلة الأكثر عدداً وتسجيلها رسمياً، في حين أورد الخبير القانوني طارق حرب ان حسم ملف الكتلة الاكبر بيد رئيس الجمهورية، وان رئيس السن في مجلس النواب يتحمل الخلاف عليها.
وفيما لفت حرب في تصريح تناقلته مواقع إخبارية عدة، الى ان بيع وشراء المناصب والذمم حدث في كل الدورات النيابية ولكنه برز في هذه الدورة، استبعد تحالف الإصلاح توصل القوائم الفائزة في الانتخابات إلى حلول خلال مدة تأجيل جلسة مجلس النواب، فيما افاد بأن اغلبها يعول على الانسحابات بينها.
وقال عضو الوفد التفاوضي لتيار الحكمة عبد الله الزيدي أن “تحالف الاصلاح والاعمار اتفق على عدم طرح اسم لمنصب رئاسة الوزراء لحين الاتفاق على الكتلة الاكثر عدداً وتسجيلها رسمياً بأنها المخولة بتقديم مرشح الحكومة”.
واضاف الزيدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “هذا الاجراء جاء لاعتبارات عديدة اهمها تلافي حصول انشقاقات داخل التحالف واصرار من لم يحصل على منصب الانسحاب والانضمام إلى كتلة اخرى”.
وأشار إلى أن “قائمة النصر اعلنت في وقت سابق أن مرشحها لمنصب رئيس الوزراء هو حيدر العبادي، وذلك قبل تشكيل تحالف الاصلاح، أما سائرون والحكمة والوطنية فلم يعلنوا عن مرشحهم لغاية الان”.
ولفت الزيدي إلى أن “الكتل تعمدت كسر النصاب للجلستين السابقتين لاسباب معروفة في مقدمتها عدم الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه”.
وبين أن “رئيس السن وبعد لقائه مع ممثلي الكتل والمستشارين القانونيين اتفقوا على حل وعدّوه مخرجاً دستورياً وهو ابقاء الجلسة متواصلة وغير منقطعة لمدة اسبوعين”.
وأوضح الزيدي ان “تيار الحكمة ليس مع التأجيل وكنا نأمل بانهاء الجلسة الاولى بجميع متعلقاتها وعدم تمديدها كون الشارع والمرجعية مع التعجيل في تشكيل الحكومة”.
ولا يستطيع أن يؤكد “دستورية قرار تمديد الجلسة من عدمها كون الامر من اختصاص القانونيين في مجلس النواب وبامكان الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية العليا”.
لكن الزيدي يستبعد “اتفاق الكتل خلال هذه المدة على الية لاختيار الرئاسات، كون التجارب السابقة توضح أن الحلول تخرج في اليوم والساعات الاخيرة عشية الجلسة”.
وزاد القيادي في الحكمة أن “القوائم المسجلة رسمياً لدى مفوضية الانتخابات تظهر ان الكتل المؤتلفة في تحالفنا يصل عددها إلى 181 نائباً، بخلاف الكتل في تحالف البناء فأن المنضوين اليها 144 نائباً فقط”.
ويواصل أن “الكتل تنتظر خلال مدة التأجيل انسحاب قوائم من تحالف وانضمامه إلى الاخر عسى أن نشكل الكتلة النيابية الاكثر عدداً”.
ويستغرب الزيدي أن “قسماً من المرشحين يدخلون في قوائم انتخابية ويفوزون باصوات زعمائهم ويتحولون إلى كتل اخرى لقاء وعود أو اموال كما سمعنا عنه من البعض”.
وخلص الزيدي إلى أن “المعطيات تفيد بأن المرحلة المقبلة ستشهد معارضة قوية بالتزامن مع مطالبات الشارع بتوفير الخدمات، لكننا بحاجة إلى رئيس وزراء قوي لا يفكر بولاية ثانية لكي ينفذ برنامجه بغض النظر عن مواقف الكتلة منه”.
من جانبه، يؤكد النائب عن سائرون رائد فهمي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تفسير المحكمة الاتحادية العليا ينطبق حرفياً على تحالف الاصلاح والاعمار كون الحكم يتحدث عن تحالف قائمتين أو اكثر خلال الجلسة الاولى”.
وأضاف فهمي أن “الجميع بات يتحدث علناً عن وجود قوائم تعطي اموالاً لنواب من أجل ترك كتلهم والانضمام إلى اخرى وهذا يمثل ضرباً للعملية السياسية”.
ولفت إلى أن “المفاوضات مع التحالف الكردستاني مستمرة برغم أنهم لم يتخذوا مواقف بالانضمام إلى كتلة معينة”.
ويسترسل فهمي أن “اي تحالف سواء الاصلاح أو البناء لا يستطيع أن يعلن موافقته على ورقة التحالف الكردستاني بشكل تام حالياً لأنها تحتاج إلى وقفة لأن فيها نقاط تحتاج إلى مطابقتها مع الدستور”.
ومن جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب امس الاربعاء ان “حسم ملف الكتلة الاكبر بيد رئيس الجمهورية، وان رئيس السن في مجلس النواب يتحمل الخلاف عليها”.
وذكر حرب ان “رئيس السن يتحمل مشكلة الخلاف على تشكيل الكتلة الأكبر ومسؤولية الاخفاق في ادارة الجلسة الاولى وعدم تحديد هذه الكتلة”، لافتا الى ان “رئيس السن لم يكن ديمقراطياً في الجلسة الأولى وكان عليه عرض طلب تشكيل الكتلة الاكبر للتصويت في مجلس النواب”.
وتابع “كان على رئيس السن عدم إثارة القضايا الخلافية في الكتلة الأكبر والجلسة الأولى لا تعني يوماً واحداً ويمكن تمديدها لأيام، حيث من اللازم على رئيس مجلس النواب ( السن ) عدم إثارة الخلاف وان يبدأ بفتح الترشيحات لرئاسة البرلمان الذي يجب الحصول على نصف زائد واحد وهو 165 نائباً وتأجيل القضايا الخلافية”.
واشار الى ان “رئيس الجمهورية هو من يحسم الكتلة الأكبر ويختار مرشحها وتكليفه بتشكيل الحكومة ويجب تجاوز القضايا الصغيرة فشارعنا لا يتحمل النقاشات وان الدستور يقول ان كتلة التوقيعات هي الكتلة النيابية الأكبر وفق المادة 76 من الدستور والمقصود بهذه الكتلة هي الاساس في معيار تحديد ذلك”.
وتابع حرب ان “رؤساء كتل وقعوا ولا غبار عليها ومقبولة في تشكل هذه الكتلة ويجب التزام النواب الموقعين بذلك على الاقل بعد انعقاد الجلسة ورئيس القائمة هو من يتولى التوقيع عنهم” مشيرا الى ان “جلسة البرلمان المقبلة في يوم 15 أيلول سيحسم كل شي في الرئاسات الثلاث والكتلة الأكبر وكان على النواب المنسحبين لكتل أخرى ان يقدموا استقالاتهم من مجلس النواب ويعود الحق لاصل الكتلة وليس الانتقال لكتلة أخرى”.
واضاف ان “هناك اعتبار لرئيس القائمة السياسية ولا يجوز التصرف بدون موافقته، ولا يوجد شيء اسمه نائب مستقل وهو منضوي في كتلة نيابية معينة ويكون مستقلا واقعا عندما يفوز بمفرده في الانتخابات” لافتا الى ان “بيع وشراء المناصب والذمم حدثت في كل الدورات النيابية ولكنها برزت في هذه الدورة”.
وأستدرك الخبير القانوني بالقول ان “رئاسة مجلس النواب لديها عقوبات ونصح وارشاد وتنبيه” مبينا ان “المادة 54 من الدستور في دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس النواب على ان يتولى انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتبقى الجلسة الأولى لحين اكتمال التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتبقى مفتوحة حتى لـ 15 يوماً”، واكد ان “انسحاب الكتل الكردية من الجلسة الاولى خرق دستوري”.
وكان رئيس السن لمجلس النواب محمد علي زيني قد اعلن ابقاء الجلسة الاولى لمجلس النواب مفتوحة حتى 17 من الشهر الحالي، فيما أكد عدم امتلاكه صلاحية مخاطبة المحكمة الاتحادية العليا بِشأن تفسير الكتلة الاكثر عدداً.